ارتفاع مستوى الجودة يزيد من التدفق السياحى عضو منظمة السياحة العالمية يطالب بالمزيد من الخدمات لحصول مصر على نصيبها العادل الخبراء: مطلوب تعاون كامل بين الوزارات فى هذا الملف بين السعى لتحقيق هدف استعادة السياحة والصعود لقمة المنافسة باتت الجودة الفندقية هدفا ومطلبا أساسيا يراها الخبراء هى الخطوة الرئيسية لوضع مصر فى صدارة المقاصد السياحية، وسط تحديات كبرى من نقص العمالة المدربة ورفع كفاءة الفنادق وحرق الأسعار. فيما أطلقت وزارة السياحة شعار التدريب أولا، فى محاولات مضنية للسيطرة على شكاوى تراجع الجودة الفندقية. دفعنا لمناقشة تلك الأزمة مع المختصين فى القطاع السياحى مناشدة الدكتور سعيد البطوطى، أستاذ وعضو لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة السياحة العالمية الدولة والحكومة المصرية، ضرورة الاهتمام والارتقاء بالجودة والخدمات المقدمة للسائحين الوافدين لمصر، بالخدمات السياحية بمفهومها الشامل، وذلك من أجل حصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية «العدد والإيرادات» والذى يتناسب مع الكم الهائل والمتنوع من المقومات السياحية بأنواعها الموجودة على أرضها. وقال «البطوطى»، عقب مشاركته فى سوق السفر العربى ملتقى دبى ATM إن الخدمات السياحية بمفهومها الشامل تعنى الخدمات المقدمة فى المطارات والمنافذ والنظام بالشارع ووسائل النقل والخدمات حول مناطق المزارات السياحية وأماكن التجول والتسوق والخدمات بالمنشآت السياحية والبنية الأساسية للخدمات السياحية بكل ما تحتويه. ودعا «البطوطى» الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لضرورة تخصيص جزء من الميزانية العامة للدولة وجزء من ميزانية الدعاية من أجل تحسين الخدمات مؤكدا أنه لن يصلح ولا يشفع أبدا الترويج والتسويق والتنشيط للسياحة المصرية فى كل دول العالم دون الارتقاء بالخدمات السياحية. بعد مناشدة الدكتور سعيد البطوطى للمسئولين فى الحكومة المصرية بضرورة تطوير الخدمات المقدمة للسائح طرحنا تلك القضية المهمة جدا على رجال الأعمال والمستثمرين بالقطاع السياحى. رجل الأعمال والخبير السياحى تامر مكرم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ قال: هناك أزمة تواجه الحركة السياحية بسبب الجودة بمفهومها الشامل وهذا نتيجة معاناة الفنادق على مدار تسع سنوات تلك الأزمة لم تتعرض لها البلاد المنافسة لنا سياحيا فمن يقارن بيننا وبينهم تلك المقارنة ظالم تماما.. وعلاج تلك المشكلة يتطلب بعض الوقت وعلينا كقطاع سياحى أن يكون لدينا إصرار على حل تلك المشكلة. وقال «مكرم»: إن أزمة الجودة موجودة فى بعض الفنادق وليس كلها وفى طريقها للحل فى ظل قيام وزارة السياحة بالإشراف والتفتيش على الفنادق، ومؤخرا قامت الوزارة بجولة على جميع الفنادق لإعادة تقييم كل فندق طبقا لحالة كل فندق وبالفعل قامت بتخفيض درجة النجومية لبعض الفنادق حتى تكون على المستوى الملائم طبقا للدرجة المطالبة من وزارة السياحة إلى جانب تمت الاستعانة بشركات دولية والرقابة إلى جانب وزارة السياحة. وأكد «مكرم» أن جميع الفنادق مرت بفترة شديدة الصعوبة على القطاع السياحى بأكمله وهو ما يجعلنا نقوم بإرجاء عمليات التجديد للفنادق الآن طبقا لزيادة الدخل. وناشد رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ البنوك المصرية الوقوف إلى جانب القطاع السياحى لإنهاء أعمال التجديدات والتى تحتاج إلى أموال كثيرة. وأكد رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ على ضرورة الاهتمام ب«الأمن والسلامة والصحة» مؤكدا أن وجود أى مشكلة تتعلق بالصحة والسلامة يقضى تماما على سمعة مصر سياحيا فالاهتمام بها ضرورى جدا، وإن كنت أرى أن حرق