وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يناقشان لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعهما الثانى، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 342 لسنة 2019، برئاسة وزير الإسكان، وتضم فى عضويتها ممثلى (وزارة الدفاع - هيئة الرقابة الإدارية - وزارة الداخلية - وزارة التنمية المحلية)، وممثلى الهيئات المعنية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الهيئة العامة للتنمية السياحية - الهيئة
العامة للتنمية الصناعية).
من جانبها أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الإسكان ومقرر اللجنة، أنه تم خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وجارٍ الانتهاء من إعدادها، تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء، موضحة أن مشروع اللائحة التنفيذية يتكون من 18 مادة، تضمنت توضيح الأعمال التى يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن
والقرى وتوابعها، بجانب وضع معايير لاختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وآلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة فى حالة قبول طلب التصالح أو رفضه، وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، إضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر فى التظلمات المقدمة ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع، وحرصا على توضيح جميع الإجراءات المُحددة بالقانون، فقد تم إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التى ستوجه لمقدم الطلب.