رفض سجناء الفكر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي استلام التعويضات التي أقرها تعديل دستوري أجري في تونس. وقرر المتضررون توزيعها على الفقراء. وفي تصريح لسجين الفكر السابق صالح الزبيدي لمراسل وكالة الأناضول قال أنه وقع على عريضة تضم 40 شخصاً رفضوا أيضاً إستلام التعويضات وأشار أنه من المنتظر إرتفاع هذا العدد في الأيام القليلة القادمة. ونوه "الزبيدي" إلى أن النضال الفكري الذي خاضه السجناء كان من أجل الوطن وأضاف قائلاً : "سجن هؤلاء الأشخاص في سبيل أفكارهم سنواتٍ عدة، لذا ليس من الممكن أن يقبلوا أي مقابلٍ مادي". وبحسب مؤسسات حقوق الإنسان التونسية فإن أكثر من 10 آلاف شخص سجنوا في عهدي بورقيبة وزين العابدين أكثرهم من ذوي التوجهات الإسلامية. يذكر أن وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية أعلنت عفواً عاماً بتاريخ 19 شباط 2011 في أعقاب الثورة مباشرةً، كما قررت تقديم تعويضات للسجناء السابقين الذين استفادوا من قرار العفو العام كل وفق الفترة التي سجنها.