ارسلت وزاره العداله الانتقاليه، النص الكامل لكلمه مصر، التي القاها المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس الوفد المصري بجنيف، امام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وجاءت كلمه الوزير علي النحو التالي: يسعدني .. ان اتواجد بينكم اليوم رئيساً لوفد بلادي خلال جلسه الحوار التفاعلي الخاصه بالمراجعه الدوريه الشامله الثانيه لمصر .. مصر مهد الحضارة والثقافه الانسانيه.. البلد الضارب بجذوره في عمق التاريخ والتنوير .. جئتكم من مصر الجديده المليئه بالامل والعزيمه علي ضمان مستقبل افضل لشعبها .. الذي سطر منذ يناير 2011 ملحمه انسانيه بطلها البحث عن كرامه الانسان وحقوقه .. والذي اسست اراده ابنائه لدوله جديده.. قوامها المواطنه والمساواه و الديمقراطيه .. تحترم سياده القانون وتتبع منهج وقواعد الحكم الرشيد. وفي البدايه.. اود ان اُعبر عن تقديري لاسهام اليه المراجعه الدوريه الشامله كاحد اليات مجلس حقوق الانسان في الجهود الراميه لتعزيز حمايه واحترام الحقوق و الحريات.. فقد لمست - من خلال الخطوات التي عاصرناها اثناء الاعداد لعمليه المراجعه الدوريه - ايجابيات هذه الاليه ودورها البناء .. بما تكفله من فرصه اضافيه للتواصل مع القوي الوطنيه والشعبيه والمجتمع المدني .. وهو ما اسهم في خلق مساحه واسعه من الاستماع والتفاعل .. واسفر في النهايه عن تطوير حقيقي لمفاهيم واوضاع حقوق الإنسان في مصر. ولا يخفي علي حضراتكم .. انه ومنذ خضوع مصر لاليه المراجعه الدوريه الاولي في 2010 .. شهدت البلاد ظروفاً سياسيه واجتماعيه غير عاديه .. بل وغير مالوفه .. فقد قامت في مصرثورتان شعبيتان متتاليتان في فتره لا تجاوز الثلاثه اعوام .. كان المحرك الرئيسي لهما هو حمايه حقوق المواطن المصري وصون حرياته .. وقد جعلت هذه التغييرات السياسيه مطالب الشعب المصري تعبر سقف التوصيات التي قبلتها الدوله في المراجعه الدوريه الاولي .. فتجاوزت الامال قشور الاصلاحات التي كان يضطلع بها النظام السابق بين الحين والاخر. لقد شهدت مصر في الخامس والعشرين من يناير 2011 ثوره سلميه ضد سلطه حاكمه اوقعت البلاد في حاله من الفساد والتهميش السياسي والاجتماعي .. فثار المصريون واسقطوا النظام .. وانتخبوا رئيس جمهوريه جديد طالبه الشعب بتحقيق ارادته واهدافه.. باطلاق الحريات وتحقيق العداله الاجتماعيه.. وتطبيق ديمقراطيه حقيقيه .. الا ان الرئيس انتهج سلسله من السياسات الاقصائيه والممارسات الاستبداديه التي عصفت بسياده القانون وانتهكت حقوق المصريين وكرست لانفراد جماعته بالسلطه .. وتبني هو وانصاره خطاباً يحض علي الكراهيه والعنف. فشعر المصريون انه يهدم دوله القانون .. ويهدر حقوقهم الاساسيه التي حاربوا للحصول عليها .. فقاموا في 30 يونيو2013 بثورتهم الثانيه .. التي شارك فيها قُرابه الثلاثين مليون مواطن.. فاسقطوا النظام القائم وقتها بعد عام من تولي السلطه وقاموا بتصحيح مسار الثوره .. وتوافقت القوي السياسيه والشعبيه علي خارطه مستقبل وطنيه .. لاعاده بناء المؤسسات الدستوريه والتاسيس لنظام ديمقراطي حقيقي .. بدءاً من تعديل الدستور ثم اجراء انتخابات رئاسيه ونيابيه.. وتم اثر ذلك تشكيل لجنه (الخمسين) من كافه اطياف المجتمع المصري، والتي وضعت مشروع دستور معدل حظي بتاييد ومسانده شعبيه ضخمه .. اكدتها نسبه مشاركه كبيره