"النهضة" حركة إسلامية تتولى زمام السلطة بتونس

تأسست "حركة النهضة" الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، في السادس من يونيو 1981 تحت اسم "حركة الاتجاه الاسلامي"، وفي فبراير 1989 غيرت اسمها إلى "حركة النهضة" للتأقلم مع قانون الأحزاب الذي يحظر إقامة أحزاب على أساس ديني.
أسس الحركة أستاذ الفلسفة راشد الغنوشي وعدد من رفاقه المتأثرين بفكر الاخوان المسلمين في مصر، وأبرزهم المحامي عبد الفتاح مورو.
تقول الحركة على موقعها الرسمي في شبكة الانترنت إن تاريخ نشأتها يعود إلى 1969 عندما انطلقت كحركة تربوية فكرية اجتماعية ثقافية تحت اسم "الجماعة الاسلامية" ثم تحولت تدريجيا مع نهاية السبعينات إلى العمل السياسي باعتباره أحد المداخل الرئيسية للاصلاح.
تعرضت الحركة للقمع في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة وفي عهد خلفه زين العابدين بن علي اللذين رفضا الاعتراف بها.
شاركت الحركة في أبريل 1989 في الانتخابات التشريعية تحت لوائح مستقلة وحصلت على 17 بالمائة من الأصوات بحسب نتائج رسمية و30 بالمائة من الأصوات بحسب تقديرات قيادييها.
إثر الانتخابات دخلت الحركة في مواجهة مع نظام بن علي الذي اعتقل نحو 30 ألفا من مناضليها ومؤيديها، حسب الحركة.
وخلال تسعينات القرن الماضي صدرت بحق مئات من هؤلاء أحكام ثقيلة بالسجن في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية بانها غير عادلة.
وتقول الحركة على موقعها الرسمي في الانترنت إن حملة "الاستئصال" التي تعرضت لها في عهد بن علي خلفت ما يزيد عن ستين شهيدا قضوا نحبهم تحت التعذيب في مقرات وزارة الداخلية والسجون إضافة إلى آلاف من المشردين في أصقاع العالم ومئات من المرضى والمعاقين بسبب تعرضهم للتعذيب والحرمان من العلاج في السجون.
واضطر مئات من قياديي الحركة وبينهم راشد الغنوشي زعيمها التاريخي إلى الهجرة هربا من قمع النظام.
في 30 يناير 2011 عاد الغنوشي إلى تونس بعد أكثر من 20 عاما قضاها في المنفى ببريطانيا، ووجد آلافا من أنصار الحركة في استقباله بمطار قرطاج الدولي.
وفي الأول من مارس 2011 حصلت حركة النهضة على ترخيص للعمل القانوني بعد أن ظلت محظورة طوال عقود.
تعهدت حركة النهضة بضمان واحترام الحريات العامة والخاصة حرية المعتقد والتعبير واللباس وبالحفاظ بل وبتطوير مكاسب المرأة التونسية التي تحظى بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي.
أصبحت النهضة أول قوة سياسية في تونس إثر فوزها بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر 2011 وكانت أول انتخابات تعددية حرة في تاريخ تونس.
فازت الحركة بنسبة 41 % من مقاعد المجلس 89 من جملة 217 مقعدا وشكلت تحالفا حاكما مع حزبي "المؤتمر" و"التكتل" اليساريون الوسطيون اللذين حصلا مجتمعين على 33 % من مقاعد المجلس.
بموجب هذا التحالف، تولى حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، رئاسة الحكومة ومنصف المرزوقي مؤسس حزب المؤتمر رئاسة الجمهورية، ومصطفى بن جعفر مؤسس حزب التكتل رئاسة المجلس التأسيسي المكلف اعداد دستور جديد لتونس.
استأثرت حركة النهضة لنفسها بالوزارات السيادية، الداخلية والعدل والخارجية.
في مارس 2012 أعلنت الحركة تخليها عن مطلب سابق بالتنصيص ضمن دستور تونس الجديد على أن تكون "الشريعة" مصدرا رئيسيا للتشريع.
ووضعت الحركة بذلك حدا لتظاهرات شعبية وتجاذبات سياسية بين مؤيد ورافض لمطلبها.
ومن المتوقع ان تنهي الحركة الاحد اول مؤتمر عام وعلني لها في تونس.
وسبق للحركة ان نظمت خمسة مؤتمرات سرية داخل تونس في 1979 و1981 و1984 و1986 و1988, وثلاثة مؤتمرات في المهجر في 1995 و2001 و2007.
وأعلنت الحركة أنه سيتم خلال مؤتمرها التاسع الذي يعقد تحت شعار "مستقبلنا بأيدينا" انتخاب قيادات جديدة لمناصب الرئيس والأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي، وتحديد الاستراتيجيات السياسية والاجتماعية التي ستنتهجها في الفترة المقبلة.
ومن المتوقع اعادة انتخاب الزعيم التاريخي للنهضة راشد الغنوشي رئيسا للحركة.
ويرأس الغنوشي البالغ من العمر 71 عاما حركة النهضة منذ سنة 1991 ويصفه مراقبون بأنه رجل "الوفاق" بين الجناحين المعتدل والمتشدد داخل حركة النهضة.