قال إن ذلك يدخل البلاد فى معركة سياسية شديدة

مكى: يحق للرئيس إلغاء قرار حل البرلمان

أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن رئيس الجمهورية محمد مرسى من حقه أن يلغى القرار الصادر من المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، لافتاً إلى أن ذلك قد يدخل البلاد فى معركة سياسية شديدة الوطأة.
وأوضح مكى - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على فضائية النهار مساء اليوم الأربعاء - أن إلغاء قرار حل مجلس الشعب يترتب عليه إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، بل ويلغى وجود المجلس نفسه فى قيامه بمهمة التشريع.
وتابع مكى: نحن إزاء قضية تتلخص فى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتبر أن مجلس الشعب أصبح منحلاً بعد حكم المحكمة الدستورية فى 14يونيو الماضى بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، لكنها تخطت صلاحياتها بعد ذلك بإقرار حل مجلس الشعب كله.
وأشار مكي إلى أن ذلك ليس من حق المحكمة الدستورية؛ لأن الحكم "خاطئ" وليس له سابقة فى تاريخ مصر والعالم كله، فالمحكمة من حقها الحكم بعدم دستورية القانون فقط، منوهاً بأنه يجب الرجوع إلى الشعب ليستفتى على حل مجلس الشعب، فالمحكمة نفسها حكمت فى عام 1983 بأن المجالس المنتخبة لا يحلها إلا مجموعة الناخبين.
وعاد مكى ليؤكد أن القضية سياسية وتتصل بالصراع بين السلطات، لافتاً فى الوقت نفسه أنه لا يجوز التظلم على حل المجلس.
وفى شأن آخر، قال مكى إنه لا يمكن أن يستقيل الرئيس بعد وضع الدستور الجديد، مشيراً إلى أن القول بإقالة مرسى عقب وضع الدستور الجديد يعد "فتاوى" ليس لها قيمة.