قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى تصريحات خاصة ل «بوابة الوفد» إن قرض الصندوق النقد الدولى أصبح من اختصاص الحكومة الجديدة ، ولم يعد الملف فى اجندتها بعد الآن وتبلغ قيمة القرض المقترح «3.2» مليار دولار. كما رفضت التعليق على أسباب استقالتها التى تقدمت بها مع 9 وزراء آخرين للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ، قائلة إن الأسباب معروفة للجميع. وكانت فايزة أبو النجا قد تقدمت باستقالتها مع 9 وزراء آخرين من حكومة تسيير الأعمال التى من المنتظر أن ينتهى عملها بعد عودة الدكتور محمد مرسى من القمة الأفريقية وتشكيل أخرى جديدة، ولكن استقالة الوزراء قوبلت بالرفض من قبل الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ، دون إبداء أسباب للاستقالة. وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها كبيرة، حيث سدد البنك المركزى خلال شهر يوليو الجارى نحو 1.7 مليار دولار ديوناً خارجية وداخلية ممثلة فى سندات وأذون الخزانة التى تصدرها وزارة المالية. وأضافت أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر لم يؤثر على قرارات المؤسسات الدولية لإقراض الحكومة المصرية ، حيث ان أسباب خفض التصنيف تتمثل فى عدم الاستقرار السياسى وليس لأسباب اقتصادية ، فالهياكل الاقتصادية لم تتأثر بثورة 25 يناير وما صاحبها من أعمال عنف وشغب واضطربات. وتوقعت أبو النجا إعادة المؤسسات الدولية النظر فى تصنيف مصر مع عودة الاستقرار مرة أخرى وانتخاب رئيس جديد. وأشارت إلى أن خفض التصنيف لم يؤثر على قدرة مصر على الاقتراض أو السداد وإنما تسبب فقط فى رفع تكلفة الاقتراض. كانت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى قد وقعت على اتفاقية مبادلة الديون المستحقة فى مصر لدى بلجيكا والتى تقدر بنحو 2.24 مليون يورو ، وذلك مع برونو نيفي سفير بلجيكا فى القاهرة ، لدعم مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبرنامج إعادة التأهيل الاقتصادى المصرى. وقالت أبو النجا إنه تم تخصيص مبلغ الاتفاقية لتمويل 2 مليون مخبز آلى، وذلك على غرار التجربة الإيطالية، والخاصة بإنشاء مخبز بالشيخ زايد لإنتاج نحو 1.5 مليون رغيف عيش يومياً. وأضافت أن آليات مبادلة الديون من الآليات المبتكرة التى أوجدتها الوزراة لتمويل مشروعات التنمية وتخفيف عبء الديون الخارجية ، وإعفاء خزانة الدولة جزئيا بنحو مليار دولار من عناء تدبير النقد الأجنبى اللازم للسداد. وأوضحت أن الصادرات المصرية لدى بلجيكا شهدت نموا كبيرا خلال الستة أشهر الماضية بمعدل 50%. وأشارت إلى أنه تم إبرام اتفاقيات مبادلة ديون مع كل من فرنسا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا ، لافتة إلى أنه مع اكتمال عملية مبادلة الديون المصرية البلجيكية تكون مديونية بلجيكا لدى مصر قد انتهت ، حيث تبلغ الشريحة الثالثة والأخيرة من برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا حوالى 100 مليون يورو ، تدخل فى حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2013، لافتة إلى أن مصر انهت ديونها مع سويسرا بنفس الطريقة ، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج مع ألمانيا بقيمة 204 مليارات يورو. وقال بورنو نيفى، سفير بلجيكا فى القاهرة: إن بلجيكا رهنت الاستثمار فى مصر بالاستقرار السياسى ، وبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، بدأت الأمور تتجه نحو الاستقرار ، وبالتالى فإن الخطوة التالية زيادة الاستثمارات فى مصرمن خلال الشركات وليس الحكومات فقط.