يوم ديمقراطى رائع فى البرلمان

الوفد: التعديلات حدث عظيم ونقطة انطلاق جديدة للمصريين
دعم مصر: المواد فى صالح الدولة والمواطن المصرى
المصريين الأحرار: جلسات التعديل درس للعالم
التجمع: مقتنعون بالتعديل منذ بدأت لجنة الخمسين عملها
شهدت جلسة البرلمان، أمس، قبل التصويت النهائى على التعديلات الدستورية إعطاء الفرصة لرؤساء الهيئات البرلمانية للتعبير عن وجهات نظرهم تجاه الصياغة النهائية للتعديلات، مع إعطاء الفرصة الكاملة أيضًا للنواب الرافضين التعديلات للتعبير عن وجهة نظرهم، وذلك رغم إتاحة الفرصة للجميع للحديث سواء فى جلسات الحوار المجتمعى أو اللجنة التشريعية على مدار ال60 يومًا الماضية، حيث أكد رئيس المجلس أن المعارضة حصلت على حقها فى الحديث أكبر من وزنها النسبى.
وأعلن عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الموافقة، مؤكدًا أن ما نحن بصدده الآن هو قيمة للمجلس ولمصر.. واستمعنا وعدلنا وتنازلنا إيمانًا منا بتعبير النواب عن إرادة الشعب، وكلمة مدنية فى التعديلات الدستورية تعنى لا عسكرية ولا دينية ولا علمانية، مؤكدًا أن التعديلات فى صالح الدولة المصرية والمواطن المصرى، كما وافق أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على التعديلات، وقال إن الحوار المجتمعى شهد جهدًا كبيراً، وأضاف موجهًا حديثه لرئيس المجلس: «لقد أعطيت للعالم درسًا عن كيفية إدارة جلسات التعديل الدستورى، أدت إلى أننا حصلنا على أفضل صورة للتعديلات، فلجنة الخمسين كتبت الدستور بحسن نية وبنوع من الخوف أجبرنا على التعديل واحترم حفاظنا على الموازنات المستقلة للهيئات القضائية».
كما أعلن عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقة الحزب على التعديلات، فيما أعلن النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب، موافقة حزب الوفد على التعديلات الدستورية المقدمة من الأغلبية البرلمانية، مؤكدًا أنها ستكون نقطة انطلاق جديدة للمصريين، حيث تحدث أباظة ممثلاً عن المستشار بهاء أبوشقة، كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مؤكدًا أننا أمام حدث عظيم، نخطو فى إطاره للتماشى مع المتغيرات الحالية التى تمر بها البلاد، من أجل وجود دستور حى وفعال يتماشى مع طموحات الشعب المصرى.
ولفت أباظة إلى أن حزب الوفد أجرى استطلاعًا بين قواعده على مستوى الجمهورية وتم التصويت بالاسم بشأن التعديلات الدستورية، وجاءت النسبة بالموافقة 93% موجهًا الشكر لرئيس المجلس على الجهود التى بذلت على مدار الأيام الماضية فى إدارة جلسات التعديلات الدستورية، لافتًا إلى الجهود التى تمت من قبل النواب فى التوضيح ورفع الوعى لدى المواطنين بشأن التعديلات بمختلف محافظات مصر.
وأكد أباظة أن الشعب المصرى يستحق الكثير، ويحلم من أجل وضع أفضل وأكثر، ومن ثم التعديلات الدستورية سيكون لها دور فى ذلك، وستكون ذات فاعلية فى النقلة النوعية للشعب المصرى، وأيد حزب الشعب الجمهورى التعديلات، وقال محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب نفخر كأعضاء بالحوار المجتمعى والتى أتيح بها
الرأى والرأى الآخر، واستفدنا جدًا من الحوار فى التعديلات التى أخذت وقتًا طويلاً جدًا فى المناقشات.
ووافق النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على التعديلات، وقال: «ونحن فى المحطة الأخيرة لقطار التعديلات الذى يقترب فى الوصول إليها أقول لكم إن ما مرت به التعديلات من مناقشات أو سجالات يشهد التاريخ، وإن هذه الأيام المشهودات والساعات الخالدات تشارك فيها الجميع فى بناء بنية نظام سياسى يعد وثبة كبيرة فى طريق الاستفلال، وإن دل فيدل على أن المجلس يقتحم ملف تعديلات هى أكبر ما أجريت فى تاريخ الحياة البرلمانية، وسابقة لم تحدث من قبل».
وأعلن حزب النور السلفى رفضه التعديلات الدستورية، اعتراضًا على لفظة «مدنية».
وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين النائب أكمل قرطام، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، رفض التعديلات الدستورية.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين: «رفضنا التعديلات الدستورية، ونرى عدم اختصاص السلطة المنشأة (البرلمان) باقتراح أى تعديلات تمس المقومات الأساسية للدستور، نرى أن ذلك يمثل اعتداء على اختصاصات السلطة التأسيسية الأصلية، هذه السلطة التأسيسية يكون غرضها أن توفق بين المصالح المتعارضة، وبين القوى المتبانية، فى مسألة توافقية أكثر، لا أغلبية ولا أقلية، أما البرلمان باعتباره سلطة منشأة، فلا يجوز له تغيير اختصاصاته، فيقترح إضافة غرفة أخرى، ولا يجوز أيضًا للبرلمان أن يتدخل وهو سلطة منشأة، فى السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الجمهورية».
