خبراء يكشفون أسباب ارتفاع الجنيه أمام الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكى تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصرى، لتسجل العملة الخضراء أكبر هبوط يومى لها منذ عامين، ويبين الخبراء أسباب ذلك التراجع التي شهدته الورقة الخضراء أمام الجنيه.
أكد شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن الجنية المصري شهد حالة من الارتقاء والازدهار خلال الفترات الجارية أمام الجنيه المصري، وفي ظل التحدي بين العملة الخضراء والجنيه يرتفع الجنيه المصري بشكل ملحوظ أمامه، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من أهمها، زيادة التدفقات الأجنبية داخل البنوك المصرية.
وقال الدمرداش في تصريحات خاصة ل"الوفد"، إن الأسباب الراجعة لانخفاض الدولار أمام الجنيه المصري إلغاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتى أسهمت فى حدوث وفرة فى المعروض الدولارى بالبنوك، ودخول تدفقات دولارية جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفى.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التطورات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، ومنها عودة السياحة، وتوقف استيراد الغاز من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج زيادة فى تدفقات الدولار من خلال عودة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية إلى الصعود مرة أخرى، وزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج خلال الفترة الماضية أدت إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى.
وأوضح أن من الأسباب الرئيسية الراجعة لارتفاع الجنيه المصري انتعاش السياحة، وأيضًا تصريحات كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، التى أكدت قوة الاقتصاد المصرى، أسهمت فى حدوث انخفاض لسعر الدولار أمام الجنيه المصرى.
وفي نفس السياق قال رشاد عبده،
الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يشهد ثورة من الازدهار والتطور خلال الفترات الجارية، وستصل مصر إلى الرؤية الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأعوام الماضية، والسبب الرئيسي وراء ذلك التحسن انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وأضاف الخبير الاقتصادي، يتطلع اقتصاد مصر لأن يكون السابع عالميًا على مستوى الدول ب8.2 تريليون دولار عام 2030، والسبب وراء انخفاض العملة الخضراء هو تحسن حركة السياحة داخل مصر، تحويلات المصريين بالخارج، فتح أسواق للاستثمار الأجنبي داخل الدولة، والتوسع بالمشاريع العملاقة التي شهدتها العالم، توصيل صورة ذهنية وعملية عن مصر في الدول الأخرى.
وأشار إلى أن ضمان تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري مرهون باستمرار جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ونقل رؤوس أموال لمصر من مختلف الدول، وتعظيم الإيرادات من السياحة، وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، بجانب تقييم معدلات الواردات، التقليل من نسب الاستيراد، الزيادة الملحوظة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة.