وزير الإعلام العُماني يستعرض مجالات التعاون المشترك مع مسؤول أمريكي

بحث الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام العُماني سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك مع سيمين كارتيس القنصل الفخري للسلطنة في مدينة بيتسبرج الأمريكية بولاية بنسلفانيا الرئيس التنفيذي لمعهد الشرق الأوسط الأمريكي والوفد المرافق خلال زيارته للسلطنة.
تم خلال المقابلة استعراض العديد من مجالات التعاون المشترك خاصة ما يتصل بصناعة الأفلام وتقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي في المجالات الإعلامية.
ومن جهتها عبرت سيمين كارتيس والوفد المرافق عن سعادتهم بهذه الزيارة مشيدين بما تحقق على أرض السلطنة من إنجازات في ظل القيادة السياسية الحكيمة للسلطان قابوس.
جاء اجتماع مجلس الوزراء العُماني مؤخراً والذي ترأسه السلطان قابوس، ليؤكد على أهمية ترسيخ قيم تكريس التنمية المستدامة وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمضي في مشاريع التنمية الشاملة وتطويرها بشكل عام.
وهنا يمكن الإشارة إلى الدور الذي يقوم به البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، من مساهمة في تطوير المشاريع ورسم الطريق إلى بناء اقتصاد مستدام يواكب العصر الحديث، استنادا على قيم جديدة تأخذ بآخر المعطيات على صعيد الحضارة الإنسانية، بالاستفادة من التقانة والابتكار وغيرها من الأفكار التي تساعد في تعزيز تنويع مصادر الدخل الوطني بطرق غير تقليدية.
في هذا الإطار، أصدرت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تقريرها السنوي لعام 2018 وهو التقرير السنوي الثاني للوحدة منذ إنشائها بموجب المرسوم السلطاني رقم 50/ 2016، الذي جاء متضمنا على بيانات تفصيلية تشمل المبادرات والمشاريع التي تعمل الوحدة على متابعتها ودعم تنفيذها بالتعاون مع الجهات القطاعية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والتي تزيد عن 120 مبادرة ومشروعا.
ويعطي التقرير مؤشرات جلية في رؤية الواقع الاقتصادي العُماني الراهن والنظرة المستقبلية الممكنة من خلال المبادرات والأفكار المطروحة، حيث أنه يغطي أبرز الجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والخاصة إلى جانب الوحدة لمتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع، ضمن خطة الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي.
كذلك لابد من الإشارة إلى العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعمل الوحدة على دراستها من منطلق مسؤولياتها وفي إطار
الدور المناط بها، بحيث يمكن تقديم رؤية حولها لإمكانية تنفيذها بما يخدم المستقبل في إطار التنويع المنشود ورفد الاقتصاد الوطني بمسارات أكثر تحديثا تواكب الطريق إلى اقتصاد جديد وفاعل في العقود المقبلة.
لقد اكتسبت وحدة "تنفيذ" أبعاداً إيجابية من خلال العديد من الأفكار والممارسات ومن ضمنها ضمان المشاركة المجتمعية، إذ أن الهدف النهائي وراء أي مشروع في الدولة لابد أن يكون له الأثر الجلي على الانتقال بالمشاريع والمقترحات والمبادرات عموما إلى ما هو أكثر استدامة في ظل التأكيد على الاقتصاد المستدام والتنمية الشاملة والمستقبلية.
ولا شك ان تنوع المخبرات والأفكار والمقترحات كل ذلك من شأنه يعطي ثراء للتجربة بما يعزز المردودات الاقتصادية الناتجة عنها وهو ما ينعكس في رفد الاقتصاد العُماني بآليات التنمية المستدامة الشاملة.
تقرير أمريكي يؤكد أن سلطنة عُمان خالية تماما من الانتهاكات الدينية
مسقط، خاص:
أكد التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية أن سلطنة عٌمان خالية من أية إشارة لانتهاك الحريات الدينية، في حين صنفت اللجنة 16 دولة حول العالم كدول مثيرة للقلق الشديد بشأن انتهاك الحريات الدينية، كما وضعت اللجنة 12 دولة أخرى على قائمة الانتهاكات من الدرجة الثانية.
يُذكر أن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية هي هيئة مستقلة من هيئات الحكومة الفيدرالية وتقدم توصياتها إلى الرئيس الأمريكي، والكونغرس، ووزارة الخارجية الأمريكية.
أوضحت اللجنة في تقريرها أن الدول المثيرة للقلق الشديد بشأن انتهاك الحريات الدينية، هي الدول التي ترتكب انتهاكات ممنهجة متواصلة وصادمة، وبالغة الخطورة، أو تغض الطرف عن مثل تلك الانتهاكات، كما أشار التقرير إلى انتهاكات عديدة للحريات الدينية حول العالم، وإلى دول أخرى تتوفر فيها أسباب للقلق على الحريات الدينية.
وفي هذا السياق أكدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
أن خلو التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية من أية إشارة لسلطنة عُمان في مجال انتهاك الحريات الدينية يؤكد بوضوح الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية خصوصاً وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لترسيخ التسامح الديني، والتعايش السلمي الذي كفلهُ النظام الأساسي للدولة؛ حيث يشكل التسامح الديني، والتعايش مع الأفراد من جنسيات ومرجعيات عرقية ودينية مختلفة علامة بارزة للمجتمع العُماني.
كانت التقارير الدولية قد أشادت بجهود سلطنة عُمان في هذا الجانب ومنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بالحريات الدينية التي يتمتع بها العُمانيون والمقيمون على أرض السلطنة، كما حصلت السلطنة على المركز الأول عالمياً في خلوها من الإرهاب حسب تقرير التنافسية العالمية الأخير، والمركز الرابع عالمياً كأفضل وجهة للوافدين حسب الدراسة الاستطلاعية التي أجراها موقع (Expat Insider ) ، كما أن القانون في السلطنة يجرم التعرض والإساءة لأصحاب المذاهب والديانات الأخرى.
أعربت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
عن سعادتها وتقديرها لخلو التقرير الأمريكي من أية جوانب سلبية تتعلق بالحريات الدينية في السلطنة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس بوضوح الواقع الذي يعيشهُ وينعم بهِ المجتمع العُماني في ظل العدالة الاجتماعية التي أرسى دعائمها، ورسَّخ مبادئها السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان.
سفيرة الصين لدى سلطنة عمان تؤكد عمق العلاقات بين البلدين
مسقطوكالات:
أكدت سفيرة الصين لدى سلطنة عمان لي لينج بينج، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى قيام السلطنة بدور مهم في مبادرة "الحزام والطريق".
وقالت بينج إن الجانبين العماني والصيني أعلنا العام الماضي إقامة علاقات شراكة استراتيجية، ووقعا على وثيقة تعاون "الحزام والطريق"، وانضمت سلطنة عمان رسميًا إلى دائرة أصدقاء "الحزام والطريق".
وأضافت السفيرة الصينية أنه تم خلال الدورة الثانية لمنتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي ببكين في الفترة من 25 إلى 27 من الشهر الجاري، إدراج مشروع القروض لشركة الاتصالات العمانية في قائمة المشاريع الاستثمارية ل"وثيقة النتائج للدورة الثانية لمنتدى التعاون الدولي ل" الحزام والطريق"، لافتة إلى أن المشروع سيحصل على الدعم المشترك من صندوق طريق الحرير الصيني والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في المستقبل.
وحول حجم التجارة بين البلدين، أوضحت بينج أنه بلغ 939ر21 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة 40%، من حيث تداول الأموال، وأن حجم الاستثمارات الصينية في السلطنة بلغ 06ر6 مليون دولار أمريكي عام 2018.
وأشارت السفيرة الصينية إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإعلامي بين البلدين في عام 2018، وانعقد المنتدى الثاني للتعاون السياحي بين البلدين في مسقط الأسبوع الماضي.