من جانبه، رد رئيس المجلس على عبدالعال على قرطام بالقول: «الباب الثانى فى الدستور، بعنوان المقومات الأساسية للمجتمع لم يمس على الإطلاق، وأعذرك ربما تكون رجل أعمال، طغى عليك المكسب والخسارة، وقياس شركات مساهمة على السلطة التأسيسية لا محل له على الإطلاق». وتابع عبدالعال: «السلطة التأسيسية تضع دستورا كاملاً، يمثل كل القوى الحزبية والسياسية، لكن أى دستور يتضمن كيفية تعديل أحكامه».
وأعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية وفقًا للصياغة التى انتهت إليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد جلسات الحوار المجتمعى، وشرح أسباب تغير موقف الحزب من رفض مشروع التعديل من حيث المبدأ إلى إعلان الموافقة على التعديلات بجلسة البرلمان اليوم.
وقال رئيس حزب التجمع إن تعديل الدستور قناعة داخل الحزب منذ أن بدأت لجنة الخمسين أعمالها، والتعديلات المقدمة لم تكن تشتمل على كل المواد التى رأى حزب التجمع أن
يتم تعديلها، ومن هنا كان رفض مشروع التعديلات المقدمة من حيث المبدأ، لكن ما حدث بعد ذلك ما قاله الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، إن هذا الدستور يحتاج للتعديل وهناك مواد أخرى تحتاج لتعديل أو وضع دستور جديد، وأن هذه المهمة قادمة، متابعًا: «من هنا تفاعلنا مع التعديلات رغم رفضنا المشروع، وتقدمنا بتعديلات أخرى لبعض المواد وشاورنا على تعديلات بعينها بالتأييد».
واستطرد: «أتوجه بالشكر للدكتور على عبدالعال على إدارته الديمقراطية جلسات الحوار المحتمعى، فكانت تدخلاته لمساندة وجهة النظر التى تقال للتوضيح، وحرص الدكتور على عبدالعال كما حرصت الأغلبية على التفاعل مع التعديلات المقدمة، وفى سابقة أن تأخذ الأغلبية بمقترح من حزب الأقلية، فنحن تقدمنا بتعديل للمادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة تتعلق بالأثر المباشر بأن تكون المدة الحالية للرئيس الحالى 6 سنوات، ويكون لرئيس الجمهورية الحالى حق الترشح لمدة واحدة بعد انتهائها، والمادة التى بها لفظ مدنية الذى دار حوله لغط شديد».
ووافق كل من سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى وفوزى فتى رئيس هيئة حزب مصر الحديثة وصلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، وشرعى محمد صالح «حزب مصر بلدى» على التعديلات الدستورية، بينما رفضها النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى.
ورفض النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الموافقة على التعديلات الدستورية واستطرد قائلاً: البرلمان أمام لحظة تاريخية فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر، وثقتى فى مصر وشعب مصر والقوات المسلحة والمرأة المصرية لا نقاش فيها.
وقال النائب هيثم التحريرى، عضو مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية بها العديد من الأخطاء، وتعد تفصيلاً لشخص بعينه، وهذا أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن التعديلات تنسف بالسلطة القضائية واستقلالها وأيضًا تقحم القوات المسلحة بالمشهد السياسيى دون أى داع.
واتفق معه النائب مصطفى كمال حسين، مؤكدًا أن التعديلات لا تدعم الدولة المصرية، وتنسف الاستقلالية بين السلطات، فيما قال النائب محمد عبدالغنى إن مقدمى التعديلات لم يقدموا مبررات حقيقية أو موضوعية لتقديم هذه التعديلات.
وجدد تأكيد تكتل 25 / 30 بأن التعديلات الدستورية تهدم أسس الدولة، ومبدأ الفصل بين السلطات، وتسمح بهيمنة سلطة على السلطات الأخرى».
وكان النائب محمد عبدالغنى قال فى كلمته إن مقدمى التعديلات الدستورية لم يقدموا مبررات حقيقية أو موضوعية لتقديم هذه التعديلات، «بيقولوا إن هناك تحسنًا، طيب بنعدل الدستور ليه، هل ينفع نسيب لأولادنا دستور كده»، مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية تهدم أسس الدولة، ومبدأ الفصل بين السلطات، وتسمح بهيمنة سلطة على السلطات الأخرى.
وقال النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن الحفاظ على مدنية الدولة المصرية ضرورة مهمة، ولكن لا بد أن نعى أن العلمانية ليست عيبًا، ولا يجوز أن ندخل فى سجال فى كلمات تجاوزها الجدل، منها كلمة مدنية، وهى تعنى دولة القانون والمواطنة، وذلك إشارة فى حديث الهيئة البرلمانية لحزب النور بشأن رفضها التعديلات بسبب كلمة مدنية.
وأعلن النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، دعمه التعديلات الدستورية، مؤكدًا أنه تم الاجتهاد بها والدور أصبح الآن على الشعب للمشاركة الفعالة، وذلك بنسب تصويت كبيرة، مؤكدًا أنه تم الاجتهاد فى هذه التعديلات، وتم ذلك عبر إطار ديمقراطى، موجهًا الشكر للأقلية قبل الأغلبية لمشاركاتهم الفعالة فى الحوار حول هذه التعديلات، وطالب السجينى بالفاعلية من جانب النواب تجاه دعم المواطنين والتوعية بشأن التعديلات من أجل المشاركة الفعَّالة فى الاستفتاء.