"الشورى" يوافق على لجنة خاصة للشئون الأفريقية

وافق مجلس الشوري في جلسته اليوم برئاسة د طارق سهرى وكيل المجلس علي تعديل لائحته الداخلية والموافقة علي الاقتراح المقدم من النائب علي فتح الباب لإنشاء لجنة خاصة بالشئون الافريقية تختص بدراسة مشروعات القوانين التي تدخل في اختصاص اللجنة.
وما يحال إليها من مشروعات قوانين او موضوعات أخري والاهتمام بتنمية الدبلوماسية الشعبية بين دول حوض النيل وافريقيا وتنمية العلاقات البرلمانية مع هذه الدول والعمل علي المحافظة علي حصة مصر في مياه النيل والعمل علي زيادتها .
وأكد النائب علي فتح الباب زعيم الاغلبية في المجلس ان مصر دولة افريقية بحكم المكان والهوية وثورة 23 يوليو أولت الكثير من الاهتمام لدول افريقيا وكان لها دور نشط يعرفه الجميع خاصة انها ساعدت الكثير منها في نيل حريتها واستقلالها.
وأضاف ان هذا الدور تراجع سياسيا واقتصاديا وتجاريا في الفترات الاخيرة وكان تراجع الدور السياسي هو الواضح .وأشار الي ان عودة العلاقات المصرية الافريقية الي سابق عهدها واقوي لا يمكن ان يتحقق من خلال الحديث عن محور مياه النيل فقط لكن لابد من السير بقوة وبسرعة في مسارات اخري في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والاستثمار والتبادل التجاري ونقل الخبرات في مجالات الصناعة والكهرباء والري .
وأكد النائب ناجي الشهابي ان هذا الاقتراح جاء في وقته وإنشاء هذه اللجنة أصبح ضرورة الان بعد التراجع الكبير في دور مصر السياسي والتجاري مع الدول الافريقية وطالب بالاهتمام بمحافظة أسوان وجعلها بوابة مصر لأفريقيا وطالب بإنشاء وزارة في الحكومة الجديدة خاصة بأفريقيا ودول حوض النيل .
وأشار النائب احمد توفيق أن الافارقة عندما يتحدثون عن حضارة افريقيا يتحدثون عن حضارة مصر وطالب بتفعيل دور نواب مصر في البرلمان الافريقي لتفعيل مثل هذه اللجنة .
وأيد النائب د. مسلم عياد اقتراح انشاء اللجنة وطالب بسرعة تفعيلها في اقرب وقت ممكن وطالب بضرورة تنمية اسواق التبادل التجارية مع افريقيا.
وطالب د. محمد جابر انه عند الحديث عن افريقيا لا يمكن إغفال الحديث عن السوق التجاري العالمي مشيرا الي ان دول العالم كلها تتجه الي افريقيا وتتحرك نحوها ويجب علينا الا نتخلف عن اللحاق بالقطار .وطالب اللجنة الجديدة الا يقتصر دورها علي موضوع دول حوض النيل وانما يجب ان يكون محور عملها التبادل التجاري والاسواق التجارية مع الدول الافريقية والعمل علي رفع الجمارك وتأمين الطرق وتذليل أي عقبات تعوق التبادل التجاري الآمن مع هذه الدول .