واصلت محافظة السويس تنفيذ مشروعها بتحويل ديوان عام محافظة السويس إلى قلعة حصينة ببناء أسوار ضخمة تحيط بمكان ديوان عام محافظة السويس القديم والجديد والموجود فيه أيضا مديرية أمن السويس وقيادة قوات تأمين مدينة السويس العسكرية. وأرجعت مصادر مسئولة بمحافظة السويس السبب إلى المظاهرات المختلفة التى تتوجه يوميا إلى محيط ديوان عام محافظة السويس السياسية ومعظمها ضد المجلس العسكرى خاصة بعد الإعلان الدستورى المكمل والضبطية القضائية وبعضها ضد مديرية أمن السويس عند أى احتجاجات ضد الشرطة والفئوية ومعظمها ضد محافظة السويس لموقفها السلبى مع وزارة القوى العاملة فى تجاهل المشكلات العمالية حتى تتفاقم. وانتهت محافظة السويس من إنشاء المرحلة الأولى من تسوير محيط ديوان عام محافظة السويس ببناء سور ضخم يحيط بمبنى محافظة السويس القديم من الجهة الشرقية مع الاستمرار فى إغلاق شارعى الجهة الشرقية فى نهايتى السور بالأسلاك الشائكة. كما استمر إغلاق شارعى الجهة الغربية والشوارع المحيطة المتفرعة بالأسلاك الشائكة إلى حين بناء أسوار فيها.