أجلت محكمة جنح طوخ ببنها اليوم الاحد محاكمة نائب الفعل الفاضح على ونيس والفتاة إلى جلسة 21 يوليو الجاري في جلسة خاصة. وطالب حسام حبيب محامى نسرين فتاة الفعل الفاضح مع النائب السلفى خلال جلسة اليوم الشيخ على ونيس ببراءة المتهمة مستندا على عدة اسانيد قانونية منها عدم صلة الفتاة بالواقعة وعدم معقولية التصوير الوارد بأوراق الواقعة وتناقض أقوال شهود الإثبات وتلفيق الاتهام للشيخ على ونيس وللفتاة وبطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وتناقضها وعدم صلة التسجيلات بالمتهمة وبطلانها والقصور والتعسف فى تحقيقات النيابة وعدم اثبات الواقعة بمحضر دفتر أحوال مركز شرطة طوخ . وأكد المحامى عدم صلاحية الدليل المستمد من تقرير الخبير الصوتى لكونه مستمدا من إجراء غير شرعى وقصور تحقيقات النيابة بما أصابها بالعوار وأضاف ان المتهمة الموجودة بالسجن وتجرعت مرارته منذ اكثر من شهر ليست هى الفتاة المضبوطة مع الشيخ على ونيس. وقال المحامي :"إن المعاينة التصويرية التى قامت بها النيابة أكدت أن أقرب ثلاثة اعمدة لمكان ضبط النائب على ونيس على بعد 30 مترا أى أن الاضاءة خافتة ولا تسمح برؤية من فى السيارة فكيف تم الاستدلال على فعله الفعل الفاضح". وأشار فى مرافعته الى تناقض اقوال الضابط احمد بهاء الدين وأمين الشرطة ماهر محمد نصر حيث أكدا فى محضر الشرطة ان النائب على ونيس كان متكئا على جانبه الايسر وفى النيابة أشارا الى انها كانت جالسة على قدمه إضافة الى ان اقوال اللواء عاطف المرصفاوى بشأن وجود معلومات سرية حول اعتزام السلفيين قطع الطريق غير معقولة بعد سحب موبايلات ونيس والفتاة واستند الى تحريات العقيد محمد شرباش بأن الفتاة حسنة السمعة والسلوك وانها تحفظ كتاب الله. واشار المحامى فى مرافعته الى عدم صلة التسجيلات وتركيب مقطع صوت على الصورة . مضيفا أن وقت الواقعة فى السابعة والنصف والمحضر حرر فى التاسعة والنصف متسائلا عن مصور الفيديو وقانونية التصوير . واستعان أحد المحامين فى الجلسة بخريطة للمكان تؤكد أن الادلة فاسدة ولا تصلح للاتهام . مشيرا الى أن المكان لايصلح للفعل الفاضح .