في عمليه الاستفتاء عليه بتواجد غير مسبوق للمراه.. وتمت الموافقه عليه بنسبه 1,98% من مجموع المشاركين. ان حقوق الانسان وحريات المواطنين تاتي علي راس اولويات الحكومه الوطنيه التي ادارت خارطه الطريق بعد ثوره 30 يونيو2013 .. وخير دليل علي ذلك هو وجودي بينكم اليوم بصفتي وزيراً للعداله الانتقاليه ومجلس النواب .. فقد انشات الحكومه هذه الوزاره بعد 30 يونيو .. تفهماً منها للاسباب التي قامت من اجلها الثوره .. ولادراكها بوجود خلل اصاب الحياه السياسيه والاجتماعيه ... وتُعني الوزاره في الاساس باشكاليات حقوق الانسان في مصر .. والوقوف علي ما حدث من انتهاك لها ، وتهميش للعديد من فئات المجتمع و العمل علي تعويض الضحايا .. كما تعمل علي اتخاذ اجراءات اصلاحيه لدعم الحقوق والحريات.... و اضيف اليها حقيبه وزاره مجلس النواب لتضع اجنده الحكومه التشريعيه من خلال رؤيه الاصلاح المؤسسي وحقوق الانسان. فكان انشاء الوزاره هو رساله للتاسيس لدعائم دوله جديده تتبع مبادئ الاداره الرشيده وفلسفه المشاركه المجتمعيه الكامله . واعلاءً لمبدا المحاسبه شكل رئيس الجمهوريه لجنه مستقله لتقصي الحقائق في احداث العنف التي تلت ثوره 30 يونيو، وذلك برئاسه قاضٍ دولي هواحد قضاه المحكمه الجنائيه الدوليه في يوغوسلافيا السابقه .. واود ان اعلن لكم ان اللجنهَ انهت بالفعل اعمال التقصي و التحقيق وفي سبيل رفع تقاريرها الي جهات الاختصاص لاتخاذ شؤونها. ومما يؤكد علي الاولويه التي تمثلها حقوق الانسان في الوعي السياسي المصري، حرص رئيس الجمهوريه المنتخب دوماً علي التاكيد علي الاحترام الكامل لها .. وفي ترجمه عمليه لذلك، كان اول قراراته .. قرار بتشكيل لجنه عليا للاصلاح التشريعي.. تتولي عمليه متكامله للاصلاح في ضوء الدستور الجديد .. وتم اسناد ادارتها الي وزاره العداله الانتقاليه. التي اعدت بالفعل العديد من مشروعات القوانين التي تتعلق بلب اشكاليات حقوق الانسان في مصر ، كمشروع قانون للعداله الانتقاليه يلتزم بالمعايير الدوليه و يكفل كشف الحقيقه والمحاسبه، وانشاء مفوضيه المساواه ومكافحه التمييز، واعداد مشروع قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس.. وفق احكام الدستور.. كما تم اعداد مشروع قانون مكافحه الاباده الجماعيه و الجرائم ضد الإنسانية. وانوه هنا بان الدستور في حد ذاته يشكل انتصاراً حقيقياً لحقوق الانسان وحرياته ،وتعبر نصوصه عن التزام وتوجه واضح نحو احترامها.. فاعتبرتها الماده (5) منه ضمن الاسس التي يقوم عليها النظام السياسي للدوله .. وجعل الدستور التمييز والحض علي الكراهيه جريمه لا تسقط بالتقادم .. والزم الدوله بتحقيق العداله الاجتماعيه، واقام علاقه الفرد بها علي اساس المواطنه والمساواه وتكافؤ الفرص. كما نص علي حقوق وحريات لم يكن منصوصاً عليها في النظام الدستوري المصري من قبل .. ووضع العديد من الضمانات لصيانتها .. فجعل الكرامه حقاً لكل انسان، و التعذيب بجميع صوره واشكاله جريمه لا تسقط بالتقادم .. وكفل لاول مره حق الاضراب السلمي، واطلق حريه الاعتقاد .. وكفل الحريه الشخصيه كحق طبيعي وحريه التنقل والفكر والراي والابداع الفني والادبي وحريه الصحافه والطباعه والنشر .. وحظر التهجير القسري التعسفي .. ونص علي حق تكوين الاحزاب السياسيه وحريه تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهليه