عمرو غلاب : تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خطوة إيجابية

تمثل أحد مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقدم وزارة المالية بتعديل تشريعي لإلغاء تطبيق الزيادة الثالثة علي ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة، خطوة إيجابية في سبيل تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصري وهي كفيلة بتحقيق مزيد من اهتمام المستثمرين بسوق المال من داخل وخارج مصر.
واعتبر غلاب في تصريحات للمحررين البرلمانين الثلاثاء، أن تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند مستواها الحالي - 1.5 في الألف - للبائع ومثلها للمشتري،
أحد مكاسب الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا، والتي أدت إلي زيادة عوائد الشركات الصناعية والخدمية والمتعاملين في السوق المصرية، كما أن القرار جاء في توقيت هام قبل بدء تطبيق الشريحة الثالثة من القانون والتي كان من المقرر لها أول يونيه المقبل.
وتوقع غلاب، أن تنعكس هذه الخطوة على تعاملات البورصة المصرية بدءا من اليوم، وتحقق مكاسب كبيرة في الفترة المقبلة
فيما يتعلق بجذب المستثمرين المحليين والأجانب لسوق المال المصري، خاصة مع عزم الحكومة استئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية بالبورصة المصرية في وقت قريب.
وأعلنت وزارة المالية تقديم تعديل تشريعي يقضي بإلغاء تطبيق الزيادة الثالثة علي ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع.
وأوضحت وزارة المالية، أنها انتهت من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل لعرضه علي مجلس الوزراء بجلسته غدا، حيث تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة علي تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.