إنشاء أول غرفة لصناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات

أشاد المجلس التصديري المصري للعقار باستجابة وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور على طلب المجلس التصديري المصري للعقار بإنشاء أول غرفة لصناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، نظرا لأهمية تلك الصناعة وأنها صناعة رائدة لأكثر من 105 صناعات ولم يكن هناك غرفة تمثل هذا القطاع الحيوي داخل اتحاد الصناعات المصرية منذ إنشائه في 1967 حتى الآن.
وقال الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري إن وزير الصناعة أصدر القرار رقم 73 لسنة 2015 بإضافة غرفة لصناعة التطوير العقاري إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 101 السنة 1967 وتضم إلى اتحاد الصناعات.
وأكد أن المجلس تقدم في 18/12/2013 بطلب لوزير الصناعة لإنشاء أول غرفة لصناعة العقار في تاريخ مصر باتحاد الصناعات المصرية وقد وافق الوزير مباشرًا وتم إحالة الموضوع إلى اتحاد الصناعات المصرية وبالتنسيق بين المجلس ودكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والمهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد تم إعداد دراسة كاملة من قبل المجلس التصديري عن نشاط الغرفة المزمع إنشائها في ذلك الوقت وأهدافها والغرف المثيلة بالدول العربية والأجنبية المختلفة وتم تقديم تلك الدراسة إلى اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات في يناير 2014 وتم الموافقة في الاجتماع على إنشاء غرفتين غرفة لصناعة العقار وغرفة للإعلام.
وأضاف: على مدى عام كامل ومن خلال العديد من الاجتماعات تم إعداد قانون إنشاء الغرفة ورفعه للمحكمة الدستورية حتى وصلنا إلى القرار المنشور بجريدة الوقائع المصرية لإنشاء الغرفة.
وأضاف لطفي أن تلك الغرفة تحسب كأهم إنجاز من إنجازات اتحاد الصناعات والمجلس التصديري المصري للعقار في الفترة الأخيرة ولولا تضافر الجهود من المجلس التصديري واتحاد الصناعات ومستشارين وزير الصناعة ومباركة وزير الصناعة ما صدر هذا القرار والذي اعتبره أضافه هامة للسوق العقاري وتنظيم لذلك السوق.
وأكد على أن دراسة المجلس التصديري المصري للعقار لإنشاء الغرفة بنيت على إيجاد كيان موحد لأول مرة في مصر يضم كافة المتعاملين في قطاع العقار المصري بحيث يكون داخل الغرفة شعبة لإدارة المشروعات العقارية والتسويق وشعبة للتقييم وشعبة للتمويل وصناديق الاستثمار بالإضافة إلى المطورين العقاريين بمختلف توجهاتهم سواء المطور العقاري السكنى أو التجاري أو الإداري أو الصناعي.
وذكر لطفي أن تلك الغرفة هي نواة لتنظيم السوق العقاري المصري ولا شك أنها سوف تسهم في زيادة حجم الاستثمارات العقارية التي سوف تتدفق على مصر خلال الفترة التالية وهي أحد أهم أهداف المجلس التصديري المصري للعقار.