«منتجي الدواجن»: قانون حظر تداول الطيور الحية تأخر تنفيذه 7 أعوام

أكد الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، تأييد الاتحاد لتطبيق القرار رقم 70 لسنة 2009 والمرتبط بحظر تداول الطيور الحية، مشيرا إلى أن تطبيق القرار ليس بين ليلة وضحاها ولكن يسبقه عدد من الإجراءات المتعلقة بتنظيم وإدارة محال بيع الدواجن، من حيث توافر ثلاجات الحفظ واليات التخزين للدواجن في محال التداول للمستهلك، بالإضافة إلى البحث عن وظائف ل«الفرارجية» المتضررين من تطبيق القرار.
وأضاف «درويش» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن قرار تطبيق القانون رقم 70 تأخر تنفيذه بسبب الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير 2011 ولمدة تجاوزت 7 أعوام، والتي كانت كفيلة بحل مشاكل التطبيق وتحقيق المصلحة لأحد أهم القطاعات الحيوية التي تشكل عامودا في الأمن الغذائي المصري، موضحا أن هدف القانون حماية الدواجن من الأمراض الوبائية وحماية صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التي تهدد صحة الانسان وإنتاج الدواجن.
وشدد على أن تطبيق القانون يستهدف خلق توازن سعري بين الأسعار في قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتي وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، ويحول الطيور من سلعة لا تخزن يتحكم فيها «السمسار»، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة، إلى سلعة مستديمة تؤدي إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك من خلال الثلاجات تحافظ على التوازن السعري وتخدم الصحة العامة.
وأوضح رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن ما يحدث في مصر من تداول للطيور الحية، بالصورة الحالية والسيارات المكشوفة أو المزارع التي لا تطبق قواعد الأمان الحيوي، فضلا عن التربية العشوائية للطيور والتي لا توجد إلا في مصر، هي التي تسببت في أن تكون مصر الدولة رقم 2 في العالم التي لا يزال مرض إنفلونزا الطيور متوطنا بها ولم يتم التخلص منه نهائيا.
وأشار« درويش» إلى أن تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية، يفيد الفلاح والمربي، لأنه يساهم في تقليل حالات النفوق التي تهدد الإنتاج الداجني في المزارع العشوائية والتي تتراوح نسبتها ما بين 30 -40% خلال فصل الشتاء، موضحا أن تطبيق القانون يساهم في السيطرة على الامراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية وتساهم في تطوير صناعة الدواجن.