السفير المصرى: إسرائيل أضعف مما نتصور في إثيوبيا

قال سفير مصر بأثيوبيا، اليوم، إنه ليس صحيحًا ما يتردد أو يعتقده البعض في مصر عن أن إسرائيل تمسك بزمام الأمور في أديس أبابا، وأنها هي المحرك الرئيسي لإثيوبيا فيما يخص ملف دول حوض النيل.
وفي لقائه بالصحفيين المصريين بمقر سفارة مصر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش التحضير لزيارة الرئيس المصري، محمد مرسي، لإثيوبيا غدًا الأحد لحضور مؤتمر القمة الإفريقية، أضاف محمد إدريس: "لا تصدقوا ما يشاع عن أن الإسرائيليين يملؤون الشوارع هنا، وأن إسرائيل أصبحت مخترقة كل شيء بإثيوبيا.. ففي واقع الأمر هي مجرد علاقات رسمية بين إسرائيل وإثيوبيا تقوم على أساس المصلحة".

وأوضح أن العلاقات نشأت بين الجانبين نتيجة "الفراغ" الذي تركته مصر في إفريقيا، وخاصة إثيوبيا، حيث أصبحت العلاقات "شبه مجمدة" معها منذ محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995.
وأضاف السفير المصري أنه "خطأ كبير أن يتم قطع العلاقات الجادة مع إثيوبيا نتيجة حادث لم يثبت تورطها فيه، كما أنه حادث وارد حدوثه في أي دولة، ومن الكارثية أن يكون رد الفعل هو قطع العلاقات وترك الفرصة للأعداء".
وعن زيارة الرئيس الجديد، محمد مرسي، الذي تولى الحكم في البلاد بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، قال السفير إن زيارة مرسي لإثيوبيا غدًا "لها أهمية كبيرة، لأنها أولاً ستنقل العلاقات بين البلدين من مستوى التمثيل العادي والجاف إلى مستوى القمة والرئاسة.. وهذا يعني فتح صفحة جديدة للعلاقات تقوم على التعاون، وتغير مفاهيم خاطئة بأن مصر تريد الاستفادة وحدها من مياه النيل، ولا تعير بالاً لبقية دول حوض النيل".

وفي الوقت نفسه شدد السفير على أنه "لا يجب اختزال العلاقات مع إثيوبيا ودول حوض النيل وإفريقيا في مياه النيل فقط على الرغم من أهميتها، بل لابد من الاهتمام بالعلاقات على كافة المستويات"، مشيرًا إلى أن زيارة مرسي ليست قاصرة على المشاركة في فعاليات مؤتمر القمة الإفريقية، بل تشمل لقاءات ومباحثات مع معظم رؤساء الدول الإفريقية، وخاصة رؤساء إثيوبيا والسودان والصومال وأوغندا.

ويرافق مرسي عدد من المسئولين لبحث الملفات المشتركة بين البلدين، بينهم وزيرا الري والزراعة.

وإثيوبيا هي المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل في مصر، وزادت حدة التوترات بين البلدين في السنوات الأخيرة لوجود مشاريع إثيوبية لبناء سدود على مجرى النيل في إثيوبيا، واتفق الجانبان مؤخرًا على تشكيل لجنة من الخبراء للبت في مدى تأثيرها على الحصة المصرية من مياه النيل.