يديرها الإخوان بمنطق العزبة والشللية

مؤسسة الرئاسة.. أداء بطيء يصدم المطحونين عمقت الانقسام في المجتمع وزرعت الشك تجاه قرارات الرئيس

لم تستطع مؤسسة الرئاسة التفاعل مع الأحداث والتعامل معها بشكل إيجابى وبدت كما لو كانت تسير عكس الاتجاه المطلوب فالمطبات السياسية التى وقعت فيها عطلت تنفيذ الوعود التى قطعها الدكتور محمد مرسى على نفسه قبل أن يصبح رئيساً جمهورية وظهر الارتباك والتخبط فى أدائها مبكراً.
المراقبون يؤكدون أن رجال المهندس خيرت الشاطر وبعض قيادات الجماعة يديرون القصر الرئاسى الآن بعد أن استعان بهم مرسى وقربهم منه وأصبحوا المتحكمين فى الأداء العام للرئيس الذى يبدو بطيئا مقارنة بالمطالب العاجلة التى يجب تنفيذها
فمرسى أسرف فى الوعود الانتخابية إلى حد كبير ورغم مرور ما يقرب من 20 يوما حتى الآن على تولى الرئيس مهامه إلا أنه لم يهتم كثيرا بالشئون الداخلية للمواطن وانشغل بالاشتباك مع المجلس العسكرى والقضاء بحجة الحصول على كافة الصلاحيات رغم أنه يملكها بالفعل.
فأداء مؤسسة الرئاسة عمق الانقسام فى المجتمع وحجب الدعم الشعبى عن الرئيس فنتيجة الانتخابات الرئاسية أكدت أن ما يقرب من نصف الشعب المصرى لا يشجع وصول مرسى الى الرئاسة وكان من الأولى أن يتم علاج التوترات فى المجتمع ولكن ما حدث هو ان مؤسسة الرئاسة التى تسيطر عليها الاخوان انحازت الى مصالح الجماعة وكيفية بسط يدها على الدولة والمبارزة السياسية مع العسكرى.
مؤسسة الرئاسة لم تستطع أيضاً التعامل مع الملفات التى فرضتها الظروف السياسية حتى الآن بل إن تشكيل الحكومة والفريق الرئاسى مازال عالقاً حتى الآن فى انتظار الكلمة النهائية لمكتب الارشاد الذى يدير شئون مؤسسة الرئاسة من خلف الستار كما أن مشروع ال 100 يوم لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن وبدا أعضاء الجماعة يسوقون مبررات فشل الخطة من الآن فى ظل عدم وجود حكومة تمارس مهامها بشكل كامل واستقالة عدد من الوزراء.
مؤسسة الرئاسة أدارت أزمة البرلمان بشكل سيئ وأضرت بالصورة الذهنية للرئيس محمد مرسى على أنه لا يحترم أحكام القضاء وكان هناك اصرار على التحايل على حكم المحكمة الدستورية العليا لعودة البرلمان كما ان اتجاه مؤسسة الرئاسة نحو دعم الجمعية التأسيسية الحالية يخالف وعود الرئيس بتشكيل جمعية تعبر عن كل أطياف المجتمع فالجمعية الحالية هى أداة الاخوان للتحكم فى الدولة.
مؤسسة الرئاسة يحسب لها خطوات إيجابية على رأسها صرف علاوة اجتماعية قدرها 15% للموظفين وأصحاب المعاشات بالإضافة إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعى الى 300 جنيه وهى خطوة جيدة ولكنها لا تمثل الحد الأدنى من مطالب الشارع.
وعود مرسى لم تجد آليات تنفيذها داخل مؤسسة الرئاسة فالوعد الخاص بالإفراج عن المعتقلين بالسجون العسكرية لم يتم تنفيذه وكل ما حدث هو لجنة لدراسة أوضاعهم كما ان خطة ال 100 يوم مازالت فى مرحلة التحضير حتى الآن فالبنود الخمسة المرتبطة بالخبز والأمن والمرور والبترول والنظافة لم يتم البدء فى علاجها.
الرئاسة أيضا حاولت القضاء على الاحتجاجات الفئوية المندلعة أمامها بتشكيل ديون للمظالم يتلقى آلاف الشكاوى يوميا ولكنها لم تنجح فى سحب الاعتصامات التى تحاصر قصر الرئاسة وذلك بسبب عدم وجود آليات لدراسة الشكاوى وتنفيذها.
