أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات حُكمها الصادر بجلسة 30 إبريل في مُحاكمة حسن مالك و آخرين في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي و تمويل الإرهاب، والذي قضت فيه بمعاقبة "مالك" و نجله حمزة وخمسة آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت ثلاثة متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، وبرأت 14 آخرين. وشمل الحُكم مصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المحكوم عليه الأول "حسن مالك" وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان" في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 "قانون الكيانات الإرهابية"، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضي بها. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن جماعة الإخوان لجأت على مر تاريخها إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على الآمنين واستخدموا العنف والقمع والترهيب للحصول على مبتغاهم، فهم دائماً في خصومة مع وطنهم. وتابعت الحيثيات وصف "الإخوان" ذاكرة بأنهم يُجيدون المكر والخداع، يزيفون الحقائق، ويضللون الوعي العام، ويتفننون في المغالطات، وركوب موجة التزلف والتضليل وتشويه صورة الوطن،يبحثون عن موقع يُنصبون أنفسهم من خلاله كرموزٍ وطنية.