خالفت جامعة الزقازيق أحكام القضاء وتجاهلت تنفيذ حكم نهائى صادر من المحكمة الإدارية بإبطال تعيين معيدين بالجامعة قبل خمسة أعوام، وكان الحكم قد صدر برئاسة المستشار عاطفى أسامة السويفى، نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء تعيين معيدين فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الزقازيق، لمخالفة عملية التعيين لأحكام القانون وإخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وصدر الحكم فى 24 مارس 2015، إلا أن الجامعة لم تنفذ الحكم، وهو ما كشفه المفتش عبدالحكيم لبيب النجدى، الأمر الذى يقتضى معه تقديم الجامعة للأسانيد والأسباب التى استندت عليها لعدم تنفيذ الحكم. وكان قسم اللغة العربية فى كلية الآداب، بجامعة الزقازيق، وبرئاسة الدكتور حسن حماد، عميد الكلية قد أعلن فى يونيو 2009 عن احتياج القسم لمعيدين للعمل فى القسم، واشترطت الكلية فى إعلانها على أن يكون الخريجون من دفعتى 2006 و2007، وحينها تقدم كل من هشام السيد وآمال حامد الحاصلين على تقدير عام جيد فقط بنسبة مئوية 77.5%، وأبدى البعض اعتراضه على هذه النسبة، بينما مجلس القسم توصل إلى أن النسبة مرضية، وتُقبل الأوراق ويتم التعيين على الفور. تقدم علاء عمار، إلى محكمة القضاء الإدارى فى الإسماعيلية بدعوى قضائية ضد كل من وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة الزقازيق آنذاك، وبتاريح 8 أغسطس 2009، لوقف قرار تعيينه معيدًا بقسم اللغة العربية، والمؤرخ بتاريخ 28 يونيو 2008، وتعيين من هم دونه فى التقدير والمجموع، وقد حصل على ليسانس آداب فى اللغة العربية بمجموع 912 من 1140، وبنسبة 80% وبتقدير عام جيد جيدًا فى دور مايو 2008، هو وزميلته سارة مجدي، هذا على الرغم من اعتراض بعض أعضاء المجلس وطالبوا بإلغاء الإعلان، لكن رئيس الجامعة ومجلس الجامعة رفض إلغاء الإعلان وصدر القرار 28 يونيو والمعتمد بتاريخ 30 يونيو 2009 بتعيين كل من هشام السيد وآمال حامد فى وظيفة معيد بقسم اللغة العربية بالجامعة، وهو ما تم إلغاؤه بحكم المحكمة بعد الطعن فيه. وفى 16 يونيو 2015، اجتمع مجلس قسم اللغة العربية، فى كلية الآداب، بجامعة الزقازيق، لمناقشة قرار رفض الطلب المقدم من هشام السيد بشأن تعيينه مدرسًا مساعدًا فى القسم، وذلك للأسباب التالية: «صدور حكم محكمة الشرقية بإلغاء تعيينه معيدًا، وموافقة رئيس الجامعة وعميد الكلية على الحكم، ورفض رفضًا قاطعًا تعيينه». وبحسب القرار 648 بتاريخ 30 مارس 2017 ملف رقم 1/2/2271، انتهت إدارة الفتوى لوزارة التعليم العالي، إلى فتواها بإلغاء القرار المطعون فيه، ليضحى القرار كأن لم يكن، لكن الفاحص عبدالحكيم لبيب، فى أكتوبر 2018 اكتشف عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم المشار إليه، وهو الأمر الذى يستجوب الإفادة فى عدم التنفيذ.