تفاصيل الحكم في قضية حسن مالك وعبدالرحمن سعودي: إلزام المدانين بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة حسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 14 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"الإضرار بالاقتصاد القومي".
تضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وإدراجهم والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان" على قوائم الإرهاب، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة المقضي بها، ومصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم، والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المحكوم عليه الأول حسن مالك، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وجاء الحكم بمعاقبة كل من: (حسن عز الدين يوسف هلال مالك، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، وأحمد أبو زيد أحمد أبو زيد، ومدحت محمد حسن محمد، وناجي فرج عبدالصمد، وأشرف محمد محمد عبدالناصر، وحمزة حسن عز الدين مالك) بالسجن المؤبد.
ومعاقبة كل من: (كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وفارس سيد محمد عبدالجواد، وفاتن أحمد إسماعيل علي) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وبرأت المحكمة كل من: (شهاب الدين علاء الدين علي أبو العلا، وعمر علاء الدين علي أبو العلا، وأحمد ميزار عبدالوهاب عبدالعال، ومحمد علي أمين أحمد، ومحمد إبراهيم محمود صالح، وعبدالتواب السيد الجبيلي، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وأشرف محمد أحمد أبو زيد، ومحمد ميزار عبدالوهاب عبدالعال، وعلي عبدالعظيم كمال ميزار، وكمال يونس محمد النوحي، وخالد إسماعيل أحمد السيد، وعطوة سليمان سلامة إبراهيم، وحسن سليمان سلامة إبراهيم).
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال حسن مالك وعبدالرحمن سعودي، و21 متهما إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
وعُثر أيضا بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.
كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.