"عبدالنور" يقرر إنشاء غرفة لصناعة التطوير العقاري

أصدر وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور، القرار رقم 73 لسنة 2015 بإضافة غرفة لصناعة التطوير العقاري إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 101 السنة 1967 وتضم إلى اتحاد الصناعات.
وصرح الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري المصري للعقار بأن المجلس تقدم في 18 ديسمبر 2013 بطلب لوزير الصناعة لإنشاء أول غرفة لصناعة العقار في تاريخ مصر باتحاد الصناعات المصرية ووافق الوزير وتم إحالة الموضوع إلى اتحاد الصناعات المصرية وبالتنسيق بين المجلس ودكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والمهندس محمد السويدي تم إعداد دراسة كاملة من قبل المجلس التصديري عن نشاط الغرفة المزمع إنشائها في ذلك الوقت وأهدافها والغرف المثيلة بالدول العربية والأجنبية المختلفة وتم تقديم تلك الدراسة إلى اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات في يناير 2014 وتم الموافقة في الاجتماع على إنشاء غرفتين غرفة لصناعة العقار وغرفة للإعلام.
وعلى مدى عام كامل ومن خلال العديد من الاجتماعات التي تمت بين دكتور علاء لطفي والمهندس محمد السويدي والمستشار هشام رجب تم إعداد قانون انشاء الغرفة ورفعه للمحكمة الدستورية حتى وصلنا إلى القرار المنشور بجريدة الوقائع المصرية لإنشاء الغرفة.
وأضاف لطفي في تصريحات له قبل قليل، أن تلك الغرفة تحسب كأهم إنجاز من إنجازات اتحاد الصناعات والمجلس التصديري المصري للعقار في الفترة الأخيرة ولولا تضافر الجهود من المجلس التصديري واتحاد الصناعات ومستشارين وزارة الصناعة ما صدر هذا القرار والذي يعتبر أضافه هامة للسوق العقاري وتنظيم لذلك السوق.
وبنيت دراسة المجلس التصديري المصري للعقار لأنشاء الغرفة على أيجاد كيان موحد لأول مرة في مصر يضم كل المتعاملين في قطاع العقار المصري بحيث يكون داخل الغرفة شعبة لإدارة المشروعات العقارية والتسويق وشعبة للتقييم وشعبة للتمويل وصناديق الاستثمار إضافة إلى المطورين العقاريين بمختلف توجهاتهم سواء المطور العقاري السكنى أو التجاري أو الإداري أو الصناعي.
وذكر لطفي أن تلك الغرفة هى نواة لتنظيم السوق العقاري المصري ولاشك أنها سوف تسهم في زيادة حجم الاستثمارات العقارية التي سوف تتدفق على مصر خلال الفترة التالية وهي أحد أهم أهداف المجلس التصديري المصري للعقار.