واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس الأحد، محاكمة علاء و جمال مبارك و آخرين في "التلاعب بالبورصة"، وطلب محمد قدري المدعي بالحق المدني رد المحكمة، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات الرد. وشهدت قاعة المحكمة بأكاديمية حضور مميز للمستشارة فاطمة أحمد قنديل، في الظهور الأول لها بهيئة المحكمة، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل. أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.