خاطبت نقابة الأطباء رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، للتدخل وحل أزمة أطباء الدفعة الثانية من البورد المصرى الذين التحقوا بالبرنامج الدراسى بناء على شروط الالتحاق الموضوعة من إدارة المنح والبعثات وحصلوا على موافقات المديريات وجهات العمل الأصلية التابعين لها وتم قبولهم رسميا إلا أن وزارة الصحة ترفض منحهم خطاب لإدارة البورد لإستكمال الخطوات. وجدير بالذكرأن النقابة خاطبت الصحة لحل الازمة الا أن الأزمة مازالت بلا حل ! لهذا توجهت النقابة العامة لأطباء مصر مجلس الوزراء بمخاطبة جاء فيها : بخصوص أطباء الدفعة الثانية من البورد المصرى نطالب سيادتكم بسرعة التدخل لحل أزمتهم حيث انه اجريت مناقشات طويلة حول ضم برنامج الزمالة، أو توحيدهما فى شهادة إكلينيكية تخصصية موحدة، ولكن بعيداً عن كل هذه المناقشات التى لن تحسم بقرار واضح بعد ، فإن : -فتح باب التقدم للبورد ( الدفعة الثانية ) تم بتاريخ 20 يناير 2019 -تقدم الأطباء الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج الدراسى ، بعد أن استوفوا شروط الإلتحاق الموضوعة من إدارة المنح والبعثات فى الوزارة ، وأخذوا موافقات المديريات وجهات العمل التابعين لها ، علماً بأن شروط الالتحاق بالبورد الصادرة من " إدارة المنح والبعثات " تنص على : * تكون موافقة جهة العمل الأصلية بمثابة موافقة ضمنية على منح الطبيب التفرغ الكامل للتدريب وصرف كافة مستحقاته المالية " . وتم قبولهم للالتحاق ببرنامج البورد المصرى ، أرسل لهم بذلك رسمياً . ثم بدأت المشكلة عندما توجه هؤلاء الأطباء لإدارة المنح والبعثات للحصول على خطاب موجه للبورد المصرى ، لاستكمال خطوات البدء فى البرنامج الدراسى والتدريبى للبورد ، إذ رفضت وزارة الصحة منحهم خطاب موجه لإدارة البورد لاستكمال الخطوات رفضاً قاطعاً . وأوصحت نقابة الأطباء أنها أكدت مراراً رغبتها فى توحيد كلاً من البورد والزمالة فى برنامج دراسى واحد قوى ، معترف به دولياً ، لذا فانها ترفض أن يذهب مجموعة من الأطباء ضحية عدم حسم المشكلة حتى الآن . وطالبت النقابة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الخطوات اللازمة لإلحاق هؤلاء الأطباء بالبرنامج الدراسى الذى تقدموا له وفقا لكل قواعده المعلنة ، أو ضمهم للزمالة ( مثل أطباء الدفعة الأولى ) إذا كانت النية تتجه لإلغاء البورد .