والإخوان المسلمون فى تونس دليل

انتهت نتيجة الانتخابات فى تونس إلى حصول حزب النهضة على 84 مقعدا من أصل 212 مقعد فيما حصل كل من "المؤتمر من أجل الجمهورية" على 30، و"العريضة الشعبية" على 26 و"التكتل" على 22 و"الديمقراطى التقدمى" على 17 أى أنه لو حدث تحالف، أو حتى مجرد اتفاق، بين هذه الأحزاب الأربعة الأخيرة فسوف تكون الأغلبية تحت سيطرتها، حتى لو شكل حزب النهضة الحكومة فيما توزعت بقية المقاعد حزب المبادرة 6 مقاعد وحزب آفاق 6 وحزب القطب الحاثى 6 وأحزاب أخرى ومستقلون 15 مقعدا، وتقول الصديقة التونسية "إيناس منصر" التى أرسلت لى هذه النتائج من تونس لحظة إعلانها، إنه قد سيطرت حالة من الاطمئنان على معظم أفراد الشعب التونسى من أن "الإخوان" لن يكون لهم السيطرة لا على القرار الحكومى ولا على القرار التشريعى، بالرغم من اعتصام عشرات الشبان التونسيين مساء يوم الاثنين 24 أكتوبر، أمام مقر المركز الإعلامى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس العاصمة، احتجاجًا على ما سموه "تزويرًا" لانتخابات المجلس التأسيسى، وطالبوا الهيئة بالتحرك لتصحيح المسار الانتخابى وفتح تحقيق رسمى حول المال السياسى، ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها "لا.. لا للتزوير"، وقالوا إن الهيئة تعلم بعمليات "تزوير" شابت الاستحقاق الانتخابى إلا أنها "لم تحرك ساكنًا حتى الآن" بل إن "الهيئة اعترفت بوجود تجاوزات، ونحن اليوم هنا لنرى كيف ستتعامل الهيئة مع تلك التجاوزات، ونطالبها بالتحرك".
وتساءلوا "ما العقوبات التى ستطبق على الذين خالفوا النظام الانتخابي؟"، واتهم هؤلاء الشباب حركة النهضة بأنها أكبر طرف سياسى أخل بالعملية الانتخابية عبر استغلال الخطاب الدينى، وأن هذا هو دأب الإخوان المسلمين دائما، وتوجيه كبار السن بالإضافة إلى تشكيكهم فى الموارد المالية للحركة، واتهموها بتلقى أموال من الخارج، ومع ذلك (كما أكدت السيدة إيناس منصر فى رسالتها لنا) أن حالة الاطمئنان الشعبى من عدم استطاعة حزب النهضة السيطرة التامة على الأمور حتى لمدة السنة القادمة، حيث إن الانتخابات سوف تجرى بعد عام من الآن، والأمر مرشح لازدياد الاطمئنان الشعبى مع خسارة حزب النهضة لمقاعد جديدة، عندما يتصاعد العمل الميدانى الشعبى لبقية الأحزاب الأخرى طوال العام القدم، وهذا يعكس الحجم الشعبى الحقيقى للإخوان المسلمين الذين ملئوا الدنيا ضجيجا بحجمهم الضخم سواء فى مصر أو تونس أو ليبيا (بلاد ومهد الربيع العربى)، حيث تكون نسبة تواجدهم فى البلدان الثلاثة تكاد تكون متساوية بالنسبة للتعداد السكانى، ومع اختلاف بعض الظروف فى كل بلد من الثلاثة، إلا أن أمورا فى تونس حاليا أكثر سهولة عن مصر، حيث تزداد المسألة صعوبة فى ليبيا لوجود السلاح العلنى مع الإخوان المسلمين أكثر من السلاح السرى مع الإخوان فى مصر وتونس، سوف يقول البعض وما دخل حزب النهضة فى تونس بالإخوان المسلمين فى مصر؟ نقول إن بين الثلاثة ليس مجرد تنسيق، فالإخوان المسلمون فى ليبيا لا يخفون أنهم جزء من الإخوان المسلمين فى مصر أما حزب النهضة فى تونس أو ما عرف ب(حركة النهضة التى هى الاتجاه الإسلامى سابقا، ننقل هنا حرفيا من وثيقة رسمية منشورة، هى الحركة التاريخية التى تمثل التيار الإسلامى فى تونس، وتعتبر امتدادا لفكر الإخوان المسلمين فى مصر، أسست الحركة عام 1972 وأعلنت رسميا عن نفسها فى 6 يونيه 1981 ولم يتم الاعتراف بها كحزب سياسى فى تونس إلا فى 1 مارس 2011 من قبل حكومة محمد الغنوشى (2011) المؤقتة بعد مغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن على (الذليل الهارب) البلاد، على إثر اندلاع الثورة التونسية المجيدة فى 18 ديسمبر 2010.
