رأت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية أن مصر تسير في طريق مسدود خاصة بعد القرار الذي أصدره الرئيس "محمد مرسي" بعودة البرلمان المنحل، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بينه وبين المجلس العسكري والقضاء. وأضافت الصحيفة أن القرار الجمهوري بعودة البرلمان أعاد الصراع بين الرئيس والعسكري إلى ذروته، خاصة أن العسكري كان المسئول عن التصديق على حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، وينظر إلى عودته ثانية بأنه تحدٍ صريح له. وكان ينظر إلى قرار حل البرلمان من جانب جماعة الإخوان المسلمين، ذات النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان، بأن له دوافع سياسية من جانب الجيش الذي يتمتع بسلطات واسعة وكان ينبغي أن يسمح للبرلمان للعب دوره حتى وضع ترتيبات لاجراء انتخابات جديدة. وأشارت الصحيفة إلى أن "سعد الكتاتني"، رئيس مجلس الشعب، أكد أن اجتماع المجلس كان يهدف إلى إيجاد حل لتنفيذ حكم المحكمة، احترامًا لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وأضاف أنه وضع خطة مستقبلية للسعي لوجود حل آخر من خلال استئناف حكم المحكمة ووافق النواب من جماعة الإخوان المسلمين وهي الكتلة الأكبر بالبرلمان، على الاقتراح، ورفعت الجلسة بعد ذلك. وحثت "هيلاري كلينتون"، وزيرة الخارجية الأمريكية، الإسلاميين والجيش لايجاد سبل لتسوية خلافاتهما في مصلحة التحول الديمقراطي في البلاد، حيث إننا نسعى بشدة إلى إيجاد الحوار المشترك وبذل جهود متضافرة من جانب الجميع للتعامل مع المشاكل المعروفة جيدا ولكن يجب حلها من أجل تجنب هذا النوع من الصعوبات التي قد تعرقل عملية الانتقال الجارية".