وخارجيا حققت مؤسسة الرئاسة خطوات إيجابية ولكن ما جرى الترويج له من نتائج لا يعبر عن الطموحات المطلوبة ففى زيارة الرئيس للسعودية جرى الاهتمام بصورة الرئيس فى العمرة دون أن يتم الإعلان عن الخطوات التى اتخذها الرئيس فى ملف المعتقل أحمد الجيزاوى أو المعتقلين المصريين وملف الكفالة السعودية.
وفى زيارة الرئيس لأثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقى لم يتم الاعلان عن النتائج التى حققتها الزيارة وماذا حدث فى ملف أزمة مياه النيل وسد القرن بأثيوبيا ولكن تم الاهتمام أكثر بإنجاز الرئيس بتحرير الصحفية شيماء عادل من قبضة المخابرات السودانية وكان كل نتائج الزيارة هى عودة الصحفية المحتجزة.
النائب السابق محمد أبو حامد قال حتى الآن لا توجد مؤسسة رئاسة بمعناها الحقيقي ولكنها شلة أصدقاء من جماعة الاخوان المسلمين يديرون الرئاسة بمنطق العزبة كما أن الرئيس مرسى وعد بعدة وعود مرتبطة بمدة زمنية معينة لم ينفذ منها شىء على العكس حرضت المؤسسة الرئيس على ارتكاب مخالفة لما أقسم عليه من احترام اليمين الدستورية عندما أصدر القرار الجمهورى رقم 11 بعودة مجلس الشعب.
وأكد أبو حامد أن الأداء ضعيف ولا يليق بمؤسسة الرئاسة المصرية ومتوقع استمرار الأوضاع على ما هى عليه الآن دون تغير في ظل ما يمارس من تزييف للحقائق للتغطية على تأكيد المخاوف التى كانت لدى الشعب عندما أثبت الرئيس ان ولاءه سيكون لجماعة الاخوان.
وقال أبو حامد: إن مؤسسة الرئاسة لن تعلن الآن عن الحكومة وستستمر فى إضاعة الوقت حتى تستطيع تمرير الحكومة الطائفية التى سيكون بها أسماء من المدنيين الذين يسهل السيطرة عليهم فى إطار التمثيل الديكورى وفى القريب العاجل ستنكشف الحقائق بأن الرئيس لن يخدم سوى جماعة الاخوان المسلمين.
وقال النائب السابق عاطف المغاورى – القيادى بحزب التجمع – ان أداء مؤسسة الرئاسة زاد من الفتنة والانقسام فى المجتمع ولم تنجح فى تجميع المصريين وكان الأولى بها أن تقوم بتجميع المصريين حول الرئيس ولكنها خلقت حالة انقسام قانونى ولم تكن قدوة فى احترام أحكام القضاء بل دعت الى الخروج عليه.
وأضاف أن مؤسسة الرئاسة لم تخرج من عباءة الاخوان والعمل داخلها يسير وفق رغبة الجماعة التى تتحكم فى كل قرارات الرئيس كما أنها عمقت الانقسام بعد القرار الجمهورى رقم 11 بعودة البرلمان.
وقال: إن المؤسسة نسفت وعود الرئيس تجاه الجمعية التأسيسية ولم توفر جمعية تعبر عن كل أطياف المجتمع بل إنها دعمت الجمعية الحالية وحاولت أن توصل رسالة الى المجتمع لأن هناك حالة صراع على السلطة وهو ما يفتح الباب امام أصحاب المصالح للتقرب إلى الاخوان ويزيد من فتنة المجتمع.
وأشار الى ان الوعود الرئاسية لم تتحقق كما أن خطة ال 100 يوم تحتاج الى دعم شعبى ولكن الفتنة التى كانت نائمة ستعيق تنفيذها على أرض الواقع والاخوان الآن يقدمون مبررات عدم تنفيذ الخطة من الآن.
