«سيف» وحلم التعيين فى النيابة العامة

«سيف».. من أسرة تتمتع بحسن السير والسلوك ويعملون فى الوظائف العامة بإتقان وأمانة ويؤدى دوره بنجاح فى المجتمع، ومن أكفأ خريجى كليات الحقوق سنة 2015، علما وأخلاقا.. إلا أن الواسطة أو المحسوبية وأحيانا يقولون عنها «المجاملة» قد اصطدمت به ولقنته درسا بأن هناك وظائف لا يستطيع أحد مهما بلغ درجة كفاءته وعلمه وأخلاقه أن يُعين فيها فهذه الوظائف هى التى تختار من ينضمون إليها وليس العكس.
«سيف» يتوجه برجاء للمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل والمستشار نبيل صادق، النائب العام ببحث طلبه الخاص بتعيينه فى النيابة العامة.
سيف مرسى معروف مرسى، يسكن مع أسرته فى الملاحة التابعة لمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، أتم دوره فى الجامعة كطالب بنجاح، وبالتالى فمن حقه فرصة فى الحياة العملية خاصة فى وظيفة اجتاز فيها جميع الاختبارات بنجاح بالقدر الذى يتفوق فيه على الجميع.
ولنترك ل«سيف» الفرصة ليتحدث عن مراحل الاختبارات التى خاضها بنجاح من أجل التعيين فى حلم عمره «النيابة العامة».
أعلنت النيابة العامة عن مسابقة للتعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2015، بشرط أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل وذلك بتاريخ 1/8/2016م، وحيث إنى حاصل على ليسانس
الحقوق دور مايو بمجموع تراكمى 737 درجة من المجموع الكلى وقدره 860 درجة وبنسبة مئوية 85٫69٪ من جامعة طنطا وبتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصل على درجة الماجستير فى القانون «دبلوم القانون العام + دبلوم العلوم الإدارية» علاوة على أننى أتمتع بحسن السمعة والسير والسلوك، بالإضافة للتفوق العلمى ولخلقى، وقد استوفيت كافة الشروط المطلوبة للتعيين فى الوظيفة وتقدمت بكامل أوراقى أملا فى التعيين بها.
تم إجراء مقابلة التفتيش القضائى بدار القضاء العالى وبتاريخ 28/1/2017 أجريت المقابلة الشخصية «اللجنة السباعية» وبتاريخ 25/2/2017، تم الاتصال بى لإجراء تحريات الأمن الوطنى وبتاريخ 9/4/2017م تم الاتصال بى لإجراء تحريات الأمن العام وبتاريخ 26/7/2017م تم الاتصال بى لإجراء تحريات الأمن القومى وبالفعل تم إجراء التحريات اللازمة عنى من جميع الجهات المختصة، حيث جاءت جميعها سليمة من حيث الوضع الاجتماعى الجيد، حيث إننى من أسرة تتبع السلطة القضائية ويشغل شقيقى الأكبر وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وشقيقى الثانى يشغل وظيفة نائب بمجلس الدولة ويشغل شقيقى الثالث وظيفة دكتور صيدلى
فى حين أن والدى رحمه الله كان يشغل وظيفة مدير مدرسة بالتربية والتعليم، كما جاءت جميعها سليمة أيضا من حيث سلامة التحريات الجنائية والأمنية وليس هناك فيها ما يمنع تعيينى فى وظيفة معاون نيابة عامة.
تم الاتصال بى من قبل التفتيش القضائى لإجراء مقابلة النفسى للمرة الثانية وبالفعل تم إجراء المقابلة بتاريخ 17/3/2018، بدار القضاء العالى ثم بعد ذلك تمت الموافقة من قبل مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 28/4/2018، وتم اعتماد القرار بوجود اسمى فيه، وتم الاتصال بى من قبل جهاز الرقابة الإدارية بتاريخ 16/5/2018م، والتى لا يوجد فيها ما يمنع تعيينى فى وظيفة معاون نيابة عامة وبعد كل هذه المراحل انتظرت تحقيق حلمى وحلم والدى رحمه الله بتعيينى وأصبحت أنتظر بفارغ الصبر صدور القرار الجمهورى بعد اجتيازى كل هذه المراحل إلا أنه على الرغم من ذلك فوجئت بصدور القرار الجمهورى رقم 62 لسنة 2019 الصادر الخاص بالتعيين متضمنا تعيين 341 معاون نيابة عامة والذى نشر بالجريدة الرسمية فى 30 يناير 2019، غير متضمن اسمى ضمن كشوف المعينين من معاونى النيابة الجدد، وعلى الفور تقدمت بتظلم لدى مجلس القضاء الأعلى برقم 33 بتاريخ 6/2/2019، فهذا الأمر «استبعادى من التعيين» أثر فى نفسى وأصابنى بألم نفسى، خاصة أننى تميزت مع من شملهم القرار فى التقدير والدرجة العلمية والوضع الاجتماعى، كما أننا مستوفٍ للشروط الأمنية والاجتماعية والعلمية وكافة الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى أعضاء الهيئات القضائية.
نناشد المستشار حسين عبدالرحيم، وزير العدل والمستشار نبيل صادق النائب العام بحث طلب «سيف».