تعتبر النهضة فى الوقت الحاضر من بين أهم الأحزاب السياسية فى تونس ترجع بدايات الحركة إلى أواخر الستينيات تحت اسم الجماعة الإسلامية التى أقامت أول لقاءاتها التنظيمية بصفة سرية فى 1972، من أبرز مؤسسيها أستاذ الفلسفة راشد الغنوشى والمحامى عبد الفتاح مورو والدكتور المنصف بن سالم، وانضم إليهم لاحقا عدد من النشطاء من أبرزهم صالح كركر، حبيب المكنى، اقتصر نشاط الجماعة فى البداية على الجانب الفكرى من خلال إقامة حلقات فى المساجد ومن خلال الانخراط بجمعيات المحافظة على القرآن الكريم فى نشاط الجماعة فى الأول لقى ترحيبا ضمنيا من طرف الحزب الاشتراكى الدستورى (الحزب الواحد آنذاك)، الذى رأى فى الحركة الإسلامية سندا فى مواجهة اليسار المهيمن وقتها على المعارضة، وفى عام 1974 سمح لأعضاء الجماعة بإصدار مجلة المعرفة التى أصبحت المنبر الفعلى لأفكار الحركة.
فى 1979 أقيم بشكل سرى المؤتمر المؤسس للجماعة الإسلامية تمت فيه المصادقة على قانونها الأساسى الذى انبنت على أساسه هيكلة التنظيم، ففى نهاية الستينيات عاد الشيخ الغنوشى لتونس وبدأ نشاطه الدعوى وسط الطلاب وتلاميذ المعاهد الثانوية، الذين تشكلت منهم حركة الاتجاه الإسلامى المعروفة بالنهضة؛ حيث أسس الغنوشى لدى عودته حزب حركة النهضة، هذا وكان الشيخ الغنوشى قد حوكم بسبب نشاطه الدعوى والسياسى عدة مرات، وكان أهمها محاكمته عام 1981، وقد حكم عليه بالسجن 11 عاما كما تمت أيضا محاكته عام 1987، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وتمت محاكمته غيابيا عام 1991 مرة أخرى، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة ثم تمت محاكمته غيابيا عام 1998 بنفس الحكم السابق، وبعد خروجه من السجن لجأ إلى الجزائر وبقى فيها هو وأنصاره إلى أن دخلت مرحلة الاضطراب، ولذلك انتقل إلى ليبيا وبقى فيها شهرا وبعدها ذهب للسودان ومكث فيها بضعة أيام، وبعد ذلك طلب اللجوء للمملكة المتحدة وذهب إليها ثم منع من دخول الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والسعودية وإيران، وأقامت الجماعة مؤتمرها الثانى (بشكل سرى أيضا) فى مدينة سوسة يومى 9 و10 /1981 فى نفس الفترة التى عقد فيها الحزب الاشتراكى الدستورى مؤتمره الاستثنائى الذى أعلن فيه الرئيس الأسبق بورقيبة أنه لا يرى مانعا فى وجود أحزاب أخرى إلى جانب الحزب الحاكم.
وأقر المؤتمر الثانى للحركة ضرورة اللجوء إلى العمل العلنى كما أقر تغيير الاسم ليصبح "حركة الاتجاه الإسلامى"، وتم الإعلان عن الحركة بصفة علنية فى 6 جوان 1981 أثناء مؤتمر صحفى عقده الغنوشى وعبد الفتاح مورو.
تقدمّت الحركة فى اليوم نفسه بطلب للحصول على اعتماد رسمى دون أن تتلقى أى رد من السلطات فى 18 يوليو 1981، ألقت السلطات القبض على قيادات الحركة ليقدموا فى شهر سبتمبر للمحاكمة بتهم الانتماء إلى جمعية غير مرخص بها، والنيل من كرامة رئيس الجمهورية‏، ونشر أنباء كاذبة، وتوزيع منشورات معادية، وقد حكم على الغنوشى ومورو بالسجن لعشر سنوات، ولم يفرج عن الأول إلا فى أول 1984 إثر وساطة من الوزير الأول آنذاك محمد مزالى، فى حين أطلق سراح الثانى عام 1983.
شهد منتصف الثمانينات صعودا للحركة وتناميا للصدامات مع السلطة، كما شهدت الصدامات أوجها سنة 1987 مع الحكم على الغنوشى بالأشغال الشاقة مدى الحياة واتهام الحكومة للحركة بالتورط فى التفجيرات التى استهدفت 4 نزل فى جهة الساحل ويشتبه تورط حركة النهضة فى أعمال عنف منها الاعتداء إلى شعبة التجمع الدستورى الديمقراطى فى باب سويقة فى 17 فيفرى 1991، وكذلك تفجيرات نزل فى سوسة والمنستير سنة 1986، ما أسفر على جرح 13 سائحاً، وقد اعترفت الحركة بمسئوليتها عن أحداث باب سويقة فى فيفرى 2011، مؤكدة أنها أخطاء فردية من قبل بعض شباب الحركة الذين كانوا يعانون من القمع، وفى ظل غياب قيادات الحركة سواء بالنفى أو بالسجن، ثم رحبت الحركة بالإطاحة بالرئيس الأسبق بورقيبة فى 7 نوفمبر 1987، فيما قام النظام الجديد منذ الأشهر الأولى بالإفراج عن أغلب أعضاء الحركة المسجونين، فى 7 نوفمبر 1988 كانت الحركة من الموقعين على وثيقة الميثاق الوطنى التى دعى إليها الرئيس السابق بن على (الذليل الهارب) كقاعدة لتنظيم العمل السياسى فى البلاد.
