أباطرة الفساد الإسكندرية فى قبضة الرقابة الإدارية

16 قضية فى 6 أشهر

فساد ورشاوى مالية وعينية طرقت أبواب مسئولين بارزين بمحافظة الإسكندرية طيلة الأشهر ال6 الماضية، وصل فيها الفساد لمعدلات مرتفعة.
أغرتهم مناصبهم، فاستغلوها لجمع الأموال بطرق غير شرعية، من خلال تقاضى الرشوة نظير تسهيل الأعمال غير القانونية، أو التغاضى عن مخالفات وجب عليهم الكشف عنها وملاحقتها بموجب سلطاتهم التى منحتهم إياها وظائفهم، لكن الشيطان زين لهم طريق الحرام.
«الوفد» ترصد أبرز وقائع الفساد فى الإسكندرية طيلة الأشهر الماضية والتى بدأت سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق مثلاً وعبرة، إذ وقعت فى قبضة رجال هيئة الرقابة الإدارية لتلقيها الرشوة، وعوقبت بالسجن 12 سنة، ومن هنا يبدأ عقد الموظفين الفاسدين فى الانفراط، فيسقط منهم الواحد تلو الآخر، ولعل خير دليل على ذلك ضبط رئيس حى وسط الإسكندرية بتهمة تقاضى الرشوة.
رئيس حى وسط تنتظر مصيرها فى قضية الرشوة المنسوبة إليها
لم تنتظر أسبوعين لتخرج على التقاعد فى 2 أبريل المقبل، وهى تحمل لقب رئيس حى وسط سابقًاً، فشاء القدر أن تضع أسماءها ضمن قائمة فساد المسؤولين بمحافظة الإسكندرية، ويتم القبض عليها من قبل هيئة الرقابة الإدارية، بتهمة إعطائها أمر مباشر لأحد المقاولين لتنفيذ أعمال دون مناقصات أو مزايدات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت، حبس «بهية. ع» رئيس حى وسط الإسكندرية، التى ألقى القبض عليها، فى مقر عملها 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة فى اتهامات منسوبة لها بالفساد المالى من خلال موقعها الوظيفى، ونسبت النيابة لرئيس الحى المتهمة اتهامات تتعلق بتلقى رشوة من مقاولين يتعاملون مع حى وسط الإسكندرية، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها يخالف القانون.
وواجهت النيابة خلال التحقيقات التى بدأت مع رئيس الحى المتهمة بما نسب لها من اتهامات وما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الوقائع المتعلقة بجريمة الرشوة المتهمة بالحصول عليها، كذلك ما ورد بمحاضر الضبط الخاصة بها، حيث داهمت الرقابة الإدارية مكتبها بمحافظة الإسكندرية وألقت القبض عليها وتحفظت على أوراق ومستندات تخص بعض الوقائع والقرارات المتعلقة بحى وسط الإسكندرية الذى ترأسه المتهمة.
كانت قد تولت «بهية. ع. أ» منصب رئيس حى وسط الإسكندرية، منذ عام تقريبًا، وشهدت مدينة الإسكندرية، حالة من الغضب، عقب نشر خبر القبض على رئيسة حى وسط، والتى كانت موجودة داخل الحى، قبل دقائق من القبض عليها، حيث كانت تستعد لافتتاح «ساعة الزهور» بعد توقفها 5 سنوات، بالتزامن مع أعياد الربيع، حيث استمر الحى فى نشر أخبار على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مدون عليها تحت إشراف رئيسة الحى، فى محاولة منهم لإيصال رسالة بتواجدها على الرغم من عدم ظهورها منذ إلقاء القبض عليها.
والتزمت المحافظة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ المدينة، الصمت التام حيال القبض على رئيسة حى وسط، والتى كانت تظهر كثيرًا فى العديد من المناسبات، حيث كان يتعالى صوتها على العمال فى الشوارع، فضلًا عن حب الظهور الدائم أمام الكاميرات، حيث التقطت لها صور أكثر من مرة وهى تنظف الشنانيش والشوارع خاصة أيام النوات، وبدأت بهية، عملها بشن عدة حملات لإزالة التعديات ورفع مخلفات الطريق لإعادة الانضباط إلى شوارع الحى، وإعداد الخطط لتطوير الميادين، وتطوير الحدائق العامة وأبرزها حديقة «بيرم التونسي»، وشاركت بمبادرات النظافة بالحى، من خلال الجمع المنزلى للقمامة، ومبادرة الشارع النموذجى، ومتابعة أعمال الكهرباء، والتصدى لظواهر البناء المخالف، والنباشين.
