المجلس المصري العقاري يتقدم بعدة مقترحات لمواجهة تحديات الاستثمار

قدم المهندس عادل لطفى رئيس المجلس المصرى، للعقار عدة مقترحات لعدد من التحديات التى تواجه القطاع العقارى خلال الفترة الحالية، ولاسيما مع حالة الهدوء النسبى التي يمر بها السوق حاليًّا، من قبل المجلس لعرضها ودراستها مع الجهات المعنية بالقطاع والممثلة فى غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، وشعبة الاستثمار العقارى بالغرف التجارية، ولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال للتنسيق بين الأربع جهات للخروج بحلول جذرية لبعض المشكلات التى تؤثر على نمو وازدهار مستقبل الاستثمار العقارى فى مصر، والتى تم
مناقشتها فى اجتماع المجلس أمس رفع مذكرة للبنك المركزى المصرى لدخول تمويل مشترين ضمن مبادرة البنك لتنشيط السوق العقارى بالإضافة إلى دراسة إنشاء صندوق استثمار عقارى يشارك فيه المطورين والبنوك لتسهيل تمويل المطورين أنفسهم لاستكمال مشروعاتهم .
وأضاف لطفى أن الاجتماع تطرق إلى دراسة تكليف مركز من مراكز الدراسات المتخصصة فى دراسات السوق من أجل عمل دراسة متأنية ربع سنوية لتقييم أداء القطاع العقارى بمؤشرات
واضحة وحقيقية ليتم الاستعانة بها من قبل العاملين فى مجال التطوير العقارى والمعنيين بقطاع الاستثمار العقارى لتوجيه خططهم المستقبلية بناءً على معلومات معتمدة ودقيقة للتغلب على أزمة نقص وتضارب الأرقام والمعلومات بالقطاع .
وأشار لطفى إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة أحد النقاط الهامة التى لم يتعرض لها قانون التطوير العقارى والخاصة بعدم تعرض القانون للمطور العام وتنظيم العلاقة بينه وبين المطور العقارى وماهى الضوابط التى يجب وضعها بين الجانبين لافتا إلى أن مناقشة القوانين قبل إقرارها ومراعاة الأجزاء التى لم يتناولها لإضافتها لبنود القانون يحقق نتيجة إيجابية فى تنظيم السوق ويدعم فرص الاستثمار فى القطاع ويحقق أعلى استفادة لكافة الأطراف.