عقدت شبكة حقوق الأرض والسكن ومنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي مؤتمرا بنقابة الصحفيين ظهر اليوم الأحد, لعرض نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الأرض والسكن في الضبعة . واتهمت المنظمات الحقوقية الثلاث الحكومة السابقة بالفشل في الكشف عن مواصفات مشروع الضبعة الأساسية ووسائل تمويله وتكلفة تشغيله وإدارته بشفافية كافية, واكتفت باستخدام شعارات لتحريك الرأي العام بوعود غير مقرونة بأي معلومات كمية عن تأمين احتياجات الطاقة والتقدم التكنولوجي. وأضاف التقرير أن مشروع الطاقة النووي ليس هو الحل لتأمين متطلبات مصر من الطاقة بطريقة مستدامة, لذلك لابد من معارضه المشروع النووي المصري، بالإضافة إلى رصد عدد من الانتهاكات, منها نزع الملكية بدون التشاور مع المتضررين وتهجير قسري للأهالي, وتهجير الأهالي دون تعويض مناسب . وخلص التقرير إلي حقائق منها أن الأرض المخصصة لمشروع المحطة النووية في الضبعة هي ملك لأهل الضبعة قانونيا وحقوقيا، وأن عملية نزع الملكية والإخلاء تشوبها انتهاكات جسيمة بحق سكان الضبعة لم تخضع لأي من معايير المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر. وأوصى التقرير بإعادة الأهالي إلي أراضيهم مع تقنين أوضاعهم, والالتزام بتطبيق مبدأ جبر الضرر لإنصاف سكان الضبعة, مؤكدا على المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار عند وضع خطط تنموية, والتخلي عن سياسات التنمية التي تقوم على الإخلاء القسري والتشريد للمجتمعات, وإعادة النظر في مشاريع استخدام الطاقة النووية . ومن جانبه، قال الشيخ جمعة موسى عضو اللجنة التنسيقية للإعلام المتحدثة باسم ضحايا الضبعة: "إنه يمتلك هو وإخوته السبعة مزرعتين على مساحة 30 فدانا وتمت مصادرة تلك الأرض منه بعد أن رفض مبلغ التعويض لأنه غير مناسب, خاصة بعد أن اشترطت عليهم هيئة المساحة بأن يقوم بهدم بيته علي حسابه الشخصي حتى يحصل على التعويض والذي كان مقدرا بمبلغ 2000 جنيه". وأضاف الشيخ: "فى عام 2003 عندما أمر محافظ مطروح آنذاك اللواء الشحات بإخلاء الأرض بالقوة, تم هدم بيته وبيت إخوته فضلا عن ردم ثلاثة آبار مياه كان يستعملها هو وعائلته موضحا أن التعويض كان مقدرا في عام 1981, ولكن لم يتم صرفه إلا في عام 1997, بمعنى إنه لو كانت تلك التعويضات وضعت في بنك من وقتها, كانت ستزيد مائة مرة على ما تم صرفه لنا في عام 1997". فيما أكد أهالي الضبعة أن هدفهم من استعادة أرضيهم هو نصرة المظلوم ورد المظالم, وتوفير فرص عمل للشباب, وإشغال الشباب عن تهريب وجلب المخدرات والسلاح .