ننشر التوصيات النهائية للجنة الخطة عن الموازنة الجديدة

أعلنت اللجنة الفرعية للخطة والموازنة، برئاسة النائبة سليفيا نبيل، 13 توصية، أبرزها إنشاء لجنة تختص بهيكلة وتنميط المستندات وأنظمة التقارير الحكومية، وإشراك الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة بداية من العام المالي 2019/2020، للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم وتحدد معايير المقارنة، وفقا لموازنة البرامج والأداء.
وتحديد وتنميط إجراءات الصرف وفقا لمنظومة البرامج والأداء بالتوافق بين وزارتي المالية والتخطيط، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لإحكام الرقابة، والانتقال من التبويب الإداري إلى تبويب التكاليف حتى يمكن ربط التبويب حسب البرامج بتبويب تكاليف الأداء.
والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق عند تسجيل العمليات المحاسبية والمالية، واتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة كافة القوانين واللوائح والقرارات المالية والأخرى ذات الصلة بما يحقق المتطلبات اللازمة لنجاج تطبيق منظومة البرامج والأداء ويأتي على رأسها التحول إلى نظام محاسبة التكاليف لتحقيق الأهداف الإدارية المطلوبة وما يرتبط به من اتباع أساس الاستحقاق وتعديل التشريعات المختلفة المرتبطة بإعداد الموازنة والرقابة على تنفيذها مثل :
=قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية
= قانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات.
ومراجعة إجمالي ما يتقاضاه السادة العاملين بالوزارة المختلفة من كافة جهاتها
وتعديل المراحل الزمنية لإعداد موازنة البرامج والأداء لضرورة اعتماد الموازنة على مرحلتين
الأولى لاعتماد البرامج من حيث الأهداف وأنشطة الانجاز والزمن ومؤشرات التقييم "منظور فني"، وذلك بحد أقصى خلال شهر ديسمبر
الثانية لاعتماد الخطة المالية "منظور مالي"، وذلك بحد أقصى خلال شهر مارس قبل تقديمها إلى مجلس النواب رسميا
وتشكيل مجلس أعلى للتخطيط والمتابعة بهدف التنسيق بين مختلف الوزارات خلال اعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة.
وإنشاء وحدة لقياس المؤشرات الفعلية بكل وزارة إنشاء وحدة لقياس التكاليف الفعلية بكل وزارة
وإنشاء وحدة مستقلة لتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشاريع.
وإنشاء وحدة بحوث ودراسات لكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط تعني بإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالبرامج وتقديم الرؤي المقترحة اللازمة للوزارات المعنية بشأنها.
مراجعة المفهوم العام عند القائمين على إعداد الموازنات بضرورة ربط موازناتهم ببرنامج الحكومة ووضع هذه النقطة كأولوية على مائدة مجلس الوزراء.
ومراجعة المادة التدريبية التي يتلقاها معدو الخطط والمالية وضرورة تلقيهم تدريبا موحدا يحضرونه جميعا عن كيفية إعداد موازنة البرامج والأداء ودمج الخطة الموازنة معا
وزيادة مستوى التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، والدمج بين أنظمة المتابعة والرقابة على مستوى الوزارتين.
ومراجعة برامج وأهداف كافة الجهات التابعة للوزارات وحصر أوجه التعارض لحلها وأوجه التشابة لدمج تلك الجهات وإعادة هيكلتها و تولى وزارتي المالية والتخطيط إعداد تكويد قومي لكافة البرامج متضمنا أكوادا فرعية لعناصر التكاليف على مستوى البرامج.
وزيادة درجة التنسيق والتعاون بين الوزارات عند إعداد واتنفيذ البرامج المشتركة بنمهما بما يمنع التضارب وازدواجية الاختصاصات.
وتفعيل إشراك المواطن من جانب، والجهات التنفيذية بالوزارات من جانب اخر في مختلف مراحل الموازنة حتى يتم الاستفادة من رغبات المواطن ومستوى رضاه عند صياغة الأهداف، وإعداد مؤشرات التقييم، وحصر معوقات التنفيذ والعمل على تلافيها من خلال تحليل متطلبات الجهات التنفيذية بالوزارات.
وإعداد نموذج خاص بالهيئات الاقتصادية يتناسب وطبيعتها الخاصة، حتى يتم تلافي مشكلة اختلاف أرقام الاعتمادات بين الموازنة وفقا للبنود وموازنة البرامج والأداء
وتطوير النموذج المعتمد لموازنة البرامج والأداء ليحتوي على التفاصيل الإيرادية والأرصدة المجنبة.
تحديد أسس وقواعد واضحة لتحقيق التنسيق بين مختلف الوزارات فيما يخص البرامج المشتركة.
