بالمستندات..

الوفد تكشف مخالفات مالية بنادى الصيد بالمحلة

أصدرت محكمة القضاء الادارى بطنطا الدائرة الأولى، حكما بوقف تنقيذ قرار مجلس إدارة نادى الصيد الرياضى بالمحلة الكبرى، بخصوص شطب عضوية عادل زكى شكر عضو الجمعية العمومية بنادى الصيد الرياضى بالمحلة، وألزمت جهة الادارة بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وحكمت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها، وتحمل الدعوى الرقم 6095 المرفوعة ضد رئيس المجلس القومى للرياضة بصفته ووكيل الوزارة مدير مديرية الشباب بمحافظة الغربية ورئيس مجلس إدارة نادى الصيد الرياضى بالمحلة الكبرى بصفته.
صدر الحكمة برئاسة المستشار يسرى هاشم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سعيد عبدالرحمن والمستشار حسام الدين موسى والمستشار حامد عاطف.
كما حصلت "بوابة الوفد" على التقرير المقدم من مديرية الشباب و الرياضة بمحافظة الغربية إلى رئيس النيابة العامة لقسم ثان المحلة الكبرى، الذى أعدته اللجنة المشكلة من المديرية بالقرار رقم 355 لسنة 2011لفحص الاعمال المالية لنادى الصيد الرياضى بالمحلة الكبرى من الفترة من 1 سيبتمبر 2009 حتى ديسمبر 2010 مؤيدا بالمستندات.
وتضمن التقرير الخاص بفحص الاعمال المالية لنادى الصيد الرياضى بالمحلة الكبرى، العديد من المخالفات الادارية والمالية بنادى الصيد وعلى رأس هذه المخالفات هى قبول النادى أكثر من 2000 عضو فى أقل من عام مع رفع قيمة رسوم الاشتراك للعضوية إلى 3000 جنيه دون موافقة الجهة الادارية المركزية، وتبين لنا أن المادة 9 من القرار رقم 85 لسنة 2008 الصادر من المجلس القومى للرياضة بأنه ينص على: "على مجلس ادارة النادى قبول أعضاء جدد فى جميع أنواع العضوية بنسبة 3% على الاقل سنويا من عدد أعضاء العاملين".
ويتضح أن قبول النادى لاعضاء جدد لم يتم تحديده طبقا للقانون وعليه فإن قبول النادى لاكثر من 2000 عضو لم يكن مخالفا للقانون، أما بخصوص رفع قيمة الاشتراك إلى 3000 جنيه من أصل 1500 جنيه فهو مخالفة صارخة للقانون.
كما أنه من المفترض دفع رسم اشتراك سنوى على سبيل المثال هو مبلغ 95 جنيها كما أنه يوجد تبرعات من الاعضاء للنادى تتم بموجب إيصالات على سبيل المثال الايصال رقم 1748 بتاريخ 24/8/2010 بمبلغ 1500 جنيه ، فبخصوص التبرعات فقد قررمجلس ادارة النادى فى جلسته المنعقدة بتاريخ 15/7/2010 بضرورة تحصيل تبرعات تلقائية من الاعضاء الجدد الذين يرغبون فى عمل عضوية جديدة بالنادى.
وقد حدد المجلس مبلغ 1500 جنيه وذلك لقيام المجلس بعمل مؤسسات وإنشاءات جديدة تسع الاعضاء، وكان يجب قبل تحصيل التبرعات ضرورة موافقة الجهة الادارية المركزية وهى المجلس القومى للرياضة، وتقع المسئولية على مدير النادى فى هذا الشأن .
وتضمن التقرير أيضا مخالفة إقامة منشآت وأسوار بالنادى دون موافقة الجهة الادارية المختصة وبدون ترخيص من الجهات المختصة مما أدى إلى صدور قرار إزالة لتلك الانشاءات بعد الانفاق عليها، وتبين من خلال الفحص موافقة مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/2010 بالمحضر رقم 13 على إنشاء سور لحمام السباحة وكذلك إنشاء مبنى إدارى وفندقى لحمام السباحة وإنشاء سور شبك على امتداد حمام السباحة .
كما تبين وجود مخالفة لتأجير صالة الافراح الملحقة بالنادى لمدة ستة سنوات بالخالفة للمادة 42 من لائحة النظام الاساسى رقم 85 لسنة 2008، وقبول تأجير الصالة بأقل من العروض المقدمة، حيث قام النادى بإجراء مزاد لانشاء و تأجير صالة أفراح متعددة الاغراض بنادى الصيد الرياضى بالمحلة الكبرى، كما تم تشكيل لجنة لإجراء المزاد وتم إعداد محضر بذلك، وتم ترسية المزاد على وحيد سعد محمد بمبلغ 300 ألف جنيه.
وتم العرض على مجلس الادارة لاتخاذ ما يراه طبقا للقانون وقام المجلس بالاجتماع المنعقد يوم 26/11/2009 و الموجود بالبند رقم 5 من القرارات، ووافق مجلس الادارة على قبول العرض المقدم من وحيد سعد بالمبلغ المذكور لمدة 3 سنوات الاولى، على أن تدفع نقدا وبالنسبة للسنة الرابعة حتى السادسة بمبلغ 132000 عن كل سنة، وفى السنة السابعة حتى التاسعة مبلغ 152000 عن كل سنة، وقام النادى بالتعاقد مع وحيد سعد كمستأجر، ورصد التقرير إغفال النادى إرسال محضر مجلس الادارة إلى الجهة المختصة الادارية مما يعد مخالفة إدارية يسأل عنها مدير النادى و يدعى هشام زكريا مطحنة .