الأسعار من بعض الفنادق هو السبب الحقيقى لتلك الأزمة لأن حالة تراجع أو تدنى الأسعار يؤدى بالتأكيد لتدنى مستوى الخدمات المقدمة للسائح مما يضر بالنظام بأكمله وبسمعة مصر سياحيا. وأشار «مكرم» إلى الدور الذى يقوم به اتحاد الغرف السياحية وغرفتا الفنادق والشركات بالتعاون مع جمعية مستثمرى شرم الشيخ لبدء عمليات التدريب للعاملين والدورات التدريبية تسير بشكل جيد وإن كانت تستغرق بعض الوقت. ومن جانبه أكد رجل الأعمال والخبير السياحى سامح حويدق، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية على ارتباط الجودة بالأسعار فبيع الغرف الفندقية بسعر متدنٍ لابد أن يواجهه تدنٍ فى مستوى الخدمة المقدمة للسائح. وأضاف «حويدق»: الأزمة أساسها تدنى الأسعار فضلاً عن خروج قطاع كبير من العمالة بحثًا عن عمل آخر بعد تخفيض المرتبات ونسبة ال12٪ هذا خلق عجز فى العمالة المدربة، هذه الأسباب أدت إلى تدنى الخدمات بشكل عام فهى مشكلة متراكمة حدثت على مدار العشر سنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن تلك الأزمة هى الشكوى الدائمة لمنظمى الرحلات سواء فى السوق الأوروبى أو العربى بسبب تدنى مستوى الخدمات وتراجع الجودة بشكل كبير نتيجة خفض الأسعار. وطالب «حويدق» بضرورة حل تلك المشكلة وأن تتفق الفنادق على ضرورة وضع حد أدنى للأسعار لافتًا إلى أنه سبق وعقد المستثمرون من أصحاب الفنادق أكثر من عشر لقاءات وتم الاتفاق ولكن فوجئنا أن هناك فنادق لم تلتزم فتوقف الموضوع، وأعرب عن أمله أن يتحد الجميع لوضع حد أدنى للأسعار والالتزام به لإنقاذ سمعة مصر سياحيًا. ومن جانبه أكد رجل الأعمال والخبير السياحى حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة على ضرورة الاهتمام بملف الجودة إذا كان هناك جدية لزيادة أعداد السياح وتحقيق نسبة فى تكرار الزيارة وهذا يتطلب اهتماما كبيرا بملف الجودة. ولفت «الشاعر» إلى قيام غرفة شركات السياحة بتدريب 1400 سائق حتى الآن لكونه عاملا مهما تقوم عليه السياحة بشكل أساسى. وتبدأ الغرفة أيضاً فى تدريب منفذى برامج الشركات السياحية ومندوبى المطار وكذلك غرفة الفنادق التى بدأت أيضاً فى برامج التدريب. وطالب «الشاعر» اتحاد الغرف السياحية بالاهتمام الكبير فى التدريب على المطاعم والسلع والعاديات خاصة أنهم ركن أساسى من أركان الجودة فى المنظومة السياحية خاصة فى الغردقةوشرم الشيخ والأقصر، مؤكدًا أن الجودة داخل المطاعم التابعة لغرفة المنشآت السياحية وغرفة العاديات فى حاجة شديدة لاهتمام الاتحاد معهم فى منظومة التدريب للارتقاء بالجودة. وأكد رئيس غرفة الشركات أن ملف الجودة هو التحدى الأكبر وأهم عامل ممكن أن يحقق أعلى الأرقام فى الدخل السياحى ورفع أسعار الفنادق المصرية. بينما يرى رجل الأعمال والخبير السياحى الدكتور خالد المناوى المستشار السابق لوزير السياحة أنه من الظلم أن تقتصر أزمة الجودة على القطاع السياحى والفنادق فقط مؤكدًا: الجودة تبدأ من وصول السائح المطار وخروجه لعودته لبلاده. وأضاف: السياحة صناعة خدمية تؤدى لها الخدمة من قطاعات مختلفة فى الدولة وعلى سبيل المثال جودة الطرق والمواصلات والخدمات المقدمة للسائح داخل المطار والجوازات والمناطق الأثرية كل هذا هو الجودة التى نتكلم عنها فمن الظلم قصر تحسين الجودة على الفنادق والمطاعم، قطاع السياحة ليس المسئول وحده عن الجودة ليوجه له النقد. وتابع: الجودة بمعناها الشامل خدمات، نحتاج تطوير قطارات النوم للأقصر وأسوان والإسكندرية، نحتاج تطوير وتدريب من يستقبلون السائح سواء فى الجوازات أو المناطق الأثرية، نحتاج دورات مياه بالمناطق الأثرية التى يرتادها السائح. مطلوب رقابة شديدة من شرطة السياحة. وطالب «المناوى» وسائل الإعلام بالتركيز على أن الجودة ليست مقصورة فقط فى الفنادق والقطاع السياحى وطالب الوزارات المختلفة بالتعاون مع وزارة السياحة ليكون لدينا خدمة متكاملة. واستنكر المستشار السابق لوزير السياحة الظلم الواقع على وزارة السياحة والقطاع السياحى، بقصر مشكلة أزمة الجودة على الفنادق والقطاع السياحى فقط فالجودة كما قلت خدمة والخدمات تؤدى للسائح منذ دخوله المطار حتى بوابة خروجه من المطار. واستنكر «المناوى» أيضاً ما يتعرض له السائح الفرادى الذى قام بالحجز عن طريق «أون لاين» وكذلك سياحة المؤتمرات وما يتعرضون له من إهمال وابتزاز من سائقى التاكسى بالمطار وباقى الخدمات التى يطلبها، متسائلاً لماذا لا يوجد لدينا قوانين لحماية السائح الفردى كما يحدث فى أوروبا فالخدمات مسعرة ومقننة بقوانين تحمى السائح الفردى؟ وفى نفس السياق أكد مودى الشاعر رئيس غرفة السياحة بالغردقة أن الشكوى الدائمة من منظمى الرحلات من سوء الخدمات والجودة، وقال «الشاعر»: تدنى أسعار بيع الغرف الفندقية أثر على الجودة والخدمة المقدمة للسائح ورغم ذلك هناك عدد قليل من الفنادق يبيع بالأسعار العادية ويقدم خدمة عالية الجودة. ويرى «الشاعر» أن حل تلك الأزمة بضرورة وضع حد أدنى للأسعار وعلى وزارة السياحة أن يكون لديها قبضة من حديد فى المراقبة بشكل منتظم على الفنادق ولا تكون الرقابة وقت ظهور المشكلة وينتهى الأمر عند ذلك، مؤكدًا ضرورة الاستعانة بمراقبين على أعلى مستوى من التدريب والكفاءة حتى لا يقع ظلم على أحد فمطلوب تحرك سريع لحل أزمة الأسعار حتى تؤدى الفنادق الخدمات المناسبة. وأكد رئيس غرفة السياحة بالغردقة أن أزمة الجودة ليست قاصرة على الفنادق والمطاعم ولكن مطلوب الجودة خارج الفندق ونحن مقيدون بأسعار تنافسية من مقاصد دول أخرى وليس من المنطقى أن يتم رفع الأسعار ولا يوجد فى المقابل خدمة وجودة لتنافس الدول الأخرى. فلن يأتى الزبون بسعر مرتفع ولا يحصل مقابله على الجودة كاملة.. فمقصد مثل أنطاليا فى تركيا يأتى له 14 مليون سائح كل ستة أشهر وفى نفس الوقت تركيا أسعارها غالية لأنها تمتلك الجودة الكاملة ونحن فى مصر لا نمتلك الجودة الكاملة فضلاً عن ذلك هناك مستوى معين من السياح يأتى لمصر وهم طبقة متوسط ومنخفض الدخل وهى النسبة العامة ففى حالة رفع الأسعار وهذا ما ننادى به سنفقد هذا الزبون المعتاد والموجود حاليًا لأن السعر مرتفع، فهنا لابد أن أبحث عن شريحة من متوسطى ومرتفعى الدخل هذه الشريحة نأخذها من مقاصد أخرى لديها الجودة الكاملة ومن أجل أن يأتى هذا الزبون لابد أن يكون لدينا جودة كاملة داخل الفندق وخارجه وحتى يتحقق ذلك نحتاج مجهودا كبيرا والفنادق تمتلك الخبرة الكافية ولكن هذا يتطلب الخدمة المتكاملة. ويرى الخبير السياحى محمد ثروت وأحد العاملين بالسوق العربى أن المعوقات التى تواجه السياح قديمة وليست جديدة فسبب الأزمة استعانة الفنادق بالعمالة الرخيصة بعد أن هجرتها المدربة والموجودون ذوو كفاءة أقل وبالتالى تكون الخدمة أقل فى المستوى. وطالب ثروت الفنادق بتدريب موظفيها من خلال عقد دورات تدريبية كما بدأت غرفة الشركات مع ضرورة قيام الفنادق بأعمال التجديدات للفرش والأجهزة لمواكبة التقدم التكنولوجى بعد أن تهالكت على مدار سبع سنوات توقفت فيها أعمال الصيانة والتجديد. وأكد «ثروت» أن الأزمة التى تواجه السياحة العربية من شكوى منظمى الرحلات سوء نوعية الأكل وكذلك الخدمة فى المطار ومعهم حق خاصة أنه بالمقارنة ونحن موجودون الآن فى دبى أعمال التطوير مستمرة والخدمة أكثر من ممتازة. وأكد «ثروت» أن السائح العربى إذا لم يحصل على الخدمة الجيدة فى كل شىء سنفقده تمامًا ولعودته يحتاج مجهوداً خمسة أضعاف حتى يأتى مرة أخرى.