بالاخطار، وحظر حلها الا بحكم قضائي .. كما الزم الدوله بتخصيص نسبه من الناتج القومي الاجمالي للصحه والتعليم والبحث العلمي .. وافرد العديد من النصوص لتمكين المراه وحقوقها وحقوق ذوي الاعاقه والاقزام وحقوق الطفل والمسنين والمغتربين. وبرغم الظرف التاريخي الذي مرت به مصر، الا انها دوله مؤسسيه تحترم التزاماتها وتفي بها، ومن بينها تنفيذ توصيات عمليه المراجعه التي قبلتها في عام 2010. واسمحو لي ان استعرض معكم اهم الخطوات التي اتخذت في سبيل تنفيذها: - تم اجراء سلسله من المشاورات الحكوميه بين كافه الهيئات والمؤسسات الوطنيه المعنيه، وعدد كبير من ممثلي المجتمع المدني، للتعرف علي رؤيتهم لاوضاع حقوق الانسان في مصر، ومناقشه التحديات والانجازات. - اصدرت الحكومة المصرية عده قوانين وقرارات منذ عام 2011 خلال المرحله الانتقاليه لانفاذ التزاماتها التعاقديه الدوليه في مجال حقوق الانسان، ومن اهمها قوانين: تشديد العقوبات علي جرائم العنف ضد المراه، و اقرار الحق في تبادل المعلومات، و نظام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات العامه ، والتنميه المتكامله لشبه جزيره سيناء، ونظام التامين الصحي للمراه المعيله والاطفال دون السن المدرسي، وحظر تعارض مصالح المسؤولين مع الدوله، وتنظيم الحق في الاجتماعات العامه والمواكب والمظاهرات السلميه. لقد تلقت مصر خلال عمليه المراجعه الاولي 165 توصيه، قبلت منها 119توصيه، وكان يجري تنفيذ 25 توصيه اخري بالفعل. وعلي الرغم من الانشغال بالاوضاع الداخليه الملحه، تم اتخاذ خطوات جاده في اتجاه تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر انذاك. اولا: في مجال الحقوق المدنية والسياسية تحترم التشريعات الوطنيه التزامات مصر في اطار العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه احتراماً كاملاً ، فتم تعديل قانون نظام الاحزاب السياسيه في عام 2011ليجعل تكوين الاحزاب بمجرد الاخطار. كما اصبحت اللجنه المعنيه بفحص اخطارات تاسيس الاحزاب ذات تشكيل قضائي كامل، فضلاً عن عدم جواز حل الحزب الا بحكم قضائي ، و قد ادي ذلك الي زياده عدد الاحزاب السياسيه ليصل الي (96) حزباً. ومنذ عام 2011 اجريت العديد من الاستفتاءات و الانتخابات اتسمت بالنزاهه و الحيده و الشفافيه. وفي اطار تعزيز الحوار بين الاديان، اطلق الازهر الشريف والكنيسه الارثوذوكسيه في يناير2011 مبادره ''بيت العائله المصريه'' وذلك لتاكيد قيم ومبادئ المواطنه للجميع، واطلق بيت العائله بالتعاون مع المجتمع المدني حمله لترميم واصلاح 46 موقعاً كنسياً اضيرت في الاحداث التاليه لثوره 30 يونيه. وقد شهدت حريه الراي والتعبير والصحافه والنشر طفره كبيره خلال الفتره الماضيه، فالدستور والقوانين المصريه لا تفرض اي قيود علي وصول المدونين اوالجمهور الي شبكه المعلومات الدوليه. واصبح اختيار رؤساء الصحف القوميه بموجب ترشيحات الصحف، كما تم الغاء وزاره الاعلام. وجاري اتخاذ خطوات انشاء مجلس مستقل لتنظيم الاعلام وفقاً للدستور. كما تعكف الحكومه المصريه منذ عام 2011 علي مراجعه وتعديل القانون رقم 84 لسنه 2002 الخاص بتنظيم عمل المنظمات غير الحكوميه والجمعيات الاهليه في مصر، بهدف الخروج بقانون يدعم مشاركه الجمعيات الاهليه في القضايا التنمويه المختلفه،وتعزيز العمل الاهلي ودور منظمات المجتمع المدني.. خاصه المعنيه بحقوق الانسان والحريات الاساسيه .. واؤكد ان عدد الجمعيات الاهليه المسجله حالياً بوزاره التضامن الاجتماعي وصل الي ما يقارب (47 الف) جمعيه.. في حين كان عددها (26 الف) جمعيه عند اعداد التقرير الحكومي السابق المقدم الي اليه المراجعه عام 2010. وعلي صعيد مكافحه التعذيب، فقد نص الدستور المصري علي ان ''التعذيب بجميع صوره واشكاله جريمه لا تسقط بالتقادم...