«الزراعة» تبحث مع القطاع الخاص إنشاء شركتين لتسويق الدواجن وإنتاج اللقاحات

قالت نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، الدكتورة منى محرز، إن شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الإنتاج الداجني والأمصال تبحث إنشاء كيانين، الأول تأسيس شركة مساهمة في مجال تسويق الدواجن، والثانية في مجال إنتاج اللقاحات، وعرضهما للاكتتاب العام من خلال صغار المربين وكبارالمنتجين تحت مظلة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.
وأضافت «محرز»، خلال لقائها ممثلي شركات جدود الدواجن العاملة في مصر اليوم الثلاثاء، أن شركة تسويق الدواجن تستهدف حماية صغار المربين من تقلبات الأسعار، وتحقيق هامش ربح مناسب للمربين وحمايتهم في التغيرات التي يتعرض لها السوق، فضلا عن إعادة التوزان للأسواق من خلال الحد من دور سلسلة الوسطاء، وتوفير الدواجن بأسعار تناسب المستهلك العادي، لاستكمال حلقات الإنتاج الداجني.
وأوضحت «محرز»، أن الدور الرئيسي لشركة تسويق الدواجن، يستهدف إعادة منظومة تداول الدواجن الحية، وتطبيق القانون 70 لسنة 2009 في شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية؛ حيث يقتصر الإتجار في الطيور والدواجن الحية وفقا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها بمعرفة وزير الزراعة، ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها «حية»، بغرض الذبح داخل المجازر المختصة، ويحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة إلا من خلال منظومة خاصة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
وأشارت منى محرز، إلى أن تفعيل تطبيق القانون 70 يساهم في عملية سلسلة التتبع من المنتج للمستهلك لمنع انتشار الأمراض الوبائية وتحقيق الاستقرار وتداول منتجات لحوم آمنة بدءا من إنتاجها في مزارع تطبق قواعد الأمان الحيوي، ونقلها إلى مجازر الدواجن، موضحة أنه سيتم تنظيم حملات للتوعية من خلال الإرشاد البيطري، والتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي ومنظمات المجتمع المدني لتطبيق قواعد الأمان الحيوي في التربية الريفية، والتوعية بمخاطر مخالطة أو تداول الطيور الحية، ووضع ضوابط لتنظيم حركة نقل الطيور بين المحافظات، وتشديد الرقابة عليها.
ونوهت بأن شركات القطاع الخاص تدرس حاليا إعداد دراسة جدوى لإنشاء شركة مساهمة لإنتاج الأمصال واللقاحات تحت مظلة اتحاد منتجي الدواجن، مشددة على أنه لن يتم الموافقة على تداول أية لقاحات حتى يتم التأكد من كفاءتها من خلال التطبيق العملي في مزارع الدواجن ولدى المربين في نهاية سلسلة الإنتاج.
وأضافت أنه سيتم عقب التقييم النهائى تصنيف شركات إنتاج اللقاحات في قوائم الأولى البيضاء لمنتجات اللقاحات التي ثبت جداوها عند التطبيق على المستوى العملي لدى المربين، وقوائم سوداء للمنتجات التي تفشل شركات الإنتاج في إثبات جدواها فى حماية قطعان الدواجن من الأمراض الوبائية بعد تجربتها عمليا لدى المربين، محذرة من مخالفة هذه المنظومة.
وقالت إن الدولة «مصممة» على تطوير منظومة تداول اللقاحات والأمصال، بدلا من العشوائية والاستمرار في نظام «المصطبة» الذي لا يجدي مع خطة الدولة في إصلاح تداول اللقاحات.
وكشفت عن قيام الشركات الخاصة بمبادرة حسن نية تؤكد أنها تتعهد بتطبيق منظومة الإشراف الحكومي بمراقبة تداول اللقاحات، موضحة أن الشركات المنتجة سلمت قائمة بأسماء المزارع التي تقوم بتسويق منتجاتها من اللقاحات، حتى تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقييم كفاءة اللقاحات المستخدمة بهذه المزارع وقياس درجة كفاءتها في الاستخدام.
وأوضحت أنه سيتم البدء في اختيار مزارع عشوائية بدءا من الأسبوع المقبل للبدء في عمل مسح شامل للقاحات المستخدمة في مكافحة الأمراض لهذه المزارع، بمشاركة فرق بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية والمعامل المركزية التابعة لمعهد بحوث صحة الحيوان.