اشتعل الصراع من جديد في انتخابات مجلس ادارة شركة مصر المقاصة قبل إجرائها بأيام قليلة. قال محمدعبدالسلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر المقاصة ان انتخابات مجلس ادارة الشركة ستجري في موعدها المقرر لها 18 يوليو الجاري. كانت دائرة منازعات الاستثمار بالقضاء الاداري قد رفضت الشق المستعجل للدعوي المرفوعة من هاني توفيق خبير اسواق المال بوقف انعقاد عمومية شركة مصر المقاصة المحدد لها 18 يويو الجاري لانتخاب مجلس ادارة لفترة جديدة تستمر 3 سنوات. وحددت المحكمة جلسة 4 سبتمبر القادم موعدا لحسم الشق الموضوعي لدعوي « توفيق». وأشار «عبد السلام» في تصريحات خاصة الى ان الانتخابات ستجري وفقا لقواعد الشركة بنسب وحصص المساهمين في الشركة. واستبعدت الرقابة المالية «توفيق» من قائمة الترشح لانتخابات المقاصة بسبب مبدأ تعارض المصالح الذي حددته الرقابة المالية في المعايير التي اقرتها مؤخرا لتنظيم العمل في القطاعات والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي ا لكون هشام توفيق شقيق «هاني» الذى يشغل عضوية مجلس إدارة البورصة بما يتنافى مع امكانيه ترشحه وهو الامر الذى دفع به الى التقدم بدعوى قضائية. وقال مجدي عبدالموجود محامي «توفيق» انه انذر كلا من رئيس مصر المقاصة والرقابة المالية ورئيس الوزراء بايقاف الانتخابات انتظاراً لحكم المحكمة في الشق الموضوعي المحدد له 4 سبتمبر القادم منعا لاجراء الانتخابات مرة اخري حال صدور الحكم لصالح «توفيق». واضاف «عبدالموجود» ان اجراء الانتخابات في موعدها يعد اهداراً للمال العام. وقال مصادر بالرقابة المالية ان الرقابة فوجئت بقيام «توفيق» برفع دعوي قضائية ضد المعايير التي حددتها الرقابة المالية لتنظيم العمل بالمؤسسات المالية وعدم انطباق شروط الترشح عليه للتعارض مع مبدأ تعارض المصالح. وأشارت المصادر الي انه كان بإمكان « توفيق» إخطار الرقابة المالية بموقفه، حيث كانت الرقابة تستطيع معالجة هذا الامر بما يتفق مع القوانين وشروط الترشح اذ ان توفيق يعد من اصحاب الخبرة في مجال اسواق المال واضافة للسوق بحسب تعبير المصدر. وتجري انتخابات مجلس الادارة في 18 يوليو الحالي ويتنافس عليها قرابة 32 مرشحا ويبلغ عدد مقاعد السماسرة فى مجلس ادارة المقاصة 3 اعضاء ومثلها لامناء الحفظ والباقى للاعضاء من ذوى الخبرة على ان يكون عدد المجلس 13 عضواً.