فى قضية «الإضرار بالاقتصاد القومى»..

المؤبد ل«مالك» و6 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات ل3 متهمين وبراءة 14.. المحكمة: جماعة الإخوان تهدف إلى هدم أنظمة الدولة وتعطيل أحكام الدستور

أصدرت محكمة جنايات القاهرة بطرة حكمها فى قضية الإضرار بالاقتصاد القومى وتمويل الإرهاب، حيث قضت بمعاقبة «حسن مالك» ونجله حمزة وخمسة آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت ثلاثة متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات وبرأت 14 آخرين ، ومصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية والاشتراك فى دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم فى قائمة الكيانات الارهابية مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضى بها.. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكى و حسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوي.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الأمة تصاب أحيانا من فئات فسدت ضمائرها وتغلغل الشر فى نفوسها وقل حياؤها لنشر الفوضى فى المجتمع، و أنها تنتمى لجماعة أطلقت على نفسها الإخوان المسلمين التى تهدف إلى السيطرة على أكبر عدد من الدول الإسلامية وعلى رأسها مصر، لهدم أنظمتها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين وقد لجأت على مر تاريخها إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على الآمنين .
وأنهم يسعون من خلال دعواتهم الباطلة إلى تسييس الدين واتخاذه مطية لتحقيق مكاسب سياسية ومصالح شخصية مشبوهة وظلوا على هذا النهج حتى تمكنوا عن طريق مؤامرتهم من الوصول إلى حكم مصر فى عام 2012 ، وتولى محمد مرسى العياط القيادى بالجماعة الحكم إلا أن الشعب المصرى سرعان ما ثار فى وجههم وتم عزله فى 3 يوليو 2013 ونظرا لأنهم مبدعون فى تأجيج الصراع ويتفننون فى المغالطات وركوب موجة التضليل وتشويه صورة الوطن قامت قيادات الجماعة بوضع مخطط لإثارة الفوضى والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد بغرض إسقاط نظام الحكم وارتكاب أفعال غير مشروعة ، كالاستمرار فى التجمهر والتظاهر وقطع الطرق والمواصلات العامة ، وقام المتهمان حسن مالك «المتهم الأول» وعبد الرحمن سعودى «المتهم الثاني» باعتبارهما قياديين بتلك الجماعة الإرهابية بالعمل على ترويج الضلالات والدعايات ونشر الشائعات لبث الإحباط بين صفوف المواطنين وإيجاد مناخ التشاؤم حول المستقبل الاقتصادى للبلاد ،و أخبار محبطة وغير صحيحة من شأنها إثارة غضب المواطنين. وانضم لهذه الجماعة المتهمين مع علمهم بأغراضها وتداولت الأوراق التنظيمية التى تحوى مخطط الجماعة بين هؤلاء المتهمين مما يدل على اتجاه إرادتهم إلى الانخراط فى عضوية هذا التنظيم،لتنفيذ المخطط بهدم الاقتصاد المصري.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قامت بتفتيش مسكن المتهم حسن مالك ، وعثر فيه على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومى من خلال إيجاد طلب مستمر على الدولار الأمريكي، لخفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة. ومطبوع تضمن قائمة بالشركات الأجنبية العاملة فى مصر، وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات ارهابية.