أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب،أن مصر كانت خلال السنوات الأخيرة مسرحًا لثورتين شعبيتين عظيمتين حولتا المشهد السياسي فيها وكان الشعب هو القوة الدافعة وراء هاتين الثورتين، وأن الحكومة تعمل على تلبية نداء الشعب من خلال الدستور يضع في مادته الخامسة حقوق الإنسان ضمن الأسس الرئيسية التى يقوم عليها النظام السياسي للدولة. وأوضح خلال كلمته بأعمال الدورة ال 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بشرم الشيخ،أن الدستور ينص على أن التمييز والحض على الكراهية جرائم غير خاضعة للتقادم، ويلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية و يؤكد أن العلاقة بين الفرد و الدولة تقوم على المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، وينص على ضمان الحق في التجمع السلمي، والحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات، وحرية المعتقد والفكر والرأي، والصحافة والطباعة، وغيرها من الحريات غير المسبوقة في الدساتير المصرية. وأوضح ، أن الحضارات الأفريقية بروافدها المتعددة، والضاربة بجذورها في أعماق التاريخ يجب أن تكون مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا، وكان لها الإسهام الملموس في التراث الإنساني المشترك، وقد وقف التاريخ شاهدًا على ما عاناه الأفارقة، ولذلك يجب علينا جميعا العمل سويًّا لضمان عدم عودة العنصرية القبيحة، والتصديات لكافة التحديات التي تواجهها القارة. و أضاف أن المرأة الأفريقية حققت العديد من المكتسبات في مجالات التعليم والصحة، إلا أنها لاتزال تعاني من تحديات مختلفة في مجال العمل والتوظيف، إلى جانب استمرار القوالب النمطية السلبية عند التعامل مع المرأة في عدد من المجتمعات، إضافة إلى الموروثات و العادات والتقاليد الضارة، فضلًا عن كونها من أكثر الفئات تضررًا من الأوضاع السلم والأمن في مناطق عدة بما في ذلك الأنماط الجديدة من التهديدات الأمنية غير التقليدية، كالإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار في الأفراد. وأشار إلى أن الأمور التى ذكرت تستدعي تكثيف الجهود لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على الإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الأخيرة و استكمال المسيرة لتحقيق المزيد من خلال جهد صادق و حثيث و خطوات عملية. شاهد الفيديو..
