قضايا الدولة تطلب رفض دعاوى الصحفيين ضد الشورى

نظرت محكمة القضاء الادارى منذ قليل الدعاوى المقامة امامها من عدد من الصحفيين امثال يحيى قلاش وجمال فهمى ومحمود نفادى والتى طالبوا فيها بإصدار أحكام بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بفتح باب تلقى طلبات الترشيح منصب رئاسة تحرير الصحف القومية .
وطالبت هيئة قضايا الدولة بإصدار حكم برفض هذه الدعاوى لعدم اختصاص محاكم القضاء الادارى بنظرمثل هذه الدعاوى لأنها تتعلق بالسلطة التشريعية بينما اعترض الصحفيون مؤكدين انه قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة
وأجلت المحكمة إصدار قرارها لساعات ومن المرجح ان تصدر المحكمة حكما قضائيا فى هذه القضايا خلال عدة ساعات وذلك بسبب المذكرات التى قدمها الطرفان اليوم
وأكد الصحفيون فى دعاويهم ان قرار رئيس مجلس الشورى مخالف لجميع الدساتير المصرية بدأ من دستور عام 1923 وحتى الاعلان الدستورى الصادر فى مارس العام الماضى 2011 والتى اكدت جميعها على حرية واستقلال الصحافة
كما أن هذا القرار مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام المحكمة الادارية العليا التى أكدت أيضا على أهمية حرية الصحافة
واستشهدت الدعوى بنصوص قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 والتى اكدت على ان الصحافة تمارس الحرية المسئولة لخدمة المجتمع وتعبر عن مختلف اتجاهات الرى العام متسهم فى توجية
كما اكد قانون الصحافة على أن تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال وان يكون الصحفيون مستقلين لا سلطان عليهم
كما استندت الدعوى الى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 الذى اكد على الارتقاء بالمهنة والالتزام بتقاليدها وآدابها وعلى الصحفى ان يتوخى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والامانة والنزاهة وان يقوم بجميع واجباته التى يفرضها عليه القانون
وأكدت الدعوى من نصوص القوانين السابقة يتضح ان الصحافة ومستقلة وان ما أصدره رئيس مجلس الشورى يعتبر تدخلا فى مهنة الصحافة
وفى المقابل نظرت المحكمة ايضا اليوم الدعوى التى اقامها خالد عبد العليم الصحفى و طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة عاجلة بوقف القرار السلبى بالامتناع عن اختيار وتغييررؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير للمؤسسات االصحفية القومية
وقالت الدعوى التى اختصم فيها مجلس الشورى انه كان على مجلس الشورى منذ تشكيله ان يبادر باختيار رؤساء مجالس الادارات للمؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير وفقا لإرادة الصحفيين فى تلك المؤسسات خاصة وان اغلبهم موجودون فى تلك الوظائف لمدد طويلة كما انه صدر قرار بتعيينهم والتجديد لهم من مجلس الوزراء وهو غير منوط بهذا الأمر.
اضاف عبد العليم ان هذه المؤسسات والتى هو يعمل بأحدها حققت خسائر وديونا بلغت نحو 6 مليارات و989 مليون جنيه منها 3 مليارات و530 مليون جنيه خسائر حتى يونيه 2011 و3 مليارات و459 مليون جنيه ديون للبنوك حتى يونيه 2011 بخلاف مستحقات الضرائب والتأمينات والجمارك والكهرباء وصناديق العاملين بتلك المؤسسات كما هو مبين من نقابة الصحفيين الامر الذى يعرضها للخطر وتصبح معه ضرورة تشكيل مجلس وطنى للصحافة وسرعة تعديل القوانين وذلك بسبب ان الجمعيات العمومية لمعظم هذه المؤسسات لم تجتمع وتقر الميزانيات العمومية كما هو مبين فى القوانين واللوائح ولم تقم بنشر الميزانيات فى الصحف القومية
وانهى عبد العليم دعواه مؤكدا على ان الاستمرار فى هذا يلحق وجموع الصحفيين بأفدح الأضرار التى لايمكن تداركها
ومن المقرر أن يتداخل عدد من الصحفيين اليوم انضماميا فى هذه الدعوى.