شاركت الحركة فى الانتخابات التشريعية فى 1989 تحت لوائح مستقلة متحصلة (حسب النتائج المعلنة) على حوالى 13% من الأصوات فى فيفرى 1989، غيرت الحركة اسمها إلى "حركة النهضة" للتقيد بقانون الأحزاب الذى يمنع "إقامة أحزاب على أساس دينى"، إلا أن طلبها بالترخيص جُوب بالرفض من طرف السلطة فى 28 مايو 1989، غادر راشد الغنوشى البلاد فى اتجاه الجزائر، وقد تولى الصادق شورو رئاسة المكتب السياسى للحركة منذ 1988.
بداية من سنة 1990 اصطدمت الحركة بعنف مع السلطة وقد بلغت المواجهة أوجها أثناء أزمة حرب الخليج.
فى مايو 1991 أعلنت الحكومة إبطال مؤامرة لقلب نظام الحكم واغتيال الرئيس السابق بن على (الذليل الهارب)، وشنت قوات الأمن حملة شديدة على أعضاء الحركة ومؤيديها وقد بلغ عدد الموقوفين 8000 شخص، فى أوت 1992 حكمت محكمة عسكرية على 256 قياديا وعضوا فى الحركة بأحكام وصلت إلى السجن مدى الحياة؟، واصلت السلطة فى السنوات التالية ملاحقتها للمنتمين للحركة وسط انتقادات واسعة لجمعيات حقوق الإنسان، رغم الإفراج عن أغلب عناصرها المسجونين بقيت نشاطات الحركة محظورة بشكل كلى فى تونس واقتصر نشاطها المعروف على أوروبا وأمريكا الشمالية فى أوساط التونسيين فى الخارج حتى سقط حكم بن على، يرأسها حاليا راشد الغنوشى الذى يعيش فى المنفى فى لندن وينوبه وليد البنانى و بعد سقوط حكم بن على أكد الغنوشى أنه مع الديمقراطية وضد الخلافة الإسلامية (التى يدعو لها حزب التحرير فى تونس)- وكان هذا فى مقابلة له مع تلفزيون الجزيرة فى 22 - 1 - 2011 مع الأخذ فى الاعتبار أن الحركة لم تعلن نفسها فى بيانها التأسيسى أنها مرتبطة بالإخوان، ولم تنف ذلك أيضا، تقول بعض المصادر إن الحركة قامت على منهج وفكر الإخوان المسلمين لكن الصحفى صلاح الدين الجورشى يذكر أن رئيس الحركة راشد الغنوشى يعتبر حركة الإخوان حليفا، ولكنها ليست مرجعية وصلاح الدين الجورشى هو أحد أبرز الإعلاميين على الساحة التونسية الذى تؤخذ تحليلاته عن حزب النهضة بجدية فقد انتمى فى السبعينيات إلى الجماعة الإسلامية وخرج عنها فى نهاية السبعينات، ليكون أحد مؤسسى تيار اليسار الإسلامى إلى جانب الجامعى أحميدة النيفر، وقد انتمى إلى الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهو يتولى فيها خطة نائب الرئيس كما أسس عام 1989 منتدى الجاحظ وما زال يتولى رئاسته، والمنتدى مفتوح أمام رجال الفكر من العرب وغيرهم للنقاش حول مختلف القضايا الفكرية.
هذا وكان صلاح الدين الجوشى قد ساهم فى عدد من الصحف التونسية بدءا من مجلة المعرفة الإسلامية فى السبعينيات ثم عمل فى الثمانينيات فى جريدة الرأى فمجلة المغرب العربى المستقلتين كما ترأس فى الثمانينيات أيضا تحرير مجلة الفكر الإسلامى المستقبلى 15-21 وفى التسعينيات اشتغل خطة رئيس تحرير مجلة حقائق كما تصنف بعض المصادر حزب النهضة على أنه إخوان تونس، كما أن رئيس الحركة ومؤسسها راشد الغنوشى عضو مكتب الإرشاد العالمى لجماعة الإخوان المسلمين.
الإخوان المسلمون فى مصر، كما فى ليبيا، كما فى مصر، ولن يحصلوا على أكثر من ذلك فى المرة الأولى أما فى المرة التالية فسوف يتقلصون كثيرا، كثيرا، والإخوان المسلمون فى تونس خير دليل، والأيام بيننا.