"بى بى سى":عودة البرلمان دون صلاحيات

رأى "جون لين"، مراسل محطة (بي بي سي) البريطانية بالقاهرة، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان لم يكن من جانبها فقط بل جاء بإيعاز من المجلس العسكري، مما يعني أن قرار الرئيس "محمد مرسي" بعودة البرلمان لم يكن تحديا مباشرا لحكم المحكمة.
وقال المراسل إن أي قوانين سيمررها البرلمان بعد اجتماع النواب ستكون غير صالحة وهو مايعني أن عودة البرلمان لن تكون بصلاحيات.
ولفتت المحطة، في نسختها الإنجليزية، إلي أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس "مرسي" أمس الأحد بشأن عودة مجلس الشعب واجراء انتخابات برلمانية جديدة في غضون 60 يوما من وقت اعتماد دستور جديد للبلاد تحد واضح لقرار المجلس العسكري.
وأضاف المراسل أن قرار الرئيس "مرسي" بعودة البرلمان قوبل بالرفض من قبل المحكمة الدستورية العليا، التي تقول إن حكمها الذي أدى إلى حل المجلس ملزم، وأعلنت المحكمة في اجتماعها اليوم، أن جميع الأحكام والقرارات التي اتخذتها سابقا "نهائية وغير قابلة للاستئناف"، مؤكدة أنها لن تكون طرفا في أي مواجهة سياسية.
وعلى الرغم مما أعلنته المحكمة إلا أن رئيس مجلس الشعب المنحل الدكتور "سعد الكتاتني" استجاب بالفعل لمرسوم "مرسي"، ودعا النواب إلى الاجتماع يوم الثلاثاء، فضلا عن انسحاب وحدات الجيش من أمام البرلمان وبعض النواب قد ذهبوا بالفعل للمجلس.
ونقلت المحطة بعض انتقادات السياسيين لقرار "مرسي" بعودة البرلمان، حيث قال "حمدين صباحي"، المرشح السابق للرئاسة، إن هذا القرار "مضيعة للسلطة القانونية" في حين ندد الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح"، المرشح السابق الآخر، بالقرار ووصفه بأنه خطوة غير دستورية.
ودعا النائب الليبرالي "محمد أبو حامد" المجلس العسكري للطعن في ما وصفه ب"انقلاب دستوري".