وكالة أنباء الشرق الأوسط تواصل أخطاءها

أخطأت وكالة أنباء الشرق الأوسط في نشر بيان الرئيس محمد مرسي والذي أصدره عصر اليوم ردا علي حكم المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرارعودة مجلس الشعب.
وأشار الرئيس في بيانه إلى أنه سيتم التشاور مع كافة القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القضائية لوضع الطريق الأمثل للخروج من المشهد الراهن وتجاوز المرحلة الراهنة ومعالجة كافة القضايا المطروحة لحين إقرار الدستور الجديد.
بينما نشرت الوكالة الرسمية "أ.ش.أ" أن الرئيس سيتشاور مع كافة القوي والهيئات القانونية وليس القضائية وهو ما يغير المعني كليا ويفتح الباب أمام كافة الهيئات القانونية ومنها نقابة المحامين وكافة القانونيين للتشاور مع الرئيس وهو ما نشرته العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعالمية نقلا عن الوكالة وهو ما أثار جدلا لدي العديد من القضاة.
وقال المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية, بأنه لا يوجد مايسمى بالمجلس الأعلى للهيئات القانونية التى وردت بنص بيان الدكتور محمد مرسى, الخاص بإحترام أحكام المحكمة الدستورية فى حكمها بشأن إبطال البرلمان، قائلا:"على حد علمى القانونى لا يوجد ما يسمى بالمجلس الأعلى للهيئات القانونية ".
وأضاف البحيرى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن الفقرة الأخيرة التى تضمنت التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية "احتوت على خطأ حيث لا يوجد مايسمى بالهيئات القانونية وما يوجد هو الهيئات القضائية فقط، قائلا:"اسألوا اللى أصدر البيان عن هذه الكلمة وما يقصد بها".
من جانبه، قال الفقيه الدستورى,عاطف البنا, أن ما تضمنته الفقرة الأخيرة من بيان الرئيس الخاص بالتراجع عن قرار11 الخاص بعودة البرلمان من مصطلح الهيئات القانونية خطأ ولابد من تصحيحه من قبل مؤسسة الرئاسة خاصة أنه لا توجد مايسمى بالهيئات القانونية وما يوجد هو الهيئات القضائية فقط.
وأضاف البنا فى تصريحات ل"بوابة الوفد" المجلس الأعلى للهيئات القضائية يكون برئاسة الرئيس وعضوية رؤساء الهيئات القضائية المختصة فى أعمالها وتشمل محكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية وقضايا الدولة والنيابة الإدارية".
وأشار الفقيه الدستورى إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية معروف ولا يوجد مايسمى بالمجلس الأعلى للهيئات القانونية، مطالبا مؤسسة الرئاسة بتوضيح معنى هذه الكلمة أو تصحيحها إذا كانت بالخطأ لأنه إذا تمت بهذا الشكل ستفتح الباب لجميع الجهات والهيئات القانونية المتواجدة فى الدولة.
يشار إلى أن بيان الرئاسة الذى صدر اليوم بشأن احترام الرئيس لأحكام القضاء الخاص بإبطال البرلمان تضمن فى فقرته الأخيرة على "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك، لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات، وسيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية، لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة، التى تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة، وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة، ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد.".طبقا لما نشرته الوكالة الرسمية".