أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حكمها على القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"الإضرار بالاقتصاد القومي". وعاقبت المحكمة المتهم حسن مالك وعبدالرحمن محمد سعودي بالسجن بالمؤبد، ومعاقبة كل من أحمد أبو زيد، ومدحت محمد حسن، وناجي فرج، وأشرف محمد عبدالناصر، وحمزة حسن مالك بالسجن المؤبد. وعاقبت المحكمة كلا من كرم عبدالوهاب وفارس سيد محمد وفاتن أحمد بالسجن المشدد 10 سنوات. وقررت المحكمة مصادرة الأوراق المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة. كما قضت ببراءة كل من شهاب الدين علي، وعمر علاء الدين، وأحمد نزار، ومحمد علي أمين، ومحمد إبراهيم، وعبدالتواب محمد، ونجدت يحيى، وأشرف محمد، ومحمد نزار، وعلي عبدالعظيم، وكمال يونس محمد، وخالد إسماعيل، وعطوة سليمان، وحسن سليمان. صدر الحكم برئاسة المسستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
