من المتوقع أن يخرج آلاف الجزائريين في مسيرات جديدة، الجمعة، للتأكيد على رفض انتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو على الرغم من توجه المجلس الدستوري نحو إلغائها بسبب عزوف المترشحين على المشاركة فيها، باستثناء مرشحين اثنين ممن تقدما بملفيهما بانتظار بت المجلس بهما. وتأتي تظاهرات الجمعة الخامسة عشرة بعد دعوة قيادة الجيش إلى الحوار، شرط أن يثمر بحلول دستورية تفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت لإنهاء الأزمة. إذ شدد نائب وزير الدفاع الجزائري قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، على أن "السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها البلاد يكمن في تبني نهج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار". وأردف أن "سيادة الحوار تعني استعداد الجميع إلى الاستماع بل إلى الإصغاء بكل روية وهدوء إلى الجميع، والتزام الحلول المناسبة دون تأخير". وكانت دعوة الجيش هذه لقيت ترحيب عدد من الأحزاب السياسية في البلاد، فيما اشترطت أحزاب أخرى رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نورالدين بدوي قبل الشروع في الحوار.