واقعة أخرى المتهم فيها هو الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الذى لاحقته اتهامات بتقاضى رشوة عبارة عن هاتفين محمول من ماركة عالمية من أحد الأطباء بالمديرية، نظير نقله إلى إحدى الجهات المميزة، نجحت الرقابة الإدارية فى إلقاء القبض على وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بتهمة تلقيه رشوة من أحد الأطباء فى مديرية الصحة يدعى «أ. م. ح» بقيمة 25 ألف جنيه، ممثلة فى هاتفين محمول، وذلك نظير نقله لإحدى الجهات المميزة بمديرية الصحة، وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد سجلت جلسته مع المتهم، ووجهت له تهمة تلقى رشوة نظير استغلال نفوذ منصبه، وبعد التحقيق فى القضية، تمت إدانته، وحكم عليه بالحبس 7 سنوات والعزل من الوظيفة فى القضية رقم 11801 لسنة 2018، لتلاحقه مؤخراً بلاغات جديدة تقدم بها 7 مديرى إدارات بمديرية الصحة، اتهموه خلالها باستغلال نفوذه وطلب رشاوى عبارة عن جنيهات ذهب.
ولم تكن تلك عمليات القبض الوحيدة، بل سبقها القبض على عدد من مسئولى الأحياء، وألقى القبض
على تشكيل عصابى مكون من «س. ح» مدير إدارة الإسكان المركزى بالمحافظة، و«ر. م» باحث ثان خدمة المواطنين بذات الإدارة، «ع. أ» مدير إدارة الإسكان المركزى بحى العامرية أول، «م. ع» مدير إدارة الإسكان السابق بالحى، «ر. ص» سمسار عقارات، لقيامهم بالاستيلاء لأنفسهم، وبتسهيل استيلاء الغير على 16 وحدة سكنية قيمتها 1.2 مليون جنيه من وحدات الإسكان الاجتماعى للمحافظة بمنطقة العامرية.
وفى حى وسط ألقى القبض على رئيس لجنة الإزالة وسكرتير حى وسط بالإسكندرية، سبق اتهامه فى 4 قضايا «استغلال نفوذ»، و«م. م. ح» فنى بإدارة المشروعات، وسبق اتهامه فى 6 قضايا «استغلال نفوذ» محبوس احتياطياً على ذمة ذات القضية، فنى بإدارة المشروعات، سبق اتهامه فى 4 قضايا، والمحبوسين احتياطياً على ذمة القضية رقم 9752-2017 إدارى محرم بك.
وبحى المنتزه أحالت النيابة الإدارية مهندس التنظيم للمحكمة، وألقى القبض على مهندسة بالإسكان لحصولها على رشوة قدرت بمليون جنيه.
وضبطت الرقابة الإدارية تشكيلاً عصابياً مكوناً من مسئولين السجلات بجمرك المنطقة الحرة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، وعدداً من مستخلصين جمركيين يعملون لحساب بعض شركات القطاع الخاص، وبلغت قيمة إهدار المال العام نحو 9.8 مليون جنيه، وتقدر قيمة الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة عنها بنحو 18.1 مليون جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
لم يكن وكيل صحة الإسكندرية هو الأول الذى يستغل نفوذ منصبه ويتلقى رشوة، فقد سبقه مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، واثنان موظفان آخران بالمديرية، بتهمة التلاعب فى بطاقات التموين، وكانت القوة الأمنية قد داهمت مكتب مدير المديرية، وعثرت على ثلاثة صناديق بها كميات من بطاقات التموين.
وكانت مباحث التموين قد ألقت القبض عليه بتهمة التلاعب ببطاقات التموين، بالإضافة إلى السلع التموينية المدعمة، مضيفًاً أن الكروت التى تم ضبطها من اختصاص مديرى مكاتب التموين، وكان وكيل الوزارة يتولى توزيعها على المواطنين من مكتبه، ووجهت النيابة العامة له تهمة استغلال النفوذ، وحيازة 10 آلاف بطاقة تموينية بقصد التلاعب بها، بالإضافة إلى السلع التموينية المدعمة، وتم التحفظ على المستندات الخاصة بالمديرية، لفحصها وإرفاقها بالبلاغات المقدمة ضد المتهمين.