وتكفل الدوله تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء''. وتقوم النيابه العامه، بالتحقيق في جميع البلاغات الوارده بشان التعرض للتعذيب اواستعمال القسوه.. وتتخذ فيها الاجراءات التي يتطلبها التحقيق الجنائي .. وتتولي كذلك الاشراف علي السجون وغيرها من اماكن الاحتجاز التي تنفذ فيها الاحكام .. وتقوم النيابه بهذا التفتيش المفاجئ بصفه دوريه، وبحد ادني مره شهرياً وكلما استدعت ظروف الحال .. ثانياً: احترام حقوق الانسان في سياق مكافحه الارهاب: ان الارهاب بكافه اشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان والحريات الاساسيه، وعلي راسها الحق في الحياه والامن، وهو ما يشهده العالم باسره ،وتعاني منه مصر الان،. ولكن علي الرغم من حجم العنف والتصرفات الهمجيه التي تقوم بها الجماعات الارهابيه في مصر والشرق الاوسط .. والتي تودي يومياً بحياه الكثير من شهداء الوطن وتروع المجتمع وتفزعه .. الا انه حرصاً من الدوله علي احترام حقوق الانسان وصونها تمسكها بتوفير اكبر قدر من الضمانات لها، اختارت الا تطبق اي اجراء استثنائي اثناء مكافحه الارهاب .. اكتفاءً بما نص عليه قانون العقوبات وما كفله من ضمانات للمواطنين.. مع اجراء بعض التعديلات عليه. وفضلت عدم اصدار قانون مكافحه الارهاب ..رغم الانتهاء منه والالتزام فيه بمعايير الأممالمتحدة .. والموازنه بين المحافظه علي الحقوق والحريات من جانب، وبين اجراءات التصدي لهذه الظاهره .. انتظاراً لمجلس النواب المنتخب ليتولي اصداره.. و ذلك تاكيداً علي حمايه حقوق المصريين وكفاله اكبر قدر من الضمانات لهم .و يجب ان يعي شركاءنا الدوليون، حجم و اثر خطرالارهاب علي مسارنا الديمقراطي ..والذي لاتوقفه حدود ولا يميز او يفرق ..املين في دعم و تاييد المجتمع الدولي لنا في محاربته و القضاء عليه. ثالثاً: في مجال تعزيز الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه: ان تحقيق اي تقدم علي صعيد حقوق الانسان لن يتاتي سوي بتكامل الجهود في كل من الحقوق المدنيه والسياسيه وكذلك الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. وفي هذا الخصوص، وعلي سبيل المثال لا الحصر، حددت الحكومه المصريه من خلال برامج الضمان الاجتماعي حداً ادني للمعيشه للفئات الفقيره والاكثر فقراً.. واعانه للمنكوبين في حالات الكوارث.. كما تم رفع قيمه معاش الضمان الاجتماعي للاسره بنسبه 50% .. ووضع حد ادني واقصي لاجور العاملين بالدوله. واعدت مصر استراتيجيه شامله للاسكان بالاشتراك مع المجتمع المدني للفتره من 2012 الي 2027 لتوفير السكن الملائم للاسر محدوده الدخل، والمراه المعيله، والمعاقين، والشباب.. واصدرت قانوناً للاسكان الاجتماعي .. وساهم الصندوق المصري لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري في تنفيذ العديد من المشروعات الاسكانيه.. وتقديم برامج لقروض الاسكان. تحرص الدوله كذلك علي تحقيق تنميه شامله لكافه الفئات والمناطق، خاصهً الاولي بالرعايه، مثل سيناء وجنوب الصعيد والمناطق الحدوديه .. وركزت علي دعم جمعيات تنميه المجتمع المحلي.. وتم استحداث وزاره جديده للتطوير الحضاري والعشوائيات ..واخري للمشروعات الصغيره والمتوسطه. وتعكف الحكومه علي تنفيذ استراتيجيات وطنيه شامله لمواجهه البطاله علي المدي القصير والطويل، وتكثف جهودها للقضاء علي الاميه. رابعاً: في مجال احترام وحمايه حقوق المرأة وتمكينها: ياتي دور المراه وحقوقها علي راس اولويات الدوله، وهو ما كرس له الدستورفي العديد من مواده التي بدانا بالفعل في تطبيقها .. فعلي سبيل المثال، صدر قانون مجلس النواب الجديد الذي اوجب ان يكون نصف مرشحي القوائم الانتخابيه و نصف عدد المعينين علي الاقل من النساء .. من ناحيه اخري، تتمتع المراه العامله في القطاع الحكومي، بمساواه كامله مع الرجل وتراعي القوانين طبيعتها ودورها في اطار الاسره. وقامت الحكومه المصريه بالتنسيق مع المجلس القومي للمراه بمعاونه النساء الفقيرات اللاتي لا يحملن بطاقات الرقم القومي في الحصول عليها ..وتم استخراج حوالي 2,7 مليون بطاقه رقم قومي حتي الان..و ذلك لمساعدتهن في الحصول علي الخدمات التي تقدمها الدوله في كافه المجالات.. ونجحت الحكومه في انشاء ''مراكز صحه المراه'' في اغلب المحافظات. وفي مجال مكافحه العنف ضد المراه، تم تشديد العقوبات علي جريمه التحرش الجنسي في يونيو 2014 ، كما شمل التعديل لاول مره تعريفاً مفصلاً وموسعاً لجريمه التحرش. وخصصت وزاره الداخليه خطوط هواتف ساخنه للابلاغ عن حوادث العنف والاغتصاب وهتك العرض، ومراكز لعلاج ورعايه المغتصبات والمعنفات، بالاضافه الي تخصيص شرطه نسائيه للتعامل مع هذه الحالات. وسنعرض لاحقاً بالتفصيل الخطوات التي يتم اتخاذها في هذا المجال. خامساً: في مجال حقوق الطفل والاشخاص ذوي الاعاقه: لقد تضمن دستور 2014 حقوقاً وحمايه لم تتضمنها الدساتير المصريه السابقه في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك الاطفال من ذوي الاعاقه. وتقدم الدوله كافه انواع الرعايه المتكامله للطفل من خلال وحدات الخدمه المنتشره علي المستوي الوطني، كدور الحضانه، ومشروع طفل الريف، ودور الحضانه الايوائيه، والاسر البديله .. وانشات مراكز لرعايه وتنميه الطفل العامل ..كاحد الياتها لتحقيق الرعايه والتنميه الاجتماعيه، الي غير ذلك من البرامج والخدمات . بالنسبه لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، انشئ في 2012 المجلس القومي لشئون الاعاقه .. باختصاصات تنسيقيه واشرافيه .. و تم تمثيله في لجنه الخمسين التي اضطلعت بتعديل الدستور الجديد، والذي الزم الدوله بضمان حقوق ذوي الاعاقه والاقزام في المجالات الصحيه و الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه ، مع توفير فرص عمل لهم، وتهيئه البيئه المحيطه لتلبيه احتياجاتهم وتيسير ممارستهم لحقوقهم السياسيه، وتمتعهم بالمساواه وتكافؤ الفرص... فضمن لهم قانون مجلس النواب الجديد تمثيلاً ملائماً في البرلمان...ويجري الان اعداد مشروع قانون متكامل لحمايتهم بالاشتراك مع عدد من الجمعيات الاهليه والمعاقين انفسهم .. ويتم النظر في تعديل معظم اللوائح والقرارات الوزاريه بما يتسق مع الدستور والاتفاقيه الدوليه لحمايه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه.
