لم أكتب الإعلان الدستورى المكمل.. وصفوت حجازى روَّج الشائعة بهدف تشتيت عملى فى «الاستشارى»

«عاشور» يفتح النار على «حجازى»:

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس المجلس الاستشارى، أن اتهامه بوضع وكتابة الإعلان الدستورى المكمل لعبة صنعها الدكتور صفوت حجازى حتى تتم محاصرة «سامح عاشور» ووضعه فى وضع المدافع عن النفس بهدف شغله وتشتيت جهوده.
وأضاف عاشور، فى حواره مساء أمس مع الإعلامى خيرى رمضان، على قناة «سى بى سى»، أن البرلمان تم حله لأسباب خارجة على إرادة الرئيس والمجلس العسكرى.
وأشار إلى أنه من الخطورة بمكان وضع جميع الصلاحيات فى يد رئيس الجمهورية، وهذا لا يعنى أن يضع المجلس العسكرى التشريعات ويصدرها، فالرئيس يجب أن يوافق على كل التشريعات، موضحًا أن الرئيس والمجلس العسكرى يكملان بعضهما البعض.
وقال: «حتى الآن المرحلة الانتقالية لم تبدأ، حيث إن الأمور فى مصر مقلوبة، فبدلا من وضع الدستور أولا، تم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أولاً».
وأننى امتنعت عن المشاركة فى الجمعية التأسيسية الثانية لأنها أسوأ من الجمعية الأولى، حيث إن 57٪ من أعضائها يمتلكون قوة تصويتية فى اتجاه واحد ولصالح تيار معين.
وقال رئيس المجلس الاستشارى: «إن حيثيات حل التأسيسية الأولى نصت على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الشعب أن يختاروا أنفسهم أعضاء فى الجمعية التأسيسية، فكيف يمكن لشخص تم توكيله أن يبيع قطع أرض لنفسه!!».
وأوضح: «إننا نريد جمعية تأسيسية توافقية بحيث لا يشعر أحد بأنه صاحب غلبة فى التصويت»، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية الثانية تتحايل على القانون بعد حل الأولى، مضيفا أن الدكتور محمد مرسى لا يمثل الثورة بالشكل المطلق لأن الأعداد التى شاركت فى الثورة كانت أكبر من الأصوات التى حصل عليها.
وأضاف أن الإخوان المسلمين «أخذوا البلد» بصندوق الانتخابات وبكل الأخطاء التى حدثت فى المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لا يهمه من يأتى رئيسًا ولكن ما يهمه أن يحافظ على هيبته وصلاحياته وقراراته.
وقال: «إن الشعب المصرى كان سيدفع دماء غالية وكثيرة أكثر مما دفعت فى حال حماية الجيش للنظام السابق»، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة المنظمة التى وجدها المجلس العسكرى ليتحاور معها هى جماعة الإخوان المسلمين، خاصة أن الثورة لم يكن لها رئيس، فالشىء الوحيد الذى جمع بين كل القوى السياسية هو خروج مبارك من المشهد السياسى، وما غير ذلك كان محل خلاف بين القوى السياسية.
وتابع: «إن انتخابات مجلس الشعب تم إجراؤها فى وقت اعتقدت فيه كل القوى الثورية أن الانتخابات لم تتم»، وأضاف: «المجلس الاستشارى ناشد المجلس العسكرى على مدار العام المنصرم تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى بحيث لا يتاح لأعضاء البرلمان اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية».
وقال: «كنت أتمنى ألا يأتى أحمد شفيق أو محمد مرسى فى جولة الإعادة ولكننى احترم نتيجة الصندوق»، وأشار إلى أنه فى حالة عدم تراجع المعتصمين فى ميدان التحرير عن مطالبهم بإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان فسوف نتعرض لفوضى كبيرة.