وتحقيق التكامل والتنسيق بين القطاع الحكومي من جهة وبين منظمات المجتمع المدني والخاص بما يسهم في زيادة فاعلية إنجاز البرامج وبالأخص برامج التنمية المستدامة.
وأخذ رأي أعضاء مجلس النواب، كل في دائرته عن مناقشة مشروع الخطة الاستثمارية لكل محافظة، في اجتماعات المجالس الشعبية المحلية في ضوء ما قضى به القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظم الإدارة المحلية على ألا يكون رأي النواب ملزما للحكومة في هذه المرحلة من المناقشات.
و إعداد دليل تدريبي موحد بالتنسيق بين مختلف الجهات المختصة يتضمن مثالا عمليا لبرنامج متكامل يمثل أساسا للمرحلة القادمة حيث سوف يتم
إعداد موازنة 2020/2021 متضمنة إعداد برنامج متكامل على مستوى كل وزارة.
واستعانة الحكومة بخبراء في إعداد مؤشرات الأداء وكيفية قياسها نظرا لأن المؤشرات الموجودة ينقصها الكثير من التنظيم والفاعلية. و عقد برامج تدريبية متتالية يحضره كافة القائمين على إعداد موازنة البرامج والأداء ينفذ لإعداد برنامج فعلي متكامل على مستوى كل وزارة، وعقد براج تدريبية جماعية لتوحيد "مفهوم البرنامج، مفهوم أهداف البرنامج، مفهوم الفرق بين مستويات البرامج، نماذج القياس والتقييم، نموذج تحديد التكاليف المعيارية.
و سرعة توفير التخصصات المطلوبة من مهندسين وإحصائيين وغيرهم لتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء وتعديل اختصاصات المراقبين الماليين بالوزارات على النحو الذي يصبح معه المراقب المالي مسئولا أساسيا عن كفاءة الأداء الحكومي وحسن استخدام المال العام عند تنفيذ البرامج.
وتطوير أداء ممثلي وزراتي المالية والتخطيط بالوزارات والوحدات المحاسبية بالتطبيق للرقابة على الالتزام بالمؤشرات خلال فترة تنفيذ الموازنة.
واتخاذ التدابير اللازمة للتطوير لنظام موازنة البرامج والأداء بما يتفق مع المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن.
وإعادة النظر في مقاييس الأداء المطبقة التي يتبين عدم قدرتها عن التعبير عن الأعمال التي تم إنجازها تعبيرا صادقا من حيث الكم أو الكيف.
3- الاستفادة المثلى من منظومة ال GFMIS، لتطبيق موازنة البرامج والأداء وليس الشق المالي فقط لوجود إمكانيات بهذه المنظومة أكثر من المستغلة حاليا.
وتحديد التكاليف المعيارية لكل برنامج، وتحديد قياس مرجعي لكل مؤشر، وإعداد نموذج موحد للحساب الختامي بمعرفة وزارتي المالية والتخطيط يتفق مع تطبيق الموازنة المقترحة وتلتزم به كافة الوزارات.
وضرورة إدراج المؤشرات الاستراتيجية والوطنية في موازنة البرامج والأداء للوزارات وتقارير نتائج المنفذ الفعلي لموازنة البرامج والأداء بكل وزارة في ضوء مؤشرات تقارير التنافسية العالمية واستراتيجية 2030 والأهداف الأممية، وذلك لضمان استيعاب الموظفون لأهداف عملهم.
ومراعات أقصى درجات الدقة عند إعداد تقديرات تكاليف البرامج الحكومية وخاصة تلك التي تلبي المتطلبات الجماهيرية والتي تؤدي إلى زيادة الإنتاج.
وزيادة الاهتمام بجمع المعلومات المالية عن البرامج المزمع تنفيذها والاهتمام بالدراسات الميدانية ودرسات الجدوى الاقتصادية فضلا عن تحليل النتائج ومقارنتها بالخطط الموضوعة.
و تحليل فاعلية الاعتمادات ومدى مناسبتها للهدف ومثال ذلك زيادة موارد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والعمل على زيادة الرقم الوارد في خطة الصندوق لعام 2019/2020 لعلاج حالات الإدمان لتدنيه وهو 150 ألف حالة فقط، مما سيؤدي إلى عدم حل مشكلة الإدمان في مصر في وقت قريب.
و استحداث آليات وإجراءات للتنسيق بين دواوين الوزارات والذي هو جزء أصيل من عملهم، سواء التنسيق بين الديوان والجهات التابعة للوزارة أو التنسيق بين الوزارة والوزارات والجهات الأخرى، لما لذلك من أثر إيجابي في كيفية التواصل داخل الحكومة ووضوح خطتها للعاملين بها.