دعاوي تطالب بإلغاء ترشيحات رؤساء تحرير الصحف القومية وأخري بسرعة التغيير

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم عددا هائلا من الدعاوي القضائية المقامة أمامها والتي علي رأسها الدعاوي التي اقامها عدد من الصحفيين أمثال يحيي قلاش وجمال فهمي ومحمود نفادي والتي طالبوا فيها باصدار أحكام بالغاء قرار رئيس مجلس الشوري الصادر بفتح باب تلقي طلبات الترشيح علي منصب رئاسة تحرير الصحف القومية.
وأكد الصحفيون في دعاواهم أن قرار رئيس مجلس الشوري مخالف لجميع الدساتير المصرية بدءا من دستور عام 1923 وحتي الإعلان الدستوري الصادر في مارس العام الماضي 2011 التي أكدت جميعها حرية واستقلال الصحافة.
كما أن هذا القرار مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام المحكمة الإدارية العليا التي أكدت أيضا أهمية حرية الصحافة.
واستشهدت الدعوي بنصوص قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 التي أكدت أن الصحافة تمارس الحرية المسئولة لخدمة المجتمع وتعبر عن مختلف اتجاهات الري العام متسهم في توجيهه.
كما أكد قانون الصحافة أنها تؤدي رسالتها بحرية واستقلال وأن يكون الصحفيون مستقلين لا سلطان عليهم.
كما استندت الدعوي الي قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 الذي اكد الإتقاء بالمهنة والالتزام بتقاليدها وآدابها وعلي الصحفي أن يتوخي في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وان يقوم بجميع واجباته التي يفرضها علية القانون
وأكدت الدعوي من نصوص القوانين السابقة يتضح أن الصحافة مستقلة وان ما أصدر رئيس مجلس الشوري يعتبر تدخل في مهنة الصحافة.
وبالجلسة الماضية تداخل عدد من الصحفيين انضماميا في هذه الدعاوي مطالبين بنفس الطلبات المتقدمة.
وفي المقابل حددت المحكمة جلسة اليوم أيضا لنظر الدعوي التي أقامها خالد عبد العليم الصحفي وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة عاجلة بوقف القرار السلبي بالامتناع عن اختيار وتغيير رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير للمؤسسات الصحفية القومية.
وقالت الدعوي التي اختصم فيها مجلس الشوري إنه كان علي مجلس الشوري منذ تشكيله ان يبادر باختيار رؤساء مجالس الإدارات للمؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير وفقا لإرادة الصحفيين في تلك المؤسسات خاصة أن أغلبهم موجودون في تلك الوظائف لمدد طويلة كما أنه صدر قرار بتعيينهم والتجديد لهم من مجلس الوزراء وهو غير منوط بهذا الأمر.
أضاف عبد العليم ان هذه المؤسسات التي هو يعمل باحداها حققت خسائر وديونا بلغت نحو 6 مليارات و989 مليون جنيه منها 3 مليار و530 مليون جنيه خسائر حتي يونيه 2011 و3 مليارات و459 مليون جنيه ديونا للبنوك حتي يونيه 2011 بخلاف مستحقات الضرائب والتأمينات والجمارك والكهرباء وصناديق العاملين بتلك المؤسسات، كما هو مبين من نقابة الصحفيين الأمر الذي يعرضها للخطر وتصبح معه ضرورة تشكيل مجلس وطني للصحافة وسرعة تعديل القوانين وذلك بسبب أن الجمعيات العمومية لمعظم هذه المؤسسات لم تجتمع وتقر الميزانيات العمومية، كما هو مبين في القوانين واللوائح ولم تقم بنشر الميزانيات في الصحف القومية.
وأنهي عبد العليم دعواه مؤكدا أن الاستمرار في هذا يلحق وجموع الصحفيين بافدح الإضرار التي لايمكن تداركها.
ومن المقرر أن يتداخل عدد من الصحفيين اليوم انضماميا في هذه الدعوي.