كما كانت أداة فى يد مبارك

الزمر: المحكمة الدستورية أداة فى يد العسكرى

دعا طارق الزمر، عضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، جموع الشعب المصري أن يقفوا خلف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى مواجهة بقايا النظام السابق، واصفاً الوقوف خلف الرئيس الشرعي للبلاد بالواجب الوطني الإسلامي القانوني.
وقال الزمر – في بيان له اليوم الخميس - إن قرار حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان أثبت أن المحكمة الدستورية العليا ليست إلا أداة فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتنفيذ رغباته، كما كانت أداة فى يد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
وأضاف: المحكمة الدستورية تتفاوض مع المجلس العسكري لتشكيل النظام السياسي الذى يشبه النظام التركي السابق، وهو النظام المرفوض فى جميع دول العالم.
وأكد أن هناك من أطلق على المحكمة الدستورية العليا اسم المحكمة العسكرية العليا لأنها فى الوقت الذى سارعت فيه بإصدار قرار حل البرلمان بسرعة مذهلة، فإنها منذ 20 عاماً تدرس دعوى منع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية ولم تصدر فيه حكماً بعد اليوم
وأضاف الزمر: لقد صدق فى المحكمة الدستورية العليا قول شيخ القضاة يحيى الرفاعي، حيث وصفها بأنها مجرد لجنة حكومية وليست هيئة قضائية.
وأكد أن قرار مجلس الشعب لإحالة القضية برمتها إلى محكمة النقض يعطى الفرصة للمجلس بأن يستمر فى جلساته ويحيل النزاع إلى كل من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، واصفاً قرار مجلس الشعب بإحالة القضية إلى محكمة النقض بأنه قرار حكيم.
وحول الإجراءات التى ستتخذها الجماعة الإسلامية حول حكم المحكمة الدستورية العليا، قال الزمر سنشارك فى الفعاليات الشعبية لدعم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لأن الشكل المطلوب إقراره فى الشارع المصرى الآن رفض تشكيل النظام السياسى الذى يحاول أن يرسمه المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية، كما كان يحدث فى النظام التركى، والذى استطاع الشارع التركى إسقاطه.