تأديب رئيس القطاع الاقتصادي ومدير عام ب"الوطنية للإعلام"

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 263 لسنة 60 قضائية عليا بمجازاة رئيس القطاع الإقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام ومدير عام الشئون المالية للرعاية الطبية بقطاع
الأمانة العامة "السابقين" بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات جسيمة.
أكدت المحكمة، في أسباب حكمها أن حسام محمد أحمد، رئيس القطاع الإقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام وسوسن حمدي حسن، ومدير عام الشئون المالية للرعاية الطبية بقطاع
الأمانة العامة بالهيئة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم ينفذا أحكام القوانين واللوائح التي تتعلق بأداء واجبات الوظيفة العامة التي خرجا على مقتضياتها وخالفا القواعد المعمول بها وتبين من أوراق القضية أن المخالفين لم يحررا عقد مع شركة كونسيت للنقل والتجارة ولم يحصلا التأمين حال
الإتفاق على توريد أنابيب صور الكيمياء جيل وأنابيب صور الد.
وأنتهت تحقيقات النيابة الإدارية، إلى إحالتهما للمحكمة التأديبية العليا التي قضت بمجازاتهما بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتها لإرتكابهما مخالفة مؤثمة وفقًا للائحة شئون العاملين وأحكام لائحة التحقيق والجزاءات وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.