أمانة الشعب: لن نتدخل فى سجال النقض والدستورية

قال مصدر مسئول بالامانة العامة بمجلس الشعب تعليقا على قرار محكمة النقض بعدم الاختصاص بالنظر فى تطبيق قرار المحكمة الدستورية, إن الامانة لا دخل لها فى هذا السجال القانونى وان ما لديها حتى الآن هو قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.
وتابع: "لو دعا الدكتور سعد الكتاتنى المجلس فى اى وقت للاجتماع فلا نملك الا دعوة جميع النواب عن طريق الموبايل والبريد الالكترونى من خلال الجدول الذى يحدده الدكتور الكتاتنى".
وتابع المصدر فى تصريح ل"بوابة الوفد": إننا غير معنيين بتنفيذ الاحكام وبالتالى فلا مانع لدينا حضور الكتاتنى الى مكتبة فى أى وقت يشاء وأيضا حضور رؤساء اللجان الى مكاتبهم ودخول أى نائب الى مبنى البرلمان".
من جانبه قال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية إن قرار رؤساء النقض متوقع, وأضاف انه متأكد من عودة مجلس الشعب اقوى مما كان.
وقال محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب السابق: إنه أعد مذكرة تظلم ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على اساسه الانتخابات البرلمانية الاخيرة لتقديمها الى رئيس الجمهورية.
واكد العمدة انه كان يتوقع قرار محكمة النقض الذى صدر فى وقت سابق بعدم اختصاصها فى نظر الطلب المحال اليها من مجلس الشعب فى صحة عضوية اعضاء المجلس لان محمكة النقض تختص بالنظر فى صحة عضوية الاعضاء فى حالات الطعون الفردية اما نحن فبصدد حكم من الدستورية العليا يتعلق بالمجلس ككل.
واضاف ان تظلمه من الحكم لرئيس الجمهورية جاء بصفته الحكم بين السلطات فيما قد ينشأ بينها من نزاعات وقال: "إننا أمام حكم جائر ومنعدم تجاوزت فيه الدستورية حدود اختصاصاتها فى اكثر من موضع منها انه لا يجوز لها حل سلطة أخرى".
واشار العمدة الى انه بناء على ذلك من المفترض ان يقوم الرئيس بعرض تظلمه على رجال القضاء السابقين واساتذة القانون الدستورى لإعداد مذكرة فى هذه المظلمة وساعتها يستطيع الرئيس ان يصدر قرارا إما بعدم الاعتداد بالحكم وإما تنفيذه فى حدود ثلث الاعضاء وإما عرضه على الاستفتاء الشعبى, وقال: "وقتها لن تستطيع اى سلطة قضائية التصدى لقراره لان قرار رئيس الدولة سيكون قرارا سياديا لا يخضع لرقابة القضاء أو لغيره".