فائض شديد فى تخريج 17 ألف خريج سنوياً من 42 كلية عقدت لجنة قطاع الدراسات الصيدلانية اجتماعا برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات. أكد الوزير ضرورة تطوير كليات الصيدلة فى مصر، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير منظومة القطاع الصحى فى مصر، وخاصة ما يتعلق بأعداد المقبولين بكليات الصيدلة بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، موضحاً أن هناك 16 ألف صيدلى يتخرجون سنوياً من 42 كلية ما بين حكومية وخاصة. ووجود فائض كبير بين الخريجين ووجه د. عبدالغفار بضرورة تغيير المناهج الدراسية بما يتواكب مع النظم العالمية فى مجال الصيدلة وصناعة الدواء، وإعادة النظر فى أعداد المقبولين بكليات الصيدلة، بما يتناسب مع خطة الدولة وأولوياتها، خاصة فى إطار حرص القيادة السياسية على تطوير القطاع الصحى فى مصر، ومنه قطاع الصيدلة، وكذلك بما يساهم فى توفير فرص عمل لهؤلاء الخريجين محليا وعالميا. وخلال الاجتماع ناقش الوزير مع أعضاء اللجنة آليات تطوير الأداء بكليات الصيدلة، وتوفير فرص التدريب للطلاب بما يساهم فى تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو العالمى بالتعاون مع وزاراتى الصحة والصناعة والجهات المعنية بصناعة الدواء مثل غرفة صناعة الدواء، وكذلك التحديات التى تواجه منظومة التطوير، وقانون مزاولة المهنة لإعداد وتأهيل الصيدلى المتميز. واستعرض الوزير ما تم من إجراءات لتطوير منظومة القطاع الطبى وكليات الطب، مشيدا بالخطوات التى اتخذت بما يحقق التطوير والأهداف المنشودة. ووافق مجلس الجامعات الخاصة فى اجتماعه برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى على إعادة النظر فى أعداد المقبولين بكليات الصيدلة العام الدراسى القادم، وذلك نظرا لوجود فائض كبير فى هذا التخصص لا يحتاجه سوق العمل، وشدد الوزير على ضرورة مراعاة احتياجات سوق العمل فى التخصصات العلمية المختلفة فى طلب الإنشاءات للجامعات الخاصة الجديدة، وكذلك تطوير البرامج والمناهج الدراسية بما يتواكب مع التطورات العلمية العالمية. وأكد د. عبدالغفار على أهمية الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الخاصة والأهلية، وخاصة ما يتعلق بتواجد أعضاء هيئة التدريس لمتابعة سير أعمال الامتحانات والكنترولات، وإعلان جداول الامتحانات مبكراً. وجه المجلس الشكر لكل من المهندس علاء فهمى رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، ود. محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا والتكنولوجيا، ود. كمال مصطفى رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الروسية، وحلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، على مجهوداتهم خلال فترة عضويتهم بالمجلس. كما رحب المجلس بكل من: عمرو موسى رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، وفاروق العقدة رئيس مجلس أمناء جامعة الجيزة الجديدة، ود. حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، ود. كمال الخشن رئيس مجلس أمناء جامعة دراية؛ لانضمامهم لعضوية مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى تشكيله الجديد. ووجه الوزير الشكر للجامعات الخاصة والأهلية على مشاركتها الإيجابية فى فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى مما أسهم فى خروج المنتدى بالشكل العالمى المشرف لصورة مصر بالخارج. وأشاد الوزير بمشاركة الجامعات الخاصة الإيجابية فى تنمية الوعى الوطنى لدى الشباب الجامعى بممارسة حقهم الديمقراطى. ووافق المجلس على مقترح بتعديل تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى القانون بضم 3 رؤساء جامعات حكومية لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية يتم ترشيحهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات بحيث يكون هناك تمثيل وإضافة من جانب الجامعات الحكومية داخل المجلس، وكذلك 5 من الشخصيات العامة بدلا من اثنين فقط لعضوية مجلس الجامعات الخاصة والأهلية. وأكد الوزير على الحاجة الماسة لتخصص الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى وكليات الزراعة الحديثة والتمريض والعلوم الأساسية المتقدمة فى الجامعات الخاصة، حيث يحتاج سوق العمل لهذه التخصصات مستقبلا، وسوف تسهم فى خلق فرص عمل بالسوق المحلى والإقليمى والدولى. ووافق المجلس على إنشاء جامعة وادى النيل بالفيوم. وأحيط المجلس علماً بالقرار الوزارى الخاص بالتشكيل الجديد لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمدة عام. كما أحيط المجلس علما بالقرار الجمهورى رقم 182 لسنة 2019 بتعديل مسمى كلية التسويق وإدارة الأعمال بجامعة النهضة ليصبح كلية «إدارة الأعمال».
