تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اتخاذ الإجراءات الرسمية لتفعيل قرار حظر تداول الدواجن الحية رسميًا، و الذى كان مقررًا تنفيذه أول يوليو المقبل، عقب الانتهاء من مراحل ترخيص المحال المخالفة. قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي أن الوزارة تواصل اتخاذ الاجراءات الخاصة بالقرار و ذلك مشاركة وزارة التنمية المحلية و المحافظين و انه حتي الان لم يتم تحديد موعد محدد لتطبيق قانون حظر بيع الدواجن الحية. من جانبه قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن قانون 70 لسنة 2009 والخاص بتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية تطبيقه ليس بجديد، وكان مفعلاً قبل 2011 وتم وقفة بسب أحداث يناير، مؤكدا أن تفعيل تطبيق القانون فى الصالح العام، ولن يؤثر على المربى الصغير للدواجن، ولكن يستفيد منه من خلال القضاء على الأمراض الوبائية التى تهدد الإنتاج، ويعمل القرار على تثبيت الأسعار، والقضاء على سلسلة الوسيط "السماسرة"، ووصول المنتج بسعره الحقيقى إلى المستهلك. وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن تطبيق القانون يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، بما يصب فى المصلحة العامة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة للمربيين، ويعمل تفعيل القانون على سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك.