الأزهر : المادة الثانية لا يجوز المساس بها

أعلن الأزهر الشريف أنه لم يقترح حلا وسطا، في ما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور، على أعضاء لجنة الاقتراحات في اللجنة التأسيسية للدستور وهو "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر للتشريع .
وأكد الأزهر، في بيان صدر اليوم الجمعة ، أنه " معروف بمواقفه الثابتة من هذه المسألة، والتي عبر عنها الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عندما أعلن في أول بيان له بعد انتصار الثورة مباشرة بأن المادة الثانية من الدستور وهي "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" خط أحمر، وأن المساس بها مساس بهوية الأمة، وهذا ما أكده الأزهر في اجتماعه الأخير مع ممثلي السلفية والإخوان وعلى رأسهم الدكتور ياسر برهامي وعبد المنعم الشحات والدكتور عبد الرحمن البر، في اجتماعهم الأخير في مقر المشيخة الأربعاء الماضي"، مضيفا أنهم اتفقوا في لقائهم على "وجوب اتباع الآليات الموضوعية في معالجة الأمر للوصول إلى دستور متفق عليه يحقق آمال المصريين جميعًا".