مكافآت «المقاصة» تتسبب في استقالات بالرقابة المالية والبورصة

في صراع انتخابات مصر للمقاصة فتش عن المليون جنيه وهو المبلغ الذي يحصل عليه الاعضاء مكافآت سنوية.
المبلغ دفع عددا من الموظفين بالرقابة المالية وممثلي بعض الجهات بالبورصة الي تقديم استقالاتهم حتي يتم اتاحة الفرصة لهم للترشح في انتخابات «المقاصة»
وكان احمد احمد اكرام الذى يشغل منصب المشرف على التمويل العقارى بالهيئة واشرف الضبع الموظف بالرقابة قد تقدما باستقالتيهما للترشح للانتخابات.
قال الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية ان المرشحين لانتخابات مجلس ادارة مصر للمقاصة من العاملين بالرقابة المالية قد قدموا استقالاتهم من الهيئة تفاديا لمبدأ تعارض المصالح.
كما اشار رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات خاصة ل «الوفد» الي تعهد نضال الاعسر والذى يشغل حاليا منصب وكيل محافظ البنك المركزى المساعد لقطاع العلاقات الخارجية والاستثمارات وايضا يشغل منصب عضو مجلس ادارة البورصه المصرية الي استقالته من ادارة البورصة حالة فوزه في الانتخابات اذ ان شروط الترشيح تحظر الجمع ما بين عضوية مجلس ادارة البورصة وعضوية مجلس ادارة مصر للمقاصة.
وتقدم محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة مصر للمقاصة باستقالته من صندوق حماية المستثمر حتي لايكون هناك تعارض للمصالح حال فوزه في الانتخابات برئاسة المقاصة في الدورة الجديدة.
واوضح رئيس هيئة الرقابة المالية ان موقف الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة الاسبق المرشح لعضوية مجلس الادارة سليم اذ ان عمله الحالي مشرفا على الاعمال التنفيذية لمعهد الاوراق المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية لايعد تعارضا للمصالح لان عمله يعد خدميا وليس رقابيا.
وقد تردد في مجتمع سوق المال ما اثير حول الاستبعادات المتوقعة فى حق عدد من المرشحين لعدم انطباق الشروط عليهم وعلى رأسهم هانى توفيق وذلك نظرا لشغل شقيقه عضوية مجلس إدارة البورصة بما يتنافى مع امكانية ترشحه وهو الامر الذى دفع به الى التقدم بدعوى قضائية تحسبا لمثل هذا الاجراء وكذلك ما كشف عنه طلبات الترشيح هو ترشح رئيس مجلس ادارة شركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية على منصب رئاسة شركة مصر للمقاصة وهو ما يتنافى مع شروط الترشيح.
وتجري انتخابات مجلس الادارة في 18 يوليو الحالي ويتنافس عليها قرابة 32 مرشحا ويبلغ عدد مقاعد السماسرة فى مجلس ادارة المقاصة 3 اعضاء ومثلها لامناء الحفظ والباقى للاعضاء من ذوى الخبرة على ان يكون عدد المجلس 13 عضوا.