وأمرت النيابة العامة وقتها بحبس المتهم مدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجددت مرة واحدة، ومازال وكيل الوزارة والموظفون فى محبسهم قيد التحقيق.
إن البطاقات التى ضبطت هى بطاقات قديمة تم جمعها من الإدارات التموينية المختلفة، وذلك بعد أن تراكمت تلك البطاقات بالإدارات التموينية المنتشرة بأحياء الإسكندرية نظراً لعدم تقدم أصحابها لاستلامها.
وأكد المصدر أن البطاقات قديمة وليست جديدة، وتم التلاعب بها وصرف بها المخصصات التموينية، وأن تقرير الشركة المسئولة على «سيستم» الإنترنت التى يتم التعامل معها لضبط عملية الصرف شهرياً سوف تكشف تاريخ التلاعب بتلك البطاقات.
أما فى الأحياء فالفساد حدث ولا حرج، حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط «ياسر. ج»، رئيس لجنة الإزالات، وسكرتير حى وسط، و«محمد. م»، فنى بإدارة المشروعات، بعد قيامهما بتسهيل بناء برج مخالف 13 طابقاً زيادة على عدد الطوابق المسموح بها، بالتواطؤ مع صاحب شركة مقاولات وتوريدات عمومية، ورفض تنفيذ قرارارت الإزالة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على موظفين بحى العامرية وهما «ع. م»، 58 سنة، و«أ. أ»، 54 سنة، لتلقيهما رشوة 55 ألف جنيه من مقاول، مقابل تسهيل استخراج تراخيص لبناء عقار بالمخالفة للقانون.
فساد المحليات لم يتوقف عند هذا الحد، فرئيس حى غرب الأسبق «نبيل. م»، سقط فى شباك هيئة الرقابة الإدارية، بعد تعيينه ب52 يوماً، متلبساً برشوة 30 ألف جنيه من «م. ص»، مقاول الهدم بالحى، مقابل إنهاء بعض الأعمال.
وألقى ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، القبض على المدير المسئول عن مجمع الناصرية القديمة التابع لشركة الإسكندرية للمجمعات، لقيامه بالاستيلاء على 50 بطاقة تموينية بغرض الاستيلاء على رصيد الدعم الموجود بها.
ضبط مسئول سابق بحى المنتزه بالإسكندرية، لاتهامه بالتواطؤ مع مقاول وتاجر لبناء برج سكنى مخالف، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.
وتمكنت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية القبض على رجل أعمال كبير يمتلك واحدة من أكبر شركات المقاولات بالإسكندرية، وذلك لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى، وبعدها قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس رجل الأعمال 4 أيام على ذمة التحقيق، تعود بداية الواقعة طبقاً لتحقيقات النيابة عندما تقدمت المحامية «ج ع ع»، وكيله عن المدعو «ن. ف. ع»، وآخرين ببلاغ ضد المدعو «أ. أ. م»- مدير أحد البنوك بسان ستيفانو، يفيد تلقيه مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 11 مليوناً و525 ألف جنيه بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى.
ووفقاً لتحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية وصل عدد المتقدمين ببلاغات ضد رجال الأعمال ومدير البنك 17 شخصاً، بإجمالى مبالغ مالية بلغت 41 مليون جنيه، بينهم شخص واحد سلمه 7 ملايين جنيه لتوظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل فائدة شهرية 30%.
وتبين من التحريات أن المتهم اتفق مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها 30% بالاشتراك مع المدعو رجل الأعمال «ف. ع. ح»، إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع عن السداد أو رد أصل المبلغ.
ونجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة من ضبط رجل الأعمال الهارب «ف. ع. ح»، 50 عاماً، رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى، مقيم دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، أثناء تواجده بمدينة القاهرة وجرى ترحيله إلى مدينة الإسكندرية.