وقال مصطفى النجار – رئيس حزب العدل – منذ أن تولى مرسى الرئاسة وأداء مؤسسة الرئاسة بطء فى إدارة الملفات وإن حققت خطوات ايجابية فى الملفات الخارجية ولكن الاهتمام بالداخل أهم الآن.. وأشار الى أن بطء أداء مؤسسة الرئاسة لم ينجز الاستحقاقات المطلوبة مثل الحكومة والفريق الرئاسى والأمن وخطة ال 100 يوم ولابد من الاهتمام بذلك خاصة إنه مر ثلاثة أسابيع دون نتيجة وأكد عدم الاهتمام بتكوين الحكومة الجديدة وهل ستكون من الاخوان أم لا ولكن الأهم أن يتم الاختيار بمعيار الكفاءة.
وأكد أبو العز الحريرى المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة أنه ليس هناك مؤسسة رئاسة ولكنها مؤسسة إخوانية طائفية انقلبت على الدستور والقانون عندما صدر قرار عودة البرلمان ولم يكن متصوراً أن يعيد مرسى مجلس شعب قضت المحكمة أنه لم يكن قائما منذ تكوينه أى انه باطل وليس منحلاً.
وقال: إن مؤسسة الرئاسة بدأت بداية انقلابية على الدستور والقانون ومن الشكل العام تشعر انه لا توجد مؤسسة تدير من الأساس.
وأشار إلى إن وعود محمد مرسى «مدهونة بزبدة» ولم يكن لها أساس للتنفيذ ومؤسسة الرئاسة تدار من مكتب الإرشاد وليس من حق أحد داخلها أن يعترض على ذلك والرئيس نفسه يتلاعب مع جماعته للسيطرة على البلاد وتحقيق مصالح الإخوان فقط وليس مصالح الشعب المصرى.
ويرى بهاء أبو شقة – نائب رئيس حزب الوفد – أننا لا نستطيع أن نقيم أداء مؤسسة الرئاسة الآن لأننا لسنا أمام حكومة مستقرة تباشر عملها وتلك قضية فى غاية الأهمية كما أن هناك الكثير من الاعتصامات والمطالب الشعبية التى تحتاج الى دبلوماسية فى التعامل بالاضافة إلى أن الوضع الاقتصادى لمصر شديد السوء
وأشار إلى أن مأساة مصر منذ 1952 تعتمد فى إدارة شئونها على الفكر التكنوقراطى ولا يوجد الوزير السياسى.
وقال: إننا فى حاجة الى قرارات حازمة تعيد الأمن والاستقرار الى الشارع خاصة أن الاعتصامات المتكررة الآن تؤثر على الوضع الاقتصادى وهناك العديد من رجال الأعمال الذين أنهوا استثماراتهم فى مصر وسافروا الى الخارج.
وعلى عكس الآراء السابقة يؤكد الدكتور حمدى حسن – المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة – أن أداء مؤسسة الرئاسة جيد جداً، وأضاف: إن الفترة الحالية لا تكفى للحكم على الأداء ولكن من واقع الأحداث السريعة المتلاحقة ومن قراءتى للشارع المصرى أرى الأداء يحظى بقبول الناس والشعب يشعر أن الرئيس منهم.
وأضاف: إن مؤسسة الرئاسة حققت نتائج ايجابية فى الخارج ومشاركة مرسى فى قمة أفريقيا عالج كثيراً من الأخطاء التي تسبب فيها النظام السابق كما أن الافراج عن الصحفية شيماء عادل يعبر عن أداء راق وأعتقد ان الأداء فى مجمله مرضى للجميع.
وأشار الى أن الشعب يراقب أداء مؤسسة الرئاسة وهناك لجان تم تشكيلها من الحرية والعدالة لتنفيذ خطة والرئيس الذي يجتمع مع الحكومة لتنفيذ المحاور الخمسة وما تم الان ننتظر نتائجه بعد 100 يوم بعدها نحكم عليه.
وأشار الدكتور عبد الله الأشعل – المرشح المنسحب من انتخابات رئاسة الجمهورية – انه اذا بدا أن هناك ارتباكاً فى أداء مؤسسة الرئاسة فلا يتحمل الرئيس ومساعديه المسئولية ولكن هناك موظفون داخل القصر الرئاسى يديرون الأمور بالطرق التقليدية سواء فى البروتوكولات أو فى الأداء العام.
وقال: إن الفريق الرئاسى المصاحب للرئيس مؤقت وهناك وعود سيتم تنفيذها ولا أرى ان هناك سلبيات لافتة للنظر حتى الان والرئيس أداؤه مقبول ومساعدوه على قدر المسئولية.