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على تشكيل عصابى مكون من مسئولين السجلات بجمرك المنطقة الحرة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، وعدد من مستخلصين جمركيين يعملون لحساب بعض شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال صناعة الملابس الجاهزة بنظام المناطق الحرة، لتزويرهم فى أرصدة تلك الشركات بالسجلات لإثبات تصديرهم تلك الأرصدة من الأقمشة المستوردة بعد تصنيعها خارج البلاد على خلاف الحقيقة، وبالتواطؤ مع أصحاب تلك الشركات، ما أدى إلى تهريب كميات الأقمشة المستوردة من الجمرك وبيعها بالسوق المحلى، بما بلغت قيمته 9.8 مليون جنيه.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية أن قيمة الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة عنها قدرت ب18.1 مليون جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم.
وفى حى وسط الإسكندرية، ألقت مباحث الأموال العامة القبض على رئيس لجنة الإزالة وسكرتير حى وسط بالإسكندرية، لاتهامه فى 4 قضايا استغلال نفوذ، وهو الآن محبوس احتياطياً على ذمة القضية، وكذلك تم القبض على فنى بإدارة المشروعات، سبق اتهامه فى 4 قضايا، والمحبوسين احتياطياً على ذمة القضية رقم 9752-2017 إدارى محرم بك.
وسقطت «س. ال» رئيس مأمورية ضرائب، و«أ. م»، مأمور ضرائب، لتقاضيهما رشوة مليون جنيه وسيارتين من صاحب شركة مفروشات، نظير إنهاء إجراءات تسجيل قطعة أرض، وتمت الحكم عليهما بالسجن 3 سنوات.
وتواصلت ضربات هيئة الرقابة الإدارية والجهات الأمنية لملاحقة المرتشين فى الجهات المختلفة، لتشمل القائمة إلى جانب موظفى المحليات جهات أخرى، فتم إلقاء القبض على موظفين اثنين بمصلحة الجمارك، لتسهيلهما تهريب مواد غذائية بلغت قيمتها أكثر من 37 مليون جنيه، وقيامها باستغلال طبيعة عملهما بالتربح من أعمال وظيفتهما والإضرار العمدى بالمال العام.
وألقى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة القبض على موظف بشركة بروميتيون إيجيبت للإطارات، وهى شركة مساهمة مصرية، لاستيلائه على 12 مليون جنيه من المال العام فى الإسكندرية، كما ألقت الأجهزة القبض على تشكيل عصابى بشركة صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية، وهى شركة مساهمة، لسرقة 323 ألفاً و800 جنيه.
أيضا تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على موظف بمحكمة جنايات الإسكندرية، بتهمة تلقيه وعرض رشوة على أمين شرطة، نظير تزوير أوراق رسمية للحصول على حكم بالبراءة لأحد المتهمين.
وشهدت المستشفيات الجامعية بالإسكندرية واقعة فساد كبرى، حيث ضبط «س. ح»، موظف بقسم الحسابات، و«م. ص»، بعد تلقيهما رشوة مالية من مندوب تابع لإحدى الشركات الموردة للأجهزة، نظير القيام بإصدار خطاب يفيد بترسية العطاء على تلك الشركة.
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط 5 من مسئولى الإدارة العليا بشركتى المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت، والشركة المصرية للاتصالات بقطاع الإسكندرية، والوجه البحرى.
وذلك لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة تقدر بحوالى 500 ألف جنيه من مقاولين صاحبى إحدى شركات التوريدات العمومية والمقاولات، مقابل إسناد أعمال لعدد من المشروعات واستلامها وصرف قيمة تلك الأعمال، وتولت نيابة استئناف الإسكندرية التحقيق مع المتهمين.
ومن وكلاء الوزارة إلى ديوان عام محافظة الإسكندرية، والذى وقع كالصاعقة فى نفوس أهالى الإسكندرية، وكان حديث المارة فى الطرقات حيال إلقاء القبض على الدكتورة سعاد الخولى، نائب المحافظ، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، بتهمة استغلال نفوذها وتلقى رشوة من خمسة رجال أعمال لتسهيل أوراقهم فى بعض المشروعات دون توقيع غرامات مالية عليهم.
أوضحت التحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية، تقاضى نائب المحافظ مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا للملاحقة، وباشرت نيابة أكتوبر بالقاهرة التحقيق معها بتهمة استغلال نفوذها